نيويورك تهدد ستاندرد تشارترد بسحب رخصته بسبب "تعاملاته مع إيران"

يواجه بنك ستاندرد تشارترد إمكانية طرده من بورصة نيويورك وسط اتهامات بأن البنك البريطاني "خطط" للالتفاف على العقوبات الأميركية لمكافحة تبييض الأموال وتولي إنجاز صفقات بقيمة 250 مليار دولار لمؤسسات وزبائن إيرانيين خلال السنوات العشر الماضية.إعداد عبدالإله مجيد:قالت ادارة الخدمات المالية في ولاية نيويورك ان "اعمال الخداع الصارخة" التي قام بها بنك ستاندرد تشارترد تركت الولايات المتحدة "مكشوفة للارهابيين وتجار السلاح ومهربي المخدرات وانظمة الحكم الفاسدة".

وفي أمر اداري يقع في 27 صفحة، ذهب رئيس ادارة الخدمات المالية في ولاية نيويورك بنجامين لوسكي الى ان بنك ستاندرد تشارترد "كان يدير مؤسسة مارقة"، وان مدراء البنك في لندن كان شركاء في العملية.

واشارت وثيقة الأمر الاداري الى ان رئيس عمليات البنك في الولايات المتحدة بعث في تشرين الأول/اكتوبر 2006 "برسالة مذعورة الى المدير التنفيذي للمجموعة المصرفية في لندن يقول فيها "ان تعامل البنك مع زبائن ايرانيين يمكن ان يسبب "اضرارًا كارثية بسمعة البنك".

ورد المدير التنفيذي، الذي لم يُكشف اسمه، قائلاً "انتم الاميركيين الـ....(كلمة بذيئة) مَنْ تكونون حتى تقولوا لنا، نحن بقية العالم، بألا نتعامل مع الايرانيين".

وتسبب صدور الأمر الاداري في هبوط أسهم بنك ستاندرد تشارترد في بورصة هونغ كونغ الثلاثاء، وقبل ذلك هبوطها بنسبة 6 في المئة خلال الدقائق الأخيرة من تعاملات الاثنين.

وجاء في الأمر الاداري ان بنك ستاندرد تشارترد "عمل، بدافع الجشع، 10 سنوات على الأقل من دون أي اعتبار لعواقب اعماله الخادعة بشكل صارخ على مستوى القانون والسمعة والأمن القومي".

وكان اللورد ديفيز، الوزير السابق في حكومة حزب العمال، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في الفترة الواقعة بين 2001 و2006.ورُقي الرئيس التنفيذي الحالي بيتر ساندز الى منصبه في تشرين الثاني/نوفمبر بعدما كان المدير المالي للبنك.

والى ساندز، الذي يعتبر من اكثر المصرفيين البريطانيين احترامًا،يعود الفضل في اعداد حزمة من الاجراءات التي انقذت النظام المالي في ذروة الأزمة المالية عام 2008.

جاء الأمر الاداري الصادر من ادارة الخدمات المالية في نيويورك بعد اسبوعين على اتهام بنك عملاق آخر هو ايتش اس بي سي بتبييض اكثر من 9 مليارات جنيه استرليني لمصلحة زبائن في المكسيك وروسيا.واعرب وزير التجارة اللورد غرين الذي كان رئيس البنك التنفيذي وقتذاك، عن "الأسف" لهذه التقصيرات.

واصدر رئيس ادارة الخدمات المالية في نيويورك بنجامين لوسكي ايعازًا الى ستاندرد تشارترد "بالمثول وإيضاح الانتهاكات الظاهرة للقانون" والدفاع عن نفسه "ضد الغاء ترخيص البنك للعمل في ولاية نيويورك وتعليق عمليات المقاصة التي يتولاها البنك بقيمة 190 مليار دولار على الفور".

واصدر بنك ستاندرد تشارترد الذي لم يُخطر بنشر الأمر الاداريبيانا قال فيه انه يجري مراجعة لالتزامه بالعقوبات الاميركية، ويبحث هذه المراجعة مع الجهات الاميركية المختصة واجهزة الرقابة في الولايات المتحدة.واضاف ان مجموعة ستاندرد تشارترد لا تستطيع التنبؤ بموعد انتهاء هذه المراجعة والنقاشات أو بنتيجتها.

ويقول الأمر الاداري ان ستاندرد تشارترد أوجد نظامًا لتمويه هوية صفقات الزبائن الايرانيين في محاولة متعمدة للالتفات على الاجراءات الاميركية ضد تبييض الاموال.

وتنقل صحيفة الديلي تلغراف عن رئيس ادارة الخدمات المالية قوله في الأمر الاداري ان الشركة التي تقوم بتدقيق حسابات البنك ايضا ساعدتهعلى مخططه هذا.إذ جاء في الأمر الاداري ان "بنك ستاندرد تشارترد خطط خداعه بعناية ويبدو ان مستشاره، شركة ديلويت اند توش، ساعدته علىذلك، متعمدة حذف معلومات دقيقة في "تقريرها المستقل" الى اجهزة الرقابة".

ويشير هامش في الأمر الاداري الى ان الاتهامات ضد البنك البريطاني قد تكون أوسع، وخاصة قوله ان ادارة الخدمات المالية "ركزت في البداية على سوء تصرف بنك ستاندرد تشارترد المنهجي لمصلحة زبائن ايرانيين، ولكن مراجعة الادارة كشفت أدلة تتعلق بما يبدو انها مخططات مماثلة، أعدها البنك للتعامل مع بلدان أخرى مشمولة بالعقوبات الاميركية، مثل ليبيا وميانمار والسودان،وان التحقيق مستمر في هذه القضايا الاضافية".

تأتي الوثائق القانونية ضد بنك ستاندرد تشارترد في وقت اتضح ان البنك الملكي الاسكتلندي ايضا يخضع لتحقيق السلطات الاميركية بشأن تقصيرات في ضوابط البنك ضد غسيل الأموال.

واعترف البنك الملكي الاسكتلندي بأن مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي) الاميركي يراجع عملياته في الولايات المتحدة في ضوء تقريره المالي نصف السنوي.