خفض جديد لتوقعات نمو الاقتصاد المغربي عند 2.6 بالمئة

الرباط: خفضت مؤسسة حكومية مغربية مجددًا توقعات نمو الاقتصاد المغربي بـ0.2 نقطة، حيث من المنتظر أن يسجل النمو خلال الفصل الثاني من 2012 ما قدره 2.6 بالمئة مقابل 2.8 بالمئة سجلت في الفصل الذي قبله، وذلك خصوصًا بسبب انخفاض القيمة المضافة الزراعية.

وقالت المندوبية السامية للتخطيط (مؤسسة حكومية مختصة في الإحصاء والتوقعات) في موجزها الخاص بالظرف الاقتصادي للمغرب إن "الفصل الثاني من 2012 سيشهد تباطؤًا طفيفًا في وتيرة النمو الاقتصادي"، وأرجعته إلى "انخفاض القيمة المضافة الزراعية بـ9.8 بالمئة".

وعزت المندوبية انخفاض القيمة المضافة الزراعية إلى الاضطرابات المناخية والجفاف، اللذين أديا إلى "انكماش الإنتاج النباتي (...)، حيث من المتوقع أن يعرف إنتاج الحبوب الرئيسة الثلاث انخفاضًا قدره 39.3 بالمئة مقارنة مع 2011".

وسيجبر تراجع إنتاج الحبوب المغرب على استيراد كميات كبيرة منه، مما سيزيد من حدة العجز التجاري المتفاقم، بسبب تضخم كلفة واردات الطاقة، التي ارتفعت بدورها بنسبة 23.2 بالمئة مقارنة بالسنة الماضية، حسب آخر الأرقام الرسمية.

تمثل الزراعة حوالى 15 بالمئة من الناتج الوطني الإجمالي للمغرب، كما تشغل مغربيًا واحدًا من كل اثنين في بلد يقطنه حوالى 33 مليون نسمة.

وتوقعت مندوبية التخطيط كذلك "انخفاض قيمة الصيد البحري المضافة بنسبة 11.2 بالمئة حسب التغير الفصلي، بعدما تراجعت بحدة في الفصل الأول"، حيث يشغل القطاع حوالى 100 ألف شخص، ويتوافر المغرب على 3500 كلم من مصائد السمك.

كما ستسجل قطاعات أخرى انخفاضًا طفيفًا في النمو مثل الأنشطة الصناعية، مع تراجع بما بين 0.2 و0.6 بالمئة وانخفاض القيمة المضافة لقطاع البناء بـ0.3 بالمئة، مع توقع انخفاض استثمارات المستثمرين العقاريين على الأمد القريب.

ويتوقع، حسب الأرقام نفسها، استمرار ارتفاع العجز النقدي للبنوك بسبب انخفاض الموجودات الخارجية (4.3 بالمئة) وتفاقم العجز التجاري (7 بالمئة)، حيث يستمر بنك المغرب (البنك المركزي) في دعم النظام البنكي من خلال تسبقات لمدة سبعة أيام، من أجل ضمان تمويل الاقتصاد وتحقيق الاستقرار في أسعار الفائدة.

وأضافت المندوبية أن بورصة الدار البيضاء عرفت في الفصل الثاني من 2012 خسارة بنسبة 8.8 بالمئة، وتراجع في حجم المعاملات بنسبة 14.9 بالمئة منذ بداية السنة (...) بسبب تداعيات الظرفية العالمية وحالة الانتظار وعدم الثقة بين المستثمرين.

وتوقعت الأرقام استمرار ارتفاع أسعار الاستهلاك بزيادة تقارب نصف النقطة خلال الفصل الثاني، مفسرة ذلك بالزيادة الاخيرة التي أقرّتها الحكومة المغربية في سعر المحروقات في السوق المحلية، مع توقع باستمرار هذا الارتفاع بـ0.7 بالمئة خلال الفصل الثالث.

وكان عبد اللطيف الجواهري، محافظ البنك المركزي، قد توقع معدل نمو في المغرب خلال 2012 لا يتجاوز 3 بالمئة، مسجلاً انخفاضًا ملحوظًا مقارنة مع ما جاء في قانون الموازنة، الذي توقع نسبة نمو تبلغ 4.8 بالمئة.