إتفاق النفط لن يحل الأزمة الإقتصادية في السودان بسرعة

الخرطوم: توقع خبراء الا يؤدي اتفاق النفط الذي تم التوصل اليه في اللحظة الاخيرة السبت بين السودان وجنوب السودان الى حل سريع للازمة الاقتصادية التي تعاني منها الخرطوم، وان يبقى مرتبطا بالتقدم في المواضيع الامنية.

واتفق الجانبان على ان تدفع جوبا للخرطوم حزمة تصل الى ثلاثة مليارات دولار، اضافة الى رسم عن كل برميل من نفط الجنوب يعبر البنية التحتية للشمال ليصدر عبر مرفأ السودان. وقالت جوبا ان الرسم سيكون 9,48 دولارات للبرميل.

ولم تعلق الخرطوم على الرسم النهائي، لكن الشافي محمد المكي رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الخرطوم، قال ان الارقام غير مشجعة "رغم ان امرا ما هو افضل من لا شيء". اضاف "اعتقد ان الازمة الاقتصادية جدية جدا جدا جدا. لا اعتقد ان هذا القدر من المال سيحل المشاكل".

ويصعب ايضا تحديد القيمة الاقتصادية الحقيقية للصفقة لأن الارقام التي اوردها الطرفان "موجهة الى الجمهور المحلي" وفق مجدي الغيزولي، الاستاذ في معهد الوادي المتصدع، وهو منظمة ابحاث لا تبغى الربح.

وشكل النفط محور التوتر والصعوبات الاقتصادية للسودان منذ انفصال الجنوب في تموز/يوليو من العام الماضي، مقتطعا معه نحو 75 بالمئة من 470 الف برميل كانت تنتجها البلاد يوميا قبل الانفصال. وفقدت الخرطوم بسبب خسارتها هذه الكمية اكثر من 85 بالمئة من مداخيل صادراتها، التي وصلت الى 7,5 مليارات دولار في النصف الاول من 2011 وفق ارقام البنك الدولي.

وفي غياب مصدرها الاكبر من العملات الصعبة التي تحتاج اليها لتسديد كلفة الواردات، زاد التضخم في شكل كبير وخسر الجنيه السوداني الكثير من قيمته، وقت تحاول الحكومة تعزيز صادرتها من الذهب والمنتجات غير النفطية.

وتلقت ميزانية البلاد ضربة اضافية مع فشل الاتفاق مع الجنوب على البدل الذي ستدفعه جوبا لنقل نفطها عبر اراضي الشمال. واوقف الجنوب في كانون الثاني/يناير الماضي انتاجه من النفط الذي يشكل المصدر الرئيسي لمداخيله، بعد اتهام الشمال بالسرقة.

وقدر وزير المال السوداني علي محمود الرسول في ايار/مايو الماضي خسائر الخرطوم من عدم الاتفاق على الرسوم مع الجنوب بنحو 6,5 مليارات جنيه سوداني، اي ما كان يوازي في حينه 2,4 ملياري دولار.
وقامت الحكومة منذ ذلك الوقت بخفض سعر صرف العملة تزامنا مع اجراءات تقشف قال الرسول انها ستوفر نحو 1,5 مليار دولار.

كما بدأت الخرطوم بالتخلص تدريجيا من اعانات الوقود التي تثقل كاهلها، مشيرة الى ان الضرائب على ارباح المصارف سترتفع، على ان تفرض ايضا ضريبة على القيمة المضافة. كما خفض المسؤولون من الوظائف الحكومية ورواتب الوزراء واستغنوا عن المستشارين الرئاسيين، وهي خطوات يرى استاذ الاقتصاد في جامعة الخرطوم محمد الجاك احمد انها غير كافية.

ورغم ان اتفاق النفط سيزيد في حال تطبيقه واردات الحكومة، لكن تأثيره على الازمة الاقتصادية سيرتبط وفق احمد بقدرة الحكومة على خفض النفقات في شكل جدي. واشار الى ان الحكومة "لم تتمكن حتى الان من خفض انفاقها"، وهو الى ارتفاع بسبب التضخم الذي زاد في حزيران/يونيو بنسبة 37 بالمئة عن العام الماضي.

واضاف ان ثمة حديث عن عدم تطبيق اتفاق النفط ما لم يتم الاتفاق على قضايا اخرى "ولا سيما الامن". واعتبر الغيزولي ان الامر يتعلق "صراحة بعرض على الطاولة اكثر منه اتفاق نهائي". اضاف "طالما لم يتم (التوصل الى) ترتيب امني سيبقى الحديث عن النفط مشروطا".

واعرب عن اعتقاده بانه يجب ان يكون خلف اعلان السبت تحرك غير معلن لجنوب السودان للبحث في الهواجس الامنية. ورأى المكي ان جوبا قامت حكما بمساومة ما على الموضوع الامني. ويتهم السودان الجنوب بدعم حركة تمرد كبرى في ولاية كردوفان، وهي تهمة يعتقد المحللون انها صحيحة رغم انكار جوبا.

وأعاد السودان التأكيد الخميس ان اي اتفاق نفطي يجب ان يخضع "لاتفاق كامل ونهائي" حول الامن لتفادي العوائق في تنقل الناس والبضائع والخدمات عبر الحدود. وذكر المحللون بأن اتفاق النفط اتى بعد ساعات من لقاء وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون رئيس الجنوب سالفا كير في جوبا وحضها الجانبين على التوصل الى تسوية عاجلة. وقالت كلينتون تعليقا على الاتفاق "نحيي شجاعة قيادة جمهورية جنوب السودان في اتخاذ هذا القرار".