قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن أن شركات الاتصالات حققت إيرادات مباشرة من عملياتها في المملكة بحوالي 65 مليار ريال في نهاية عام 2011، بمتوسط نمو يقدر بحوالي 12.8% سنوياً خلال الفترة ( 2001ـ 2010)، حيث تمثل إيرادات خدمات الاتصالات المتنقلة حوالي 80% من إجمالي الإيرادات ،في حين تمثل إيرادات خدمات الاتصالات الثابتة والمعطيات حوالي 20%، بالإضافة إلى الإيرادات من الخدمات المقدمة في سوق المملكة. وأوضحت الهيئة في تقريرها السنوي للعام المالي 1432 ـ 1433 هـ وحصلت وكالة الأنباء السعودية على نسخة منه أن استثمارات بعض شركات الاتصالات الوطنية في أسواق الدول الأخرى أدت إلى نمو إيرادات القطاع من الاستثمارات الخارجية من 455 مليون ريال في عام 2007 إلى ما يقارب 18.2 مليار ريال في نهاية عام 2011 ليصبح إجمالي إيرادات قطاع الاتصالات من عمليات شركات الاتصالات داخل المملكة وخارجها حوالي 84 مليار ريال. وبينت الهيئة أن تنامي الاستثمارات الرأسمالية وتوسيع وتطوير شبكات الاتصالات أدى إلى زيادة نشاط الاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي بشكل ملموس نتيجة تحرير قطاع الاتصالات وفتح سوقه للمنافسة ، مما أدى إلى جذب الاستثمارات للقطاع، وزيادة معدلات النمو فيه، وارتفاع إسهامه المباشر في الناتج الإجمالي المحلي، إضافة إلى آثاره الايجابية غير المباشر في رفع كفاءة القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد. وقدرت الهيئة نسبة إسهام قطاع الاتصالات في إجمالي الناتج المحلي بحوالي 3% ، وبحدود 6% في حال استخدام تحييد قطاع البترول والتعدين في مكون الناتج المحلي غير النفطي للعام 2011، مشيرةً إلى أن نسب السيولة المتاحة لشركات الاتصالات وتحسين بيئة الائتمان المصرفي للشركات ستؤدي إلى تعاظم قيم الاستثمارات في البنى التحتية والشبكات وخصوصاً لخدمات النطاق العريض. وأفادت الهيئة في تقريرها أن عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات وصل إلى حوالي 53.7 مليون اشتراك بنهاية العام 2011 تمثل الاشتراكات مسبقة الدفع الغالبية العظمى منها بنسبة تتجاوز 87%، مفيدةً أن نسبة الانتشار لخدمات الاتصالات المتنقلة على مستوى السكان بلغ حوالي 188%، متوقعةً أن يواصل نمو قطاع الاتصالات المتنقلة في السنوات القادمة بنفس هذا الاتجاه الايجابي ولكن بمعدلات متباطئة على الرغم من معدلات النمو العالية التي حققها في السنوات الأخيرة. وأشارت تقديرات الهيئة إلى أن حجم الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات يقدر بحدود 83 مليار ريال في العام 2011 مقارنة بـ21 مليار ريال في العام 2002 وبمتوسط نمو سنوي يقدر بحوالي 14%، حيث يمثل الإنفاق على تقنية المعلومات حوالي 30% من إجمالي حجم الإنفاق ويتركز معظمها في الإنفاق على الأجهزة وخدمات تقنية المعلومات ، ومن المتوقع أن ينمو حجم الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة تزيد على 10% في عام 2012 مدفوعاً بشكل رئيسي من قبل الاستثمارات المتواصلة في القطاع الحكومي. وتوقعت الهيئة أن تشهد سوق خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات نمواً قوياً في الطلب على الهواتف الذكية في عام 2012 مع زيادة الاهتمام بالتقنيات والمعلومات وبشبكات الاتصالات الذي سيؤدي بدوره إلى تنامي الاستثمار في الخدمات المساندة في هذا القطاع، إذ يعد سوق خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة أكبر أسواق الاتصالات وتقنية المعلومات في منطقة الشرق الأوسط من حيث القيمة الرأسمالية وحجم الإنفاق ويستحوذ على نسبة تزيد على 68% من حجم هذا القطاع في أسواق الخليج العربي وباستثمارات رأسمالية تزيد عن 125 مليار ريال في السنوات العشر السابقة وذلك بسبب التنوع الصناعي الذي شهدته المملكة الذي أدى بدوره إلى زيادة الطلب على البرمجيات والمعدات والخدمات التي تشكل القطاع الأكثر نمواً في مجال تقنية المعلومات. وذكرت الهيئة في تقريرها أن عدد الخطوط العاملة للهاتف الثابت بنهاية العام 2011 بلغت حوالي 4.63 مليون خط منها حوالي 3.3 مليون خط سكني أي ما يمثل حوالي 71% من إجمالي الخطوط العاملة وبذلك تبلغ نسبة انتشار الهاتف الثابت بالنسبة للسكان حوالي 16.2%، فيما بلغت نسبة الانتشار للمساكن بحدود 69.3%، مبينةً أن هنالك ثباتاً نسبياً في معدل الإقبال على خدمة الاتصالات الثابتة منذ عام 2004 بسبب سرعة انتشار خدمات الاتصالات المتنقلة وسهولة الاشتراك بها والانخفاض التدريجي في أسعارها ، متوقعةً أن ينشط الطلب على الخدمات الثابتة وخصوصاً في المدن الرئيسية نتيجة تنامي الطلب على خدمات النطاق العريض الثابتة. وأوضحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في تقريرها السنوي أن الدراسات تشير إلى أن خدمات النطاق العريض ستكون المحرك الرئيس لنمو قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الفترة القادمة وأحد أهم مصادر دخل القطاع، ومازالت هناك فرصة نمو جيدة في مجال نشر خدمات النطاق العريض في المملكة خلال السنوات القادمة وخاصة من خلال الاتصالات اللاسلكية الثابتة والمتنقلة مع احتدام المنافسة وزيادة الطلب على استخدام خدمات النطاق العريض وتطبيقاته. وأبانت الهيئة أن عدد الاشتراكات في خدمات النطاق العريض نما عبر شبكات الاتصالات الثابتة التي تشمل خطوط المشتركين الرقمية ( DSL )، والتوصيلات اللاسلكية الثابتة ( WiMax )، بالإضافة إلى الألياف البصرية والخطوط السلكية الأخرى،إلى حوالي 1.95 مليون اشتراك بنهاية العام 2011 بنسبة انتشار تقدر بحوالي 33% على مستوى المساكن. وأفاد التقرير أن عدد الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة بتعريفها الشامل بلغ ما يقارب 11.3 مليون اشتراك بنهاية عام 2011 وتشمل الاشتراكات في خدمات المعطيات ( البيانات )، والاشتراكات في باقات الاتصالات الصوتية ،لافتاً النظر إلى أن الانتشار المتزايد لأجهزة الهواتف الذكية وما توفره من قدرات هائلة أدى إلى استخدامها بشكل واسع من قبل مختلف الفئات العمرية للولوج إلى شبكات الانترنت وبالتالي ارتفاع عدد المستخدمين سواء عن طريق الشرائح الخاصة بخدمات المعطيات أو الاشتراكات بباقات الانترنت والنطاق العريض باستخدام الشرائح الصوتية. وبينت الهيئة في تقريرها أن نسبة انتشار الانترنت زادت بمعدلات عالية خلال السنوات الماضية حيث ارتفعت من 5% عام 2001 إلى حوالي 47.5% في نهاية العام 2011، مقدرةً عدد مستخدمي الانترنت في المملكة حالياً بحوالي 13.6 مليون مستخدم، متوقعةً أن يشهد الطلب على خدمات الانترنت ارتفاعاً ملحوظاً في السنوات القليلة القادمة نتيجة توفر شبكات الألياف البصرية ( FTTx ) وما تقدمه من سرعات عالية وخصوصاً في المدن الكبيرة كمرحلة أولى، وتزايد العوامل المساعدة والداعمة لمحتوى الانترنت ، وانتشار الأجهزة الكفية الذكية وما تحتويه من برامج وتطبيقات معتمدة على الاتصال بالانترنت.