الجزائر تمنح امتيازات للمستثمرين الأجانب في الطاقات غير التقليدية

الجزائر: أعلنت شركة النفط العمومية الجزائرية "سوناطراك" أن قانون المحروقات الجديد، الذي ستدرسه الحكومة قريبًا، يعطي امتيازات ضريبية أكبر للمستثمرين الأجانب في مجال الطاقات غير التقليدية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية الخميس.

وأوضح المدير التنفيذي لشركة سوناطراك عبد الحميد زرقين في تصريح الأربعاء في سكيكدة (500 كلم شرق الجزائر) أن قانون المحروقات الجديد "من شأنه منح امتيازات أكثر للمستثمرين الأجانب"، الذين يريدون تطوير مصادر الطاقة غير التقليدية في الجزائر.

وقال زرقين إن "هذه الامتيازات ستمنح للأجانب نظرًا إلى ثقل الاستثمارات في مجال تطوير الطاقات غير التقليدية، وكذلك الخسائر في مجال التنقيب".

وأوضح أن "التنقيب في مجال المحروقات فيه مخاطر إذا ما اعتبرنا أن النجاح في اكتشاف واحد قد يكون بعد التنقيب بخمس مساحات، بل هناك بعض الدول من ينجح في اكتشاف واحد من بين عشرة".

وكان وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي أعلن في العام الماضي عن مراجعة قانون المحروقات، الذي ينظم الاستثمار في النفط والغاز، "لتحفيز الاستثمارات الأجنبية (...) وبعث التنقيب في عرض البحر والطاقات غير التقليدية". كما أعلن المدير التنفيذي لسوناطراك استيراد الجزائر لـ2.5 مليون طن من الوقود للاستجابة للطلب الكبير، خصوصًا على وقود المازوت (الديزل).

وأكد زرقين أن سوناطراك، إحدى أكبر عشر شركات نفطية في العالم، ستستورد مليوني طن من المازوت، و500 ألف طن من البنزين سنة 2012، أي بزيادة قدرها 77% مقارنة بسنة 2011. وتدفع سوناطراك مقابل كل طن من الوقود المستورد ثلاثة أطنان من النفط الخام، بحسب زرقين.

ويكثر استخدام المازوت المدعوم من الدولة في الجزائر حتى في السيارات الصغيرة نظرًا إلى سعره الرخيص (نحو 0.1 يورو لليتر الواحد).