تحقيقات جديدة مع بنك باركليز

لندن: يواجه بنك باركليز البريطاني تحقيقات جديدة من قبل هيئة الخدمات المالية (إف سي إيه)، الجهاز الرقابي المالي، بعد اكتشاف رسوم مستحقة بموجب اتفاقات جرت عام 2008. جاء ذلك فيما صحح البنك ارباح ما قبل الضريبة التي حققها في الربع الاول من العام 2012، التي ارتفعت بنسبة 13 في المئة لتبلغ 4.2 مليار جنيه استرليني. واعلن البنك في وقت سابق عن وضعه 450 مليون جنيه جانباً لاستخدامها في حال ترتب عليه دفع تعويضات لأصحاب الأعمال الصغيرة، في تسويات لتضررهم من ممارساته المالية. وتحقق هيئة الخدمات المالية حالياً مع البنك وكذلك مع اربعة مديرين سابقين وحاليين فيه، من بينهم المدير المالي كريس لوكاس. واعلن باركليز أن الهيئة الرقابية "تحقق في ما اذا كان ما تم الكشف عنه فيما يتعلق بالرسوم المستحقة بموجب اتفاقات تجارية معينة، وافياً، وما إذا كان ذلك على صلة بزيادات رأس مال باركليز الذي سجل في يونيو/ حزيران ونوفمبر/ تشرين الثاني 2008". ويقول محرر الشؤون الاقتصادية في "بي بي سي" روبرت بيستون ان الصفقات التي يتم التحقيق فيها تضم رؤوس أموال لمستثمرين في قطر وأبو ظبي وتعود للعام 2008، وهي أموال مكّنت باركليز من تجنب التأميم الجزئي كما حصل مع بنكي "آر بي إس" و"لويدز".