اتهامات لشركات أجنبية باحتكار سوق الأسمنت في مصر

القاهرة: قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء في غرفة تجارة القاهرة ورئيس مجلس إدارة الشركة العربية للاستيراد والتصدير وتوزيع الأسمنت في مقابلة هاتفية لوكالة "الأناضول" للأنباء "إن شركات الأسمنت اتفقت على تثبيت سعر طن الأسمنت بين 500 و530 جنيه مصري ( 88 دولار أميركي) للمستهلك رغم أن الطلب في السوق أقل من المعروض على أرض الواقع، وذلك منذ يناير/كانون الثاني الماضي".

ووصف سعر الأسمنت في مصر بالخيالي. وقال "ان الادارات الاجنبية لشركات الاسمنت في مصر تبيعه في مصر بمتوسط 90 دولار اميركي، بينما تقوم مصانعها في الدول الاخرى ببيعه بـ 50 دولار اميركي، رغم انه في مصر يحصل على الطاقة بسعر مدعم وأيد عاملة رخيصة".

يذكر أن الشركات الاجنبية تحت حكم الرئيس المصري المخلوع سيطرت على 80 في المائة من انتاج الاسمنت المصري. ويبلغ انتاج مصر من الاسمنت 37 مليون طن تقريبًا في السنة، يستهلك منها 31 مليون طن محليا. وتعرضت صناعة الاسمنت لحملة كبيرة من الخصخصة على يد النظام السابق بحسب الجهاز المركزي للاحصاء. ومن الشركات الاجنبية العاملة في مصر "سيميكس" من المكسيك ولافراج الفرنسية وتايتن اليونانية.

يذكر ان شعبة مواد البناء في غرفة تجارة القاهرة تمثل تجار وموزعي الاسمنت والحديد ومواد البناء، ومن وظائفها مراقبة السوق ونشاط الشركات واسعار البيع.

واتهم الزيني الشركات الاجنبية بتحديد سعر احتكاري للاسمنت في مصر، وقال" ان شركات الاسمنت اتفقت على رفع سعر الطن خطوة.. خطوة.. بعد انخفاض سعره في السوق بعد الثورة الى 410 جنيه مصري في المتوسط حتى يوليو/تموز 2011".

واضاف: "ان شركات الاسمنت تحافظ على سعر الاسمنت بتقليل الانتاج على قدر الطلب لتحقيق اكبر نسبة ربح، وهذا ضد سياسة السوق وممارسة احتكارية، لانها تتم باتفاق بين شركات عدة".

وقال: "ان اتفاقهم غير المكتوب لهذا يصعب اثباته، وادى إلى وجود سعران للاسمنت في مصر، الاول فعلي يباع به للمستهلك، والثاني الاعلى يكتبوه على شيكارة الاسمنت، ويتم اخطار الجهات الحكومية به".

وشرح سبب صعوبة اثبات اتفاق الشركات علي احتكار السوق "بان الادارات الاجنبية لمصانع الاسمنت تطالب التجار ببيع الاسمنت بثمن اقل من المكتوب علي شيكارة الاسمنت البالغ 540 جنيه مصري في المتوسط، وهو السعر الذي تخطر به الجهات الحكومية".

واكد رئيس شعبة مواد البناء في غرفة تجارة القاهرة ان الشعبة قدمت مذكرات لوزير التموين والصناعة لوقف الممارسات الاحتكارية لادارات شركات الاسمنت، لكن لم تتخذ الحكومة اجراء بسبب عدم الاستقرار السياسي.

للتدليل على تحليله قال "ان ارباح شركات الاسمنت تؤكد ذلك، فقد حققت شركة اسمنت ربح بليون و200 مليون جنيه خلال الاشهر الستة الاولى من عام 2011 الذي حدثت فيه ثورة 25 يناير، وذلك حسب ارقامها المعلنة في ميزانيتها".

ارجع سبب استمرار انخفاض سعر الاسمنت بعد يوليو 2011 الى "افتتاح القوات المسلحة لمصنع اسمنت في هذا الشهر، وقيامه ببيع الطن بـ 355 جنيه مصري في هذا الوقت، وارتفع حاليًَا الى 400 جنيه مصري تسليم ارض مصنع".

وقال الزيني انه لولا افتتاح هذا المصنع الاسمنت لكانت الادارات الاجنبية لشركات الاسمنت رفعت سعر الطن الى 600 جنيه مصري.

واوضح صعوبة منافسة الاسمنت التركي في مصر. وقال "ان الاسمنت التركي على ظهر المركب بعد تجهيزه للنقل البحري بـ 62 دولار اميركي وعند اضافة تكلفة نقله الى ميناء دمياط ومنه الى القاهرة يصبح ثمنه 515 جنيه مصري في المتوسط مثل الاسمنت المصري".

ونبه الزيني الى ان مصانع الاسمنت التركي تحصل على الطاقة بدون دعم حكومي وباسعار مرتفعة جدا بالمقارنة بمصر كدليل على مغالاة شركات الاسمنت في تحديد نسبة ربحها.

وقال "رغم ان تكلفة نقل الاسمنت التركي الى مصر تجعل سعره غير تنافسي، الا ان سعر بيعه في السوق التركي لتجار الجملة يكون 52 دولار اميركي بما يساوي 310 جنيه مصري في المتوسط، مما يؤكد مغالاة الشركات المصرية في نسبة ربحها".

يذكر ان مسئولين بارزين في شركات الاسمنت نفوا في تقارير في الصحف المصرية الشهر الحالي وجود أي ممارسات احتكارية في سوق الأسمنت في مصر.

وقالوا ان هناك تفتيشا دوريا سنويا على المصانع في مصر من الجهات الرقابية، وإن معدلات الربحية لأي مصنع أسمنت تتراوح من 3 إلى 5% من عوائد رأس المال.

واكدوا أن الأقاويل حول ربحية شركات الأسمنت العالية دون مبرر أو سند، من الممكن أن تؤدي إلى انهيار المستثمرين الجادين في السوق المصرية.