ولاية نيويورك قد تلغي رخصة ستاندرد تشارترد بسبب "تعاملاته مع إيران"

نيويورك: هددت إدارة للرقابة المصرفية في ولاية نيويورك الأميركية الإثنين بإلغاء رخصة العمل المصرفي في الولاية لبنك ستاندرد تشارترد البريطاني قائلة إن المصرف "مؤسسة مارقة" أخفت معاملات تتصل بإيران تزيد قيمتها على 250 مليار دولار، منتهكا بذلك القوانين الأميركية.

وقال بنجامين لاوسكي، المشرف على إدارة الخدمات المالية في الولاية، إن بنك ستاندرد تشارترد جنى رسوما بمئات الملايين من الدولارات عن طريق "التواطؤ" مع حكومة إيران لإخفاء نحو 60 ألف معاملة جرت في الفترة بين عامي 2001 و2010 بالرغم من العقوبات الاقتصادية الأميركية المفروضة على طهران.

وأضاف الإدارة المذكورة أن شركة ديلويت آند توش، وهي جهة استشارية لمصرف ستاندرد تشارترد، ساعدت المصرف فيما يبدو على إخفاء تفاصيل عن الجهات الرقابية. وقال إن المخالفات وقعت بالرغم من خضوع المصرف لرقابة رسمية من عدة جهات من بينها فرع المصرف الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في نيويورك، وذلك على خلفية عدم التزامه بقوانين أخرى.

وقال لاوسكي: "إن أفعال ستاندرد تشارترد تركت النظام المالي الأمريكي عرضة للإرهابيين وتجار السلاح والمخدرات والأنظمة الفاسدة، وحجبت عن محققي وكالات إنفاذ القانون معلومات حيوية تستخدم لتتبع كل أشكال النشاط الإجرامي".

وقالت إدارة الخدمات المالية في ولاية نيويورك إن ستاندرد تشارترد يقوم بمباشرة تعاملات بقيمة 190 مليار دولار يوميا لحساب عملاء في العالم. وقالت إدارة ستاندرد تشارترد في بيان أصدرته الاثنين "إن المصرف لا يعتقد أن الأمر الذي أصدرته إدارة الخدمات المالية يعبر عن صورة كاملة ودقيقة للحقائق".

وقال متحدث باسم ستاندرد تشارترد إن المصرف "يجري مراجعة لالتزامه التاريخي بالعقوبات الأمريكية ويناقش هذه المراجعة مع وكالات إنفاذ القانون والجهات الرقابية الأمريكية. ولا يمكن للمجموعة أن تتنبأ متى ستكتمل هذه المراجعة وهذه المناقشات أو بما ستسفر عنه", وقال المصرف إنه أطلع الهيئات الأمريكية المختصة على تحليل أظهر من خلالها أنه "حريص على الإذعان، لا بل أذعن إلى حد كبير للقوانين الأمريكية".

هذا ولم يصدر بعد أي رد أو تعليق من قبل الجهات الإيرانية بشأن تعاملاتها المصرفية مع البنك البريطاني المذكور. من جانبه، رفض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة، الذي يشرف على تنفيذ العقوبات الاقتصادية والتجارية الأمريكية على البلدان المستهدفة، التعقيب على إعلان إدارة الخدمات المالية في ولاية نيويورك. وكان ستاندرد تشارترد سادس مصرف أجنبي منذ عام 2008 يكون محل اتهام بالتورط بمعاملات مع بلدان تخضع لعقوبات مثل إيران، وذلك حسب تحقيقات قادها مسؤولون اتحاديون في مجال إنفاذ القانون بولاية نيويورك.

وإثر انتشار أنباء خرق ستاندارد تشارترد لقوانين العقوبات على إيران هبطت أسهم المصرف البريطاني في تعاملات بورصة هونغ كونغ بنسبة 7.5 في المئة."من تظنون أنفسكم أنتم الأمريكيين لتقولوا لنا ولبقية العالم بوجوب عدم التعامل مع إيرانيين؟" من رسالة إلكترونية مسرَّبة لأحد كوادر إدارة مصرف ستاندرد تشارترد البريطاني

وكانت هيئة الخدمات المالية في ولاية نيويورك قد اتهمت في وقت سابق من يوم الاثنين ستاندارد تشارترد، الذي يركز نشاطه في آسيا والبلدان النامية، بالتعاون في غسل أموال إيرانية.وقالت مؤسسة الرقابة المصرفية إنها تستند في اتهاماتها للمصرف البريطاني إ لى "أكثر من 30 ألف صفحة من الوثائق، بما فيها رسائل إلكترونية داخلية لستاندارد تشارترد تصف مخالفات متعمدة للقانون تستوجب الإدانة".

وذكرت الهيئة على وجه الخصوص رسالة إلكترونية لأحد كوادر إدارة المصرف تبدو مشبوهة، إذ جاء فيها: "من تظنون أنفسكم أنتم الأمريكيين لتقولوا لنا ولبقية العالم بوجوب عدم التعامل مع إيرانيين؟". وطلبت من إدارة البنك أن تفند في جلسة استماع يوم 15 آب/أغسطس الحالي "هذه المخالفات الظاهرة، وإلا تعرض لإلغاء رخصته للعمل والاستثمار في ولاية نيويورك".