العقوبات تلقي بظلالها الوخيمة على القطاع الخاص في إيران

مع إقدام الولايات المتحدة على فرض عقوبات جديدة على إيران، بدأ يقول رجال أعمال في طهران إن القيود القائمة التي تستهدف برنامج البلاد النووي المتنازع عليه والنظام الحاكم بدأت توجه لكمات قوية للشركات التي لا ترتبط بشكل مباشر بأي منهما.القاهرة: رغم تأكيدات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن العقوبات تم وضعها بحيث لا تؤثر على المدنيين في إيران، إلا أن أحد المسؤولين الغربيين اعترف بأن الأضرار الجانبية التي تطال الأعمال التجارية تعتبر من التداعيات التي كانت متوقعة لمثل هذه العقوبات المشددة، وإن كانت الحكومة الإيرانية تتحمل القدر الأكبر من مسؤولية ذلك. وأبرز التأثير الذي طال الشركات الإيرانية حقيقة التحدي الخاص باستخدام عقوبات اقتصادية واسعة النطاق لاستهداف عناصر بعينها باقتصاد كبير ومتنوع مثل اقتصاد إيران.

ونقلت في هذا السياق صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن عضو من لجنة الطاقة بغرفة طهران التجارية، بعدما رفض الكشف عن هويته علماً بأن العقوبات لم تطل شركته، قوله :" تزعم دائماً الدول الغربية أنها لا تريد أن تُسَبِّب مشاكل للشعب الإيراني. لكن الحقيقة تتمثل في المعاناة الكبيرة التي يواجهها القطاع الخاص".

ومضت الصحيفة تقول إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ولكي يزيدا من الضغوط الملقاة على كاهل القادة الإيرانيين، قاما بحظر التعامل مع معظم البنوك الإيرانية، بما في ذلك البنك المركزي. وأوردت الصحيفة عن دافيد كوهين، وكيل وزارة شؤون الإرهاب والاستخبارات المالية لدى وزارة الخزانة الأميركية، قوله :" تهدف تلك العقوبات المالية إلى كشف المؤسسات المالية التي إما تدعم بشكل مباشر برنامج إيران النووي أو تقدم خدمات لهؤلاء الذين يقدمون الدعم للبرنامج".

ومع تزايد حدة العقوبات، واتضاح تأثيرها يوم بعد الآخر، بدأ يواجه المقاولون الإيرانيون صعوبات فيما يتعلق ببيع أو شراء البضائع، حتى هؤلاء الذين لم تطلهم العقوبات، لأنه لم يعد بمقدورهم استخدام قنوات الدفع العادية. وقال في هذا السياق نيغل كوشنر، محام متخصص في شؤون العقوبات لدى مكتب دابليو ليغال بالعاصمة البريطانية، لندن، إن الأنشطة التجارية القانونية باتت في غاية الصعوبة هي الأخرى في ظل وجود مثل هذه القيود الصارمة. وأعقب حديثه في هذا الجانب بقوله :" الأمر كما لو كان مسموحاً لك بالسباحة، لكن مع تكبيل قدميك ببعضهما البعض".

ومضت الصحيفة تنقل عن أحد المقاولين العاملين في قطاع الكهرباء قوله إنه اضطر لتسريح أكثر من ألف عامل على مدار الأعوام الثلاثة الماضية. وأضاف أنه في أعقاب فرض الجولة الأخيرة من العقوبات على المصارف الإيرانية، فقد القدرة على شراء المعدات الأساسية من الموردين الأوروبيين أو تلقي المدفوعات من العملاء الأجانب، ومن ثم بات غير قادر على دفع الأموال المستحقة للمقاولين الفرعيين. فيما قال أحد مشغلي خطوط السكك الحديدية إن قطاراته توقفت، وأنه اضطر لتسريح 150 موظفاً، بعد رفض مصنع فرنسي تزويده بقطع غيار مطلع العام الجاري.

وأضاف هذا المشغل الإيراني " فشل هذا النشاط التجاري الخاص بخطوط السكك الحديدية يعتبر ضربة كبرى للخصخصة في قطاع السكك الحديدية لكنه يعزز القطاع الحكومي". ورغم استمرار تأكيد المسؤولين أن العقوبات لا تستهدف بشكل أو بآخر المواطنين الإيرانيين، إلا أن بريان ايرلي، أستاذ مساعد بجامعة نيويورك، أكد أن العقوبات قد تضعف الشركات المملوكة للقطاع الخاص حين تطبق في كافة أنحاء العالم. وهناك دائماً أبرياء يكونوا أكثر عرضة للتضرر من العقوبات واسعة النطاق". وعاود عضو لجنة الطاقة بغرفة طهران التجارية ليقول :" لم يتضرر القطاع العام بشدة. وبدون نفوذ أو قوة سياسية سيكون الشعب الإيراني أكثر عرضة للتأثر بتلك العقوبات".