اقتصاد

مخاوف في أبوظبي من ارتفاع سعر الذهب مع اقتراب العيد

قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

انخفضت أسعار الذهب في أبوظبي بشكل ملحوظ خلال شهر رمضان بسبب الاقبال المتزايد على المواد الغذائية، لكنّ المواطنين يخشون من سعي التجار الى تعويض خسائرهم خلال عيد الفطر بالرفع من أسعاره.

أبوظبي: يعزف معظم الناس خلال شهر رمضان عن شراء الحُلي، في الوقت الذي تختنق فيه أسواق السلع الغذائية، وأماكن الترفيه من تزاحم مرتاديها، مما جعل محلات بيع المجوهرات في أبوظبي تخلو تماماً إلا من البائعين وبضاعتهم.

لكن هذا الركود يدفع البعض من الناس إلى التخوف من أن يعوض التجار خسارتهم بسبب هذا الركود برفع أسعار "المصنعية" للمشغولات الذهبية، أو برفع سعر الجرام، مستغلين إقبال الناس على الشراء بعد انقضاء فترة العيد والإجازات.

بائعو الذهب في الامارات يشكون ضعف الاقبال خلال رمضان

ترى أم سارة وهي عراقية تعمل في الإمارات التي قابلناها أثناء تجولها في سوق الذهب في مدينة زايد، أن سعر الذهب خلال رمضان ليس منخفضاً بالشكل المطلوب، ولكنه أقل من السعر في الأشهر الأخرى، مشيرة إلى أنها جاءت لتشتري بعض المشغولات الذهبية عيار (18)، لأنها الأقل سعراً والأخف وزناً، مما لا يزيد من النفقات التي تعاني منها الأسرة خلال شهر رمضان الكريم.

تلاعب في سعر المصنعية

المواطنة مريم السهلاوي أبدت تخوفها من ارتفاع سعر الذهب بعد انقضاء شهر رمضان، موضحة أنه قد يضطر التجار إلى تعويض خسارتهم وركود البيع في أيام رمضان، فيرفعون الأسعار قبيل العيد.

وأضافت: رغم أن أسعار الذهب عالمية إلا أن التاجر يستطيع التلاعب بسعر "المصنعية"، فليس هناك قرار أو قانون يضبط الاسعار، ومن ثم فإن الأمر يرجع إلى تقدير التاجر.

ومن جانبه، أكد محمد علي ياسين، الخبير المالي، أنه لا يوجد ما يحكم سعر "المصنعية" للمشغولات الذهبية، وأن تقدير هذا السعر متروك للتاجر، موضحاً أن المشغولات الذهبية تختلف في مصنعيتها ونوعها، فهناك الذهب الخالص، وهناك المزين بالأحجار الكريمة أو المخلوط بغيرها، بالإضافة إلى وجود المحلي والمستورد.

واعتبر خلدون جرادات، الخبير المالي، أن انخفاض أسعار الذهب وضعف الإقبال على الشراء وضع طبيعي، ليس فقط بسبب اتجاه الناس خلال شهر رمضان لشراء السلع الغذائية وغيرها من مستلزمات اعتادوا أن تكون موجودة في هذه الأيام، ولكن أيضاً بسبب ما يحدث الآن في أوروبا من هزة اقتصادية تؤثر على عملية الاستثمار بشكل عام، على حد قوله.

وأضاف: عندما ارتفع سعر الذهب من 1800 إلى 1900 دولار للأوقية، توهم الناس أن السعر سيرتفع أكثر من ذلك، فراحوا خلال الفترة الماضية يشترون بكثرة، ولكن هذا غير صحيح، فالأسعار لن ترتفع عن هذا المعدل، كما أن الذهب لن ينتهي من العالم.

وذكر أن بعض التجار يحاولون تعويض خسارتهم في فترات ركود حركة البيع برفع سعر الجرام درهمين أو ثلاثة دراهم، وهذا هو الحد الأقصى المتاح للتاجر ليرفع سعر الذهب، مستدركاً: لكن مثل هذا التاجر بالتأكيد سيخسر زبائنه، لأن الزبون يذهب إلى محل الذهب وقد سأل عن السعر أكثر من مرة، بل إنه يهتم أيضاً بسعر "المصنعية"، ولذلك فعلى التاجر أن يدرك مدى وعي الزبائن، وأنه كتاجر معرض للمكسب والخسارة.

تحرك في الأسعار بعد رمضان

وتوقع جرادات أن تتحرك أسعار الذهب بعد عيد الفطر بشكل كبير، حيث يقبل الناس على شراء الهدايا والمشغولات الذهبية بعد انقضاء رمضان، وخصوصاً مع بداية العيد، ليس فقط محلياً ولكن على مستوى العالم، لافتاً إلى أن عدد المسلمين في العالم كبير جداً ومؤثر في حركة البيع والشراء.

ومع تخوف الزبائن من التلاعب في أسعار المصنعية، فإن أصحاب محال المشغولات الذهبية يؤكدون أنه لا توجد نية لتعويض الخسارة التي تكبدوها في فترة الركود بزيادة أسعار الذهب عن السعر المحدد والعالمي، كما لا يمكن الزيادة في سعر المصنعية، بداعي أن كل محل يحاول كسب ثقة زبائنه والحفاظ عليها.
ويقول علوي الشرقي، وهو مدير محل "مجوهرات بازلت ذ م م": لا يمكن أن نزيد من سعر مصنعية الذهب بهدف تعويض خسارتنا في فترة الركود، لأننا لا نريد أن نفقد زبائننا، لافتاً إلى أن ضعف الإقبال يؤثر على أصحاب المحلات والتجار بشكل كبير، لأن سعر الذهب لا يتأثر بالإقبال، وعلى أصحاب المحلات تحمل هذه الخسارة.

انخفاض المبيعات

وذكر أن نسبة البيع في رمضان، وخصوصاً خلال الـ20 يوماً الأولى منه، تنخفض بنسبة 75%، مضيفاً أن العطلات الرسمية كيوم الجمعة تشهد ازدحاماً كبيراً في سوق الذهب، ولكن 80% من مرتادي السوق يأتون للاطلاع فقط دون شراء.

من المتوقع أن ترتفع أسعار الذهب مع اقتراب العيد في الامارات، خاصة مع سعي الباعة لتعويض خسائرهم

ومن جانبه ذكر ناصر علي، مدير محل لبيع المجوهرات أن حركة البيع في رمضان تدنت بشكل كبير جداً، إذ لا تشهد المحلات خلال الفترة الصباحية من الساعة 10 إلى الثانية بعد الظهر أي مبيعات تماماً، وأن عدد المتعاملين الذين يزورون سوق الذهب خلال هذه الفترة لا يتجاوز الـ 100 شخص على أفضل تقدير، في حين أن عدد المشترين في الفترة المسائية من الساعة الثامنة وحتى الحادية عشرة لا يتجاوز 4 زبائن فقط يومياً، ولفت إلى أن العدد قبل وبعد شهر رمضان قد يصل إلى أكثر من 15 زبوناً يشترون مشغولات ذهبية على اختلاف أعيرتها.

وأشار إلى أن المحل الذي يديره لا تتجاوز مبيعاته خلال العشرين يوماً الأولى من رمضان الـ15 ألف درهم، فيما يصل حجم المبيعات في الأشهر الأخرى وخصوصاً في أعياد رأس السنة إلى 80 ألف درهم يومياً.

وحول حركة بيع الجمهور المشغولات الذهبية للمحلات في رمضان، أشار محمد الحوسني، مسؤول في مكتب الشرطة في سوق الذهب في أبوظبي، أن الاقبال على بيع الذهب من قبل الجمهور قلّ في أيام رمضان بشكل ملحوظ، مضيفاً: كنا في الأشهر الأخرى من السنة نعطي أكثر من 50 تصريحاً للزبائن يومياً، لكن هذا العدد قل بدرجة كبيرة هذه الأيام ليصل إلى ما بين 15 و20 تصريحاً في اليوم فقط.

وتابع: التصاريح التي نعطيها للزبائن تضمن لصاحب المحل الذي يشتري هذه المشغولات، أنها ليست مسروقة أو مزيفة، كما تضمن له حقه حال اكتشف ذلك بعد فترة، وذلك من خلال استدعاء أو ضبط الزبون الذي باعه مصاغاً مسروقاً أو مزيفاً، منوهاً بأن المكتب يقوم بتصوير المصاغ المباع، ويرفق بالصورة نسخة من بطاقة هوية البائع ورقم هاتفه.

فيما عزا حسين صالح، عامل في محل مجوهرات، ضعف الإقبال على الشراء خلال هذه الأيام إلى كثرة إجازات الوافدين الذين ذهبوا لقضاء عطلات الصيف في بلادهم، مشيراً إلى أن 25% من زبائن المحل هم من يرتادونه خلال شهر رمضان المبارك.

وحسب أسعار الذهب بالدرهم الإماراتي، خلال تعاملات يوم 26 من يوليو 2012، فإن سعر الجرام عيار (24) هو 189.71 درهماً، وعيار (22) سعره 173.97 درهماً، وعيار (21) سعره 166.00 درهماً، وعيار (18) سعره 142.28 درهماً، وعيار (14) سعره 110.60 دراهم، بينما سعر الجرام عيار (10) هو 79.11 درهماً.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لقانون يحكم التلاعب
هدى -

طبيعي أن يحاول تجار الذهب التلاعب في الأسعار بعد انتهاء فترة الركود، فيحاولون رفع السعر، وبالتأكيد يكون ذلك بالاتفاق بين محلات الذهب، صحيح يكون هناك تفاوت في السعر بين محل وآخر، لكن هذا التفاوت ضئل جداً لا يتجاوز درهمين، ولذلك يجب أن يكون هناك قانون يضبط أسعار الذهب وخصوصاً المصنعية التي قد تصل إلى 30 درهم على الجرام

لقانون يحكم التلاعب
هدى -

طبيعي أن يحاول تجار الذهب التلاعب في الأسعار بعد انتهاء فترة الركود، فيحاولون رفع السعر، وبالتأكيد يكون ذلك بالاتفاق بين محلات الذهب، صحيح يكون هناك تفاوت في السعر بين محل وآخر، لكن هذا التفاوت ضئل جداً لا يتجاوز درهمين، ولذلك يجب أن يكون هناك قانون يضبط أسعار الذهب وخصوصاً المصنعية التي قد تصل إلى 30 درهم على الجرام