الحكومة الاسرائيلية توافق على رزمة من إجراءات التقشف

القدس: أقرت الحكومة الاسرائيلية الاثنين رزمة من اجراءات التقشف اعتبرتها ضرورية لخفض العجز في الميزانية وانقاذ الدولة العبرية من ازمة اقتصادية، حسب ما جاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو. وقال البيان الذي صدر بعد اكثر من سبع ساعات من المناقشات "وافقت الحكومة على تدابير لخفض العجز والتعامل مع اثار الازمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد الاسرائيلي". واشار البيان الى ان 20 وزيرا صوتوا مع اقرار رزمة التقشف هذه، بينما عارضها تسعة. ونقل البيان عن نتانياهو قوله "هذه خطوة مسؤولة ستحافظ على الاقتصاد الاسرائيلي ووظائف السكان". ومن بين الاجراءات التي اقرت للحد من عجز الميزانية زيادة فورية لنسبة الضريبة على القيمة المضافة لتبلغ 17% وزيادة 1% في العام المقبل للضريبة على الافراد الذين يتقاضون عائدات شهرية بين 8881 و41830 شيكلا (2220 و10457 دولارا). كما سيتم اقتطاع ضريبة بنسبة 2% من العائدات التي تتجاوز 67 الف شيكل (16750 دولارا). وقال وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك في بيان انه صوت بالاضافة الى ثلاثة وزراء من حزبه الاستقلال ضد رزمة التقشف. وقال باراك "في الوقت الذي يتفاقم فيه الركود الاقتصادي العالمي، كان اولى بالحكومة العمل على منع النسيج الاجتماعي لحياة الناس من التفكك". والهدف من رزمة التقشف هذه السعي الى سد العجز في الميزانية الذي بلغ 28 مليار شيكل (6,9 مليار دولار) وهو ما يقارب 4,0% من الناتج المحلي الاجمالي لاسرائيل وهو ضعف ما كان متوقعا لعام 2012.