7 مليارات درهم تداولات عقارات دبي في 6 أشهر

دبي: بلغ إجمالي المعاملات المسجلة في الربع الثاني من العام الجاري 3165، بنمو 15 بالمئة عن الربع الأول، وسجلت القيمة الإجمالية لهذه المعاملات 4 مليارات درهم مقارنة بـ3.1 مليار درهم في الربع الأول من العام، لتصل قيمة الصفقات السكنية في النصف الأول من 2012 إلى 7.1 مليار درهم، بمتوسط للصفقة الواحدة بلغ 2.1 مليون درهم.

وأرجع الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للتنظيم العقاري (ريرا) مروان بن غليطة، لـ"الرؤية الاقتصادية"، انتعاش التداولات العقارية إلى عودة الأسعار لطبيعتها وغياب القفزات السعرية غير المعقولة التي كانت تحدث في السابق، لافتاً إلى أن معظم التداولات نفذها مستثمرون نهائيون، ما عزز حالة استقرار الأسعار.

وأضاف أن عودة بعض البنوك إلى التمويل أتاح أمام المستثمرين خيارات عدة، حيث إن العوائد على الاستثمار العقاري في دبي تتراوح بين 8 و9 بالمئة، وترتفع في بعض المناطق إلى 12 بالمئة. ووصف هذه العوائد بالإيجابية جداً وتعيد الثقة بالسوق العقاري في دبي، مؤكداً أنها تطمئن المستثمرين وتشجعهم على توظيف رؤوس أموالهم في الاستثمارات العقارية من جديد.

وأشار تقرير مؤسسة التنظيم العقاري الذي نشرته شركة البحوث والاستشارات العالمية "سي بي آر إي"، أمس، إلى أن قيمة المبيعات الإجمالية للمكاتب بلغت في الربع الأول 605.8 مليون درهم من 518 صفقة، بزيادة نسبتها 34 بالمئة مقارنة بالربع السابق له، والذي بلغت مبيعاته 451.3 مليون درهم من 350 صفقة.

وتوقع استمرار القطاع السكني في دبي بالتفوق على قطاع المكاتب التجارية، ما ينعكس على النمو الإيجابي لمعدلات تأجير الشقق والفلل في النصف الأول من العام الجاري، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع مقنن في أسعار بعض العقارات التي تحظى بوضع جيد. وتوقع أن يحافظ سوق المعاملات السكنية على مكانته الإيجابية خلال الفترة المتبقية من السنة، لافتاً إلى أن حجم المعاملات سيكون أكثر تقييداً في الربع الثالث بسبب التباطؤ المعتاد خلال فصل الصيف وشهر رمضان حيث تبقى الأسواق هادئة.