الأسابيع المقبلة ستكون مصيرية بالنسبة إلى اليونان

صرح وزير المالية اليوناني يانيس ستورناراس الأحد لصحيفة أثنوس أن الأسابيع المقبلة ستكون "حاسمة" بالنسبة إلى بقاء البلاد في منطقة اليورو، إن لم يتم تبني سياسات توفير جديدة، يطالب بها الدائنان الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

أثينا: مع إقراره بأن اليونانيين قاموا "بتضحيات كبيرة"، شدد وزير المالية على أن "الأسابيع المقبلة حاسمة لبقاء البلاد، لأن خيارات مختلفة عن تلك التي يفرضها المنطق قد تقودنا إلى الإفلاس والخروج من منطقة اليورو".

وذكر ستورناراس في هذا التصريح، الذي نشرته الأحد صحيفة أثنوس، "أن البلاد تعهدت بالقيام بسلسلة تدابير وإصلاحات لإنهاض الاقتصاد وإبعاد خطر الإفلاس نهائيًا".

وقد بدأ الوزير اليوناني صباح الأحد في أثينا محادثات مع خبراء ترويكا الدائنين، بول تومسن عن صندوق النقد الدولي، وكلاوس ماسوش عن البنك المركزي الأوروبي، وماتياس مورس عن الاتحاد الأوروبي، لوضع اللمسات الأخيرة على خطة لتوفير 11.5 مليار يورو خلال العامين 2013 و2014. حضر الاجتماع أيضًا وزير التوظيف يانيس فروتسيس، الذي ستخضع وزارته لاقتطاعات كبيرة.

وقال مصدر من وزارة المالية لوسائل الإعلام في بداية هذا الاجتماع "هناك جهد جدي" للوصول إلى اتفاق، مؤكدًا أن الأجواء "جيدة". ويلحّ خبراء الترويكا منذ أسبوعين على الحكومة اليونانية من ائتلاف اليمين اليسار لتبني تخفيضات جديدة في النفقات العامة تتضمن اقتطاعات في الرواتب ومعاشات التقاعد.

هذه التدابير تعتبر شرطًا مسبقًا بحسب الدائنين لدفع 31.5 مليار يورو إلى اليونان في أيلول/سبتمبر من أصل قرض ثان بقيمة 130 مليار يورو منح في الشتاء. ولفت ستورناراس إلى أن "حزمة التدابير التي نسعى إلى إعدادها تهدف إلى ترشيد الإنفاق العام بصورة منصفة (...) بغية استعادة مصداقيتنا".

ويأمل الوزير أن تتمكن البلاد من الخروج من الركود الخطر من خلال "تسريع عمليات الخصخصة والإصلاحات البنيوية" التي تطالب بها الترويكا أيضًا.

وبسبب نقص السيولة واستحقاق سند للبنك المركزي الأوروبي في 20 آب/أغسطس، قال نائب وزير المالية خريستوس ستايكوراس من جهته الأحد إن "بين الحلول البديلة التي تدرسها الحكومة بالتعاون مع الدائنين، زيادة قيمة سندات الخزينة التي ستصدرها البلاد في شهر آب/أغسطس" الحالي.

وأضاف ستايكوراس لصحيفة كاثيميريني إن "الوضع سيبقى دقيقًا حتى أيلول/سبتمبر أثناء نشر تقرير الترويكا عن الاقتصاد اليوناني"، آملاً إن تكون استنتاجات هذا التقرير "إيجابية" للإفراج عن شريحة القرض التي تنتظرها أثينا.

وأسرّ مصدر من وزارة المالية الخميس لوكالة فرانس برس أن اليونان تعتزم "إصدار (سندات) بقيمة 6 مليار يورو" بعد الاتفاق مع البنك المركزي الأوروبي.

وذكرت صحيفة الفثيروس تيبوس أن رئيس الوزراء المحافظ انتونيس ساماراس، الذي يترأس حكومة ائتلافية مع اشتراكيي باسوك واليسار الديمقراطي، يعتبر أن هذه التدابير ستسمح ببدء مفاوضات مع الدائنين لطلب مهلة جديدة من سنتين"، حتى 2016 لتصحيح ميزانية البلاد.