ستاندرد شارترد مطالب بدفع 700 مليون دولار

قد يُطلَب من مصرف ستاندرد شارترد أن يدفع ما يصل إلى 700 مليون دولار لتسوية الادعاءات المتعلقة بعملية غسل الأموال التي أثارها مدير الخدمات المصرفية في نيويورك بعدما نفذ الصبر نتيجة لعدم قيام المنظمين الفيدراليين بأية خطوات على هذا الصعيد، طبقاً لما نقلته وكالة بلومبرغ عن شخص مطلع على هذا الموضوع.القاهرة:سبق لبنيامين لوسكي، الذي يترأس قسم الخدمات المالية في نيويورك، أن حاول من دون جدوى قبل بضعة أشهر أن يقنع المنظمين الأميركيين بمعاقبة المصرف، الذي يوجد مقره في لندن، لتورطه في سلوك ينطوي على عمليات تحويل أموال إيرانية مقنَّعة، حسبما أفاد الشخص المطلع الذي رفض الكشف عن هويته نظراً إلى سرية الموضوع.

هذا وتخضع تلك التحويلات للتحقيق من جانب الوكالات الفيدرالية منذ أكثر من عامين، طبقاً لما أوضحه القرار الذي أصدره لوسكي في السادس من الشهر الجاري. وسوف تتطابق تلك التسوية، التي تقدر بـ 700 مليون دولار، مع المبلغ الذي خصصه مصرف إتش إس بي سي في الشهر الماضي بعدما وجدت لجنة تابعة لمجلس الشيوخ الأميركي أن المصرف أتاح وصول الإرهابيين وعصابات المخدرات والمجرمين إلى النظام المالي الأميركي. وسيكون هذا المبلغ أكبر مبلغ يدفعه أي بنك حتى الآن.

من بين البنوك الأجنبية الأخرى التي قامت بتسوية ادعاءات متعلقة بتنفيذها تحويلات برقية نيابةً عن دول أو مجموعات خاضعة لعقوبات بنك باركليز ومجموعة كريدي سويس ومجموعة ليودز ومجموعة إيه بي إن أمرو. وفي كل حالة من تلك الحالات، كانت تتم التسويات من خلال تحقيقات مشتركة من جانب المنظمين.

مضت بلومبرغ تنقل عن جيمي غورول، وكيل سابق في وزارة الخزانة، ويقوم الآن بالتدريس لدى جامعة نوتردام في ساوث بيند بولاية إنديانا، قوله إن قرار لوسكي بالمضي وحده للأمام غير معتاد، وأنه في آخر ست أو سبع حالات خرقت فيها مؤسسات العقوبات الأميركية، كانت تلك هي الوحيدة التي يتحرك فيها المنظم من جانب واحد.

بينما رفض دافيد نيوستادت، متحدث باسم إدارة نيويورك للخدمات المالية، أن يعلق على الأسباب التي دفعت لوسكي لاتخاذ تلك الخطوات. ورفضت كذلك جولي غيبسون، متحدثة باسم عمليات مصرف ستاندرد شارترد في الولايات المتحدة، التعليق على الأمر. ورداً على الأمر الذي أصدره لوسكي، قال ستاندرد شارترد إنه وفي الوقت الذي تعاون فيه مع كل المحققين الأميركيين، فإنه سيتصدى لادعاءات منظم نيويورك.

وزعم لوسكي في القرار الذي أصدره أن ستاندرد شارترد قام بتنفيذ 60 ألف عملية تحويل برقية، تقدر كلها بحوالى 250 مليار دولار، نيابةً عن مؤسسات مالية إيرانية خلال الفترة بين 2001 و2007. فيما رد البنك بقوله إن لديه مراجعته الخاصة بتلك الصفقات، وأنها تُظهِر أن 99.9 % من تلك التحويلات كانت تتماشى مع قواعد قائمة بخصوص ما يطلق عليها معاملات "المنعطفات" للدول المعاقَبَة.

وتصدت وزارة الخزانة الأميركية لذلك النشاط من أجل الحيلولة دون استخدام الدولارات الأميركية في تمويل المنظمات الإرهابية ونشر أسلحة الدمار الشامل. وقد رفض جون سوليفان، المتحدث باسم وزارة الخزانة في ما يتعلق بملف الإرهاب والاستخبارات المالية، أن يناقش أي تفاصيل أخرى بشأن التحقيق المتعلق بستاندرد شارترد.

بينما أوضح المصرف أنه يخضع أيضاً لتحقيقات من جانب بنك الاحتياط الفيدرالي في نيويورك ووزارة العدل والنائب العام في نيويورك. وأشار كذلك الشخص المطلع إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" يراجع في الوقت عينه مسألة التحويلات البرقية.