صندوق النقد يزور القاهرة في سبتمبر لمناقشة قرض بـ3.2 بليون دولار

القاهرة: قال ممتاز السعيد وزير المالية المصري في تصريحات لوكالة الأناضول للأنباء، صباح اليوم الأحد، إن صندوق النقد الدولي قد أخطر الحكومة المصرية بزيارة رسمية إلى مصر في أوائل سبتمبر/أيلول المقبل لاستكمال المشاورات بشأن قرض بقيمة 3.2 بليون دولار.

وأضاف وزير المالية المصري في مكالمة هاتفية لوكالة "الأناضول" للأنباء: "أخطرنا صندوق النقد برغبة حكومتنا في استكمال المشاورات بشأن القرض الجمعة الماضية، ووافق الصندوق ووعد بزيارة لكرستين لاغارد المديرة الإدارية للصندوق إلى القاهرة في أوائل سبتمبر من دون تحديد تاريخ بعينه".

وكانت مصر قد طلبت من صندوق النقد قرضاً بقيمة 3.2 بليون دولار أثناء حكومة كمال الجنزوري السابقة، إلا أن عدم حصول الصندوق على توافق سياسي حول القرض، بعد رفض حزب الحرية والعدالة، الذي حصل على غالبية في البرلمان المصري قبل حلّه، دفع الصندوق إلى تأجيل الموافقة على القرض إلى حين استقرار الأوضاع السياسية في مصر.

وأوضح السعيد أن "مصر سوف تحصل على القرض بفائدة منخفضة تصل إلى 1.1 في المائة، ويسدد القرض على خمس سنوات، إلى جانب 39 شهر فترة سماح، وسوف يكون نظام الدفع ربع سنوي".

وأكد السعيد أن "الحكومة لن تطرح برنامجًا إصلاحياً للاقتصاد المصري على الصندوق غير الذي طرحته حكومة الجنزوري السابقة، وإنما سوف نستكمل المشاورات على أساس البرنامج القديم، الذي وافق الصندوق على أساسه إقراض مصر 3.2 بليون دولار".

وكانت الحكومة المصرية السابقة قد طرحت برنامجاً للإصلاح الاقتصادي المصري على صندوق النقد، ليضمن الصندوق استرداد قرضه، وكانت أبرز ملامحه وقف دعم الطاقة عن الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة وترشيد إنفاق الأجهزة الحكومية.