عدنان يوسف: نناقش "فاتكا" ومرتاح للرهن السعودي وإحتياطي مصر

دبي: قال عدنان يوسف، رئيس اتحاد المصارف العربية، إن بنوك المنطقة بوضع جيد، وستتجاوز أرباحها للنصف الأول من العام 20 مليار دولار، وقال إن قانون "فاتكا" الضريبي الأميركي يفرض الكثير من التحديات عليها، كما رفض الحملة على المصارف اللبنانية وأشاد بقانون الرهن العقاري السعودي وتحسن الاحتياطيات المالية في مصر. وقال يوسف، وهو أيضاً الرئيس التنفيذي لمجموعة "البركة" المصرفية التي تحتل مرتبة متقدمة بين المؤسسات المصرفية الإسلامية، إن مجموعته حققت نتائج جيدة خلال الأشهر الستة الأولى من العام، مؤكداً مواصلة التوسع وافتتاح فروع جديدة. وبالنسبة للمصارف العربية، رأى يوسف، في حديث مع CNN بالعربية تناول مختلف التطورات الاقتصادية بالمنطقة، أن نتائجها للأشهر الستة الأولى جيدة، مقدرا أن أرباحها الصافية للنصف الأول من 2012 ستتجاوز 20 مليار دولار، وأكد أن لدى معظم تلك المصارف القدرة على تطبيق معايير "بازل 3" دون أي مشاكل. رئيس إتحاد المصارف العربية عدنان يوسف وحول الضجة المثارة بسبب قانون "فاتكا" الضريبي الأميركي الذي يلزم المصارف حول العالم بالتصريح عن ودائه الأميركيين لتحصيل الضرائب منها تحت طائلة معاقبة البنوك قال يوسف: "كان هناك ندوة نظمها اتحاد المصارف العربية في شرم الشيخ قبل شهر رمضان لمناقشة هذا القانون والتحديات التي يفرضها." وتابع بالقول: "شارك في النقاش قرابة 200 مسؤول مالي وقانوني من المصارف العربية ورأينا أن تطبيق متطلبات هذا القانون سيحتاج لدراسة وتكاليف كبيرة، كما أن التطبيق سيتعارض مع القوانين المحلية الخاصة بالسرية المصرفية في بعض البلدان، إلى جانب الطلب من المصارف تولي مسؤولية مهام ليست من اختصاصها، إذ كيف يمكن لنا التأكد من هوية المودعين الذين يخفون جنسيتهم الأميركية؟" ولفت يوسف إلى أن هذه المشاكل "لا تعترض المصارف العربية وحدها، بل إن البنوك الفرنسية والبريطانية قدمت اعتراضات مماثلة، وهناك مناقشات تدور الآن بينها وبين السلطات الأميركية" مشيراً إلى أن المصارف العربية ستنتظر حتى تتضح نتيجة هذه المناقشات. ولدى استيضاحه حول ما نُسب إليه عن تعرض المصارف اللبنانية لـ"حملة أميركية" بسبب اتهامها "بتبييض الأموال" لصالح تنظيمات أو دول مجاورة مثل سوريا أوضح يوسف أن المقصود هو "حملة إعلامية" ناجمة عن تضخيم غير مبرر. وشرح وجهة نظره بالقول: "البنوك اللبنانية تحرص على تطبيق القوانين والأنظمة وهناك حديث كان في السابق عن تسلم سبعة مليارات دولار من مودعين سوريين وجرى تضخيم الموضوع في الصحافة ووضع كامل السوق اللبنانية بموضع الشبهة وكأنها مجال لتبييض الأموال." وأضاف: "وفي الواقع فإن المصارف اللبنانية لم تشهد قفزات في الودائع تثبت دخول تلك الأموال، كما أننا نلمس الحرص الحقيقي للمصرف المركزي اللبناني ومحافظه رياض سلامة في مراقبة السوق وحسن سيرها، وعند الحديث عن الحملة كنت أشير في الواقع إلى الإعلام الدولي، لأنني من منصبي باتحاد المصارف تأكدت من عدم وجود ودائع زائدة في مصارف لبنان." ونفى يوسف أن تكون المصارف العربية عموماً واللبنانية خصوصاً قد أثارت بشكل رسمي قضية اكتشاف فيروس متطور يدعى "غوس" يقوم باختراق الأنظمة للتجسس على الحسابات، وقال إنه سمع حول الموضوع في تقارير إعلامية فقط، مؤكداً امتلاك المصارف اللبنانية والعربية أنظمة إلكترونية قوية يصعب اختراقها. ورداً على سؤال حول العقوبات على سوريا وتطبيق المصارف العربية لها قال يوسف: "العقوبات محصورة بالمؤسسات الحكومية، ولكن تأثيرها سيمتد إلى الاقتصاد ككل، ونخشى التداعيات على القطاع الخاص الذي كان قد بدأ يتحرك خلال السنوات الماضية." وعن تصرف البنوك العربية حيالها قال يوسف: "معظم البنوك العربية طبقت قرار وقف التعامل مع المؤسسات السورية الرسمية، ولكن ليس هناك تعليمات من المصارف المركزية العربية بتجميد حسابات، غير أن تحويل الأموال بات مسألة صعبة." وحول التباطؤ الذي بدأ يظهر على بعض القطاعات الخليجية رغم الإنفاق الحكومي الضخم لتحفيز الاقتصادي قال يوسف إن النمو في السابق كان طفرة لا يجب القياس عليها، وأكد أن الإنفاق الحكومي يبقى داعماً أساسياً لنمو الاقتصاد غير أن رأى بأن المهم يكمن في ضرورة تركيز الإنفاق لإنتاج نمو اجتماعي طويل الأمد وإلا فإن المنطقة ستواجه مستقبلاً معضلات مماثلة لما يواجهه الغرب حالياً بسبب الإنفاق الزائد على الرفاهية. وأشاد يوسف في هذا السياق بقانون الرهن العقاري السعودي جيد، وقال إن البنوك العربية والخليجية نتطلع إلى هذا القانون الذي سيشجع المؤسسات المالية على دخول السوق السعودية التي تعتبر سوقاً ضخمة ومربحة، دون أن يستبعد مستقبلاً دخول بعض التعديلات عليه مع بداية تطبيقه وظهور ثغرات قد تكون موجودة فيه. وعن وضع الاحتياطيات المالية المصرية قال يوسف: "كان لدي تخوف كبير من انخفاض الاحتياطي المالي المصري، ولكنني رأيت الأرقام التي أشار إليها طارق عامر، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، خلال ندوة في أبوظبي، وقد قدم أرقاماً تشير إلى نمو الاحتياطي المصري مؤخراً بما يقارب خمسة في المائة. وأضاف: "هناك تحويلات متزايدة من المصريين في الخليج إلى بلدهم، أما بالنسبة للاستثمارات الخليجية فهناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق دول الخليج بتوجيه تلك الأموال إلى القطاعات المنتجة.وحول نتائج الأشهر الستة الأولى من العام بالنسبة لمجوعة "البركة" قال يوسف إن الأرقام النهائية ستصدر بعد اجتماع اللجنة التنفيذية لمجموعة البركة، ولكنه أشار إلى تحقيق نمو جيد في الأرباح والتمويلات، وهي "نتائج ممتازة بالمقارنة مع الأداء العام لسائر بنوك البحرين والخليج" وفق تأكيده. وأوضح يوسف أن الميزانية نمت بواقع خمسة في المائة، والتمويلات بواقع ثمانية في المائة، ومنذ بداية العام جرى افتتاح 30 فرعاً جديدا، متوقعاً أن يصل العدد إلى 50 فرعاً جديداً بنهاية السنة الجارية. وأكد يوسف أن مجموعة البركة لم تتوقف عن التوسع طوال فترة الأزمة المالي العالمية لأنها تؤمن بالنظرة الإستراتيجية إلى الوضع الاقتصادي وعدم الانكفاء عند أول حدث يهز الأسواق الدولية. ولدى سؤاله عن نشاطات المجموعة في سوريا بظل الوضع القائم فيها قال: "لم نباشر العمل الفعلي في سوريا ولدينا فيها الآن تسعة فروع أوقفنا جميع الأعمال فيها بمعنى أننا لا نقوم بتوفير تمويلات، بل نكتفي باستقبال الودائع." وأبرز يوسف اهتمام المجموعة بالتوسع في دول شمال أفريقيا وقال: "هناك حديث مع الحكومة التونسية لزيادة عدد فروعنا في ذلك البلد، بعدما تبنت الحكومة الجديدة العمل المصرفي الإسلامي، أما في ليبيا، فهناك قوانين جديدة لتنظيم هذا القطاع ونحن ننظر حالياً إلى هذه السوق التي لدينا فيها مكتب تنفيذي قد نحوله إلى مصرف أو نقوم بالاستحواذ على مصرف محلي لنعمل عبره." وتابع بالقول: "كذلك ننظر إلى السوق المغربية التي فتحت أبوابها لعمل لمصارف الإسلامية، أما في موريتانيا، فقد كانت مجموعة البركة السباقة في افتتاح مصرف إسلامي فيها، ولكن ضعف السوق آنذاك دفعنا إلى بيع حصتنا للشريك المحلي، غير أن التحسن الملموس في هذه السوق قد يدفعنا إلى بحث العودة إليها." أما في مصر، فقد شدد يوسف على أن المجموعة لم تتأثر بالأحداث كما تأثرت العديد من المصارف، بل نمت أرباحها بواقع عشرة في المائة عام 2011، وهي قد تصل إلى مستوى 15 في المائة عام 2012. ولم يخف يوسف بالمقابل تأثر النشاط في فرنسا بالأزمة المالية في منطقتي اليورو والدولار، والتي أدت لتأجيل العديد من الخطوات التي كانت المجموعة تعتزم القيام بها، ولكنه أضاف: "ما يمكنني تأكيده هو أن السلطات الفرنسية حلت الكثير من المشاكل التي كانت تعترضنا."