ناتج بريطانيا الصناعي يهبط لأدنى مستوى في 20 عاماً

انخفض الناتج الصناعي للمملكة المتحدة عما كان مقدراً في حزيران/ يونيو، ما يوضح أن الركود ربما لم يكن عميقاً خلال الربع الثاني من العام الجاري كما كان يقال من قبل. القاهرة:أشار مكتب الإحصاءات الوطنية إلى أن الإنتاج انخفض بنسبة 2.5 % اعتباراً من أيار/ مايو الماضي، بسبب العطلة الإضافية التي منحت للمواطنين للاحتفال باليوبيل الماسي لملكة إنكلترا. وهي النسبة التي تقل عن الانخفاض الذي أشارت إليه تقديرات في البيانات المتعقلة بالناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من العام الجاري.

وأضاف المكتب كذلك أن الأعداد التي تم الكشف عنها اليوم قد تعني تنقيحاً تصاعدياً بنسبة 0.07 % للانخفاض الذي طرأ على الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7 %.

وقالت في هذا السياق وكالة بلومبرغ للأخبار الاقتصادية والبيانات المالية على شبكة الإنترنت إن الركود الذي تعرضت له بريطانيا شهد حالة من التفاقم في الوقت الذي تسبب فيه برنامج التقشف الحكومي وأزمة ديون منطقة اليورو في تقويض الثقة والحد من الطلب. ومن المتوقع أن يخفض بنك إنكلترا توقعاته الاقتصادية للمملكة المتحدة، حين يقوم بنشر التوقعات الجديدة يوم غد، حسبما أظهرت دراسة مسحية شملت خبراء اقتصاديين عدة.

وقال هوارد أرشر، خبير اقتصادي لدى آي إتش إس غلوبال انسايت في لندن، إن البيانات التي تم الكشف عنها لا تغير بشكل أساسي من قصة الاقتصاد المتعثر، وإن قطاع الصناعات التحويلية مازال يعاني أمام رياح معاكسة قوية على الصعيدين الداخلي والعالمي.

في تعليق لها على ذلك، أبرزت اليوم أيضاً صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية خبر انخفاض الناتج الصناعي للمملكة المتحدة لأدنى مستوياته خلال 20 عاماً في حزيران/ يونيو الماضي، في الوقت الذي أثرت فيه الأجازات العامة الإضافية على القطاع.

وأشارت كذلك أحدث تقديرات عن الناتج المحلي الإجمالي من المعهد الوطني للبحوث الاجتماعية والاقتصادية إلى أن الاقتصاد واصل الانكماش في الثلاثة أشهر حتى نهاية تموز/ يوليو الماضي، أي بمعدل أضعف مما كان عليه خلال الربع الثاني.

جاءت تلك الأرقام لتسلط الضوء على نقاط الضعف التي يعانيها الاقتصادي البريطاني، وتثير تساؤلات جديدة بشأن الحنكة التي تتعامل بها المملكة المتحدة في ما يتعلق بتدابير التقشف الصارمة التي تهدف لتقليل حجم العجز في ميزانيتها.

كما إن تلك الأرقام جاءت قبل يوم واحد فقط من تكهن الخبراء الاقتصاديين بأن يخفض بنك إنكلترا توقعاته للتضخم والنمو. ونقلت الصحيفة عن سارة يتس، الخبيرة الإستراتيجية في شؤون العملات الأجنبية لدى مصرف باركليز، قولها: "بالنظر إلى تدهور الأوضاع في المملكة المتحدة والمخاطر التي تحدق بالاقتصاد العالمي، فنحن نتوقع أن يكون عرض محافظ بنك إنكلترا، ميرفين كينغ، عن سياسياته المستقبلية ذا طبيعة تشاؤمية، وأن يزيد احتمال إجراء تخفيف إضافي في رغبة السوق".

ومضت الصحيفة تشير في هذا السياق إلى أن الناتج الصناعي للمملكة المتحدة، الذي يشمل الصناعة التحويلية والتعدين واستغلال المحاجر والكهرباء والغاز وإمدادات المياه، انخفض بنسبة 2.5 % في الفترة بين حزيران/ يونيو وأيار/ مايو، وهو أكبر انخفاض شهري منذ تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2008، وذلك طبقاً لما أوضحه مكتب الإحصاءات الوطنية. كما انخفض الناتج الصناعي على أساس سنوي بنسبة 4.3 %، وهو أعنف انخفاض منذ تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2009.

وقال كريس ويليامسون وهو كبير الاقتصاديين لدى شركة البيانات "ماركيت": "يبدو من غير المرجح في تلك المرحلة أن يشهد قطاع الصناعات التحويلية عودة إلى النمو خلال الربع الثالث ككل، رغم أنه كان من المحبط للغاية عدم تعافي الإنتاج في تموز/ يوليو".

وقدَّرت مجموعة NIESR، التي تعتبر واحدة من أقدم الهيئات المتخصصة في إجراء البحوث الاقتصادية في المملكة المتحدة، أن الاقتصاد تقلص بنسبة 0.2 % في الأشهر الثلاثة حتى نهاية تموز/ يوليو. وأضافت المجموعة في تقريرها الشهري: "نحن لا نتوقع من جانبنا أن يتجاوز الناتج الذروة التي بلغها مطلع 2008 حتى عام 2014".