إتش إس بي سي يخصص 2 مليار دولار لسداد غرامات مستحقة

خصص بنك إس بي سي مبلغ 2 مليار دولار لسداد غرامات مستحقة عليه بعد فشله في منع حدوث عمليات غسيل أموال في المكسيك والولايات المتحدة.
القاهرة: إعترف ستيوارت جاليفر، الرئيس التنفيذي لمصرف إتش إس بي سي، بأن فشلهم في منع حدوث عمليات غسل أموال في المكسيك والولايات المتحدة كان أمراً مخزياً ومربكاً ومؤلماً للغاية، في الوقت الذي احتاج فيه المصرف لرسوم قيمتها 700 مليون دولار لكي يغطي غرامات الجهة التنظيمية في الولايات المتحدة بخصوص هذا الموضوع.

وذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية أن المسألة، التي جرى تعقيدها بمبلغ آخر تقدر قيمته بـ 1.3 مليار دولار ويرتبط بتعويض العملاء الذين أساؤوا بيع تأمين حماية الدفع ومشتقات المنتجات في المملكة المتحدة، ساعدت في دفع الأرباح الكامنة بأكبر بنوك بريطانيا للانخفاض بنسبة 3 % خلال أول ستة أشهر من العام الحالي.

وكرر جاليفر اعتذاراً سبق أن تقدم به بالفعل وقال فيه :" لقد ضل المصرف طريقه بشكل واضح. لكننا تغيرنا. وهذه أولية للقيادة العليا كي تستفد من خطوات تم اتخاذها بالفعل للتحكم في المخاطر وضمان الامتثال على نحو أكثر فعالية". وعاودت الصحيفة تقول إن تلك الفضائح، التي قوضت الأداء الجيد في معظم عمليات مصرف إتش إس بي سي، وبخاصة في وسط آسيا، تأتي في الوقت الذي تواجه فيه المصارف البريطانية انتقادات سياسية متزايدة وإجراءات تنظيمية مشددة.

ومن بين تلك المصارف التي واجهت عثرات مختلفة على مدار الأيام الماضية باركليز ورويال بنك أوف سكوتلاند ولويدز. وقال الأسبوع الماضي لورد تيرنر، رئيس هيئة الخدمات المالية، إن الفترة الأخيرة اشتهرت "بسمعتها بالغة السوء" بالنسبة لمصارف بريطانيا، ما يشكل "تحدياً كبيراً" في حال تطلب الأمر إعادة بناء الثقة.

وأضافت الصحيفة أن لجنة التعويضات بإتش إس بي سي ستقرر خلال الأشهر المقبلة ما إن كان سيسعى البنك لاسترداد مبلغ يصل إلى 2 مليون إسترليني من مكافآت لم تمنح بعد لمايكل جيوغيجان، الرئيس التنفيذي السابق، ولساندي فلوكهارت، مسؤول كبير سبق له إدارة عمليات البنك في المكسيك لمدة 4 أعوام حتى عام 2006.

وفي تعقيب من جانبه على الشرط الذي تقدر قيمته بـ 700 مليون دولار، والذي يتحضر إتش إس بي سي لتنفيذه لقاء العقوبات التي وقعتها عليه جهات تنظيمية أميركية ووكالات إنفاذ القانون، قال جاليفر في تصريحات خصّ بها "فاينانشيال تايمز" إن الرسوم هي "أفضل تقدير" بناءً على معرفة البنك الحالية بأبعاد الموقف. لكنه حذر في نفس الوقت من أن التكلفة قد تزيد بشكل كبير في نهاية المطاف.

ومن الجدير ذكره أن مجلس الشيوخ الأميركي سبق له مطلع تموز/ يوليو الجاري أن أصدر تقريراً دامغاً بشأن فشل البنك في منع حدوث عمليات غسيل أموال شاركت بها عصابات مخدرات مكسيكية، في أكبر هزة يتعرض لها المصرف منذ دخوله السوق الأميركية، بينما تعهد جاليفر بأن يعمل جاهداً من أجل إعادة الثقة في المصرف.

وفي غضون ذلك، أشار تقرير آخر للصحيفة إلى أن إتش إس بي سي أُجبِر شأنه شأن منافسيه باركليز ومجموعة لويدز المصرفية على تلقي اتهامات متعلقة بفضائح خاصة بسوء البيع في سوقها المحلية - بشأن تأمين حماية الدفع ومنتجات التحوط ضد أسعار الفائدة - التي تكلفت جميعها 1.3 مليار دولار في الستة أشهر الأولى.

وأضافت الصحيفة أن مسلسل العقبات الذي يواجهه البنك لم يقف عند هذا الحد، بل امتد أيضاً لذلك المبلغ الآخر الذي تقدر قيمته بـ 700 مليون دولار ويحتمل أن يدفعه كغرامات بسبب إخفاقه في الحيلولة دون حدوث عمليات غسل أموال في فرعه بالولايات المتحدة.

ومضت الصحيفة تنقل عن جاليفر تأكيده أنه سيتم فحص فرص النمو فقط إذا نجح إتش إس بي سي في إجراء وساطة بشأن الروابط بين الأسواق الناشئة والمتقدمة - ومن ثم مساعدة شركات في فرنسا وألمانيا على توسيع نطاق أعمالها في الصين على سبيل المثال.

وختمت الصحيفة بنقلها عن محللين قولهم إنه إذا تمكن المصرف من الاستمرار على طريق زيادة العائدات وخفض التكاليف، فسوف تكون هناك احتمالية لرفع مستوى الأرباح.