قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
عقد الفريق الاقتصادي بالحكومة المصرية، السبت اجتماعه الأول لبحث سبل معالجة التحديات الاقتصادية التي تعاني منها مصر، وفي مقدمتها كيفية مواجهة عجز الموازنة العامة للدولة، بحضور كل من رئيس الحكومة هشام قنديل وفاروق العقدة محافظ البنك المركزي ووزراء كل من المالية ممتاز السعيد، والتخطيط والتعاون الدولي أشرف العربي والاستثمار أسامة صالح والصناعة والتجارة الخارجية حاتم صالح. ونقل تقرير نشر على موقع التلفزيون المصري على لسان وزير المالية ممتاز السعيد على هامش الاجتماع قوله " إن الحكومة ستستأنف اتصالاتها مع صندوق النقد الدولي لاستكمال المفاوضات التي أرجئت بشأن حصول مصر على قرض من الصندوق قيمته 3.2 مليار دولار." وأكد السعيد على "إن الهدف ليس الحصول على القرض في حد ذاته وإنما منح شهادة لمصر تتيح للمؤسسات الدولية أن تعطيها منحا وقروضا بما يعكس الثقة في الاقتصاد المصري." وجاء في التقرير تصريحات وزير الاستثمار أسامة صالح قوله: "إن جذب الاستثمارات هي التحدي الأكبر الذي يواجهنا، حيث أن الاستثمار يعتبر خطة للوطن وليس لوزارة وهو المخرج الوحيد للمرحلة التي نريد لمصر الجديدة أن تحققها." ويذكر أن البنك المركزي المصري، كشف في وقت سابق عن أن إجمالي الدين العام المحلي يبلغ 1.13 تريليون جنيه (187.4 مليار دولار)، نهاية العام الماضي، مسجلاً بذلك رقماً غير مسبوق في تاريخ مصر ومسيرته الإقتصادية.