تباطؤ النمو الاقتصادي في اليابان وتوقع تفاقم الوضع

طوكيو: تباطأت وتيرة النمو الاقتصادي في اليابان في الربع الثاني من العام الى 0,3%، وذلك بسبب ركود الاستهلاك وظروف اقتصادية دولية صعبة، ما يبعث مخاوف من انكماش النشاط الاقتصادي قبل نهاية العام.

وفي الربع الثاني (نيسان/ابريل-حزيران/يونيو) واصل اجمالي الناتج الداخلي لثالث اقتصاد في العالم الانتعاش الذي بدأ في الاشهر التي تلت الزلزال والتسونامي المدمرين اللذين ضربا البلاد في آذار/مارس 2011 وما نتج عنهما من كارثة نووية في توهوكو (شمال شرق). غير أن وتيرة الانتعاش تباطأت بشكل واضح بعد القفزة الكبيرة التي سجلها في الربع الاول حين بلغ معدل النمو 1,3% مقارنة بسابقه.

ويومها سجل استهلاك العائلات، الذي يمثل حوالي 60% من اجمالي الناتج الداخلي، انتعاشاً مدفوعًا خصوصا بالدعم الحكومي لشراء سيارات اقتصادية من حيث استهلاك الوقود.

وفي منطقة توهوكو، حيث مفاعل فوكوشيما التي تضررت من الزلزال والتسونامي، كما في مناطق أخرى سجل الاقتصاد انتعاشًا كبيرًا مدعومًا بالاموال الحكومية التي خصصت لاعادة اعمار هذه المنطقة، والتي بلغت قيمتها اكثر من 200 مليار يورو تم اقرارها على دفعات بين نيسان/ابريل 2011 وآذار/مارس 2012.

وتواصل هذا الدعم الحكومي في الربع الثاني، ولكنه لم يكن كافياً لتحفيز النمو بشكل كبير بل نجح فقط في المحافظة عليه.

من ناحيته لم يسجل استهلاك الافراد الا نموًا بسيطاً جداً(0,1% مقارنة بالفصل الاول). واذا كان السكان واصلوا شراء سيارات مقلة في استهلاك الوقود فإن استهلاكهم للادوات الالكترونية (ولا سيما التلفزيونات) التي تشكل صناعتها عماد الصناعة اليابانية تضاءل كثيرًا.

اما الطلب العام فقد ازداد بوتيرة اسرع بقليل (0,6%) غير أنه بقيّ دون المستويات المسجلة في مطلع العام.

ومن المفاجآت السارة النادرة في الارقام التي اصدرتها الحكومة الاثنين، أن استثمار الشركات الخاصة خارج المجال العقاري ازداد بنسبة 1,5% بين نيسان/ابريل وحزيران/يونيو بعدما تراجع بنسبة مماثلة بين كانون الثاني/يناير واذار/مارس، كما سجلت زيادة في الانفاق في قطاع البناء.

غير أن الصادرات حققت نموًا ضعيفًا بلغ 1,2% بالمقارنة مع الفصل الاول، وهي وتيرة أبطأ من نمو الواردات (1,6%)، ما حد من حجم النمو الاجمالي.

وفي الفصل الثاني تراجعت الظروف الاقتصادية الدولية مع تفاقم أزمة الديون الاوروبية وأدت سياسات التقشف التي أقرتها حكومات منطقة اليورو الى زيادة الانكماش أو تقليص النمو في اوروبا، ما قلص من منافذ الصناعات اليابانية.

وامتد الانكماش الاقتصادي ليطاول الولايات المتحدة، وكذلك الصين التي تباطأ نموها القوي بسبب تراجع التصدير، ما أثر على المصدرين اليابانيين الذين يعانون كذلك من ارتفاع تاريخي في سعر الين.

كذلك تباطأت الواردات اليابانية ولكن بنسبة أدنى، مدعومة بالاقبال على شراء المحروقات من قبل شركات الطاقة سعياً للتعويض عن توقف المحطات النووية بشكل شبه تام.

وبقيت المفاعلات الخمسين اليابانية متوقفة بمعظمها في الفصل الثاني من السنة الى أن توقفت بشكل تام في نهاية هذه الفترة بسبب اجراءات السلامة الجديدة التي فرضتها السلطات منذ حادث فوكوشيما.

ومن المتوقع على ضوء ارقام الفصلين الاولين أن تعود اليابان الى تسجيل نمو في اجمالي الناتج الداخلي لمجمل السنة، بعد تراجع بنسبة 0,8% عام 2011.

غير أن هيديكي ماتسومورا الخبير الاقتصادي في معهد الابحاث الياباني حذر من أن "عدة عوامل سلبية ستؤثر في المستقبل، مثل توقف الدعم الحكومي للسيارات قريبًا وتباطؤ النمو الصيني".

وهو يتوقع مثل العديد من زملائه انكماش النشاط بحلول نهاية السنة، والسبب في ذلك لا يقتصر على الاوضاع الدولية التي يتوقع أن تبقى على حالها، بل يعود كذلك الى وضع مالية الدولة اليابانية الذي قد يقلص من احتمال منح دعم حكومي جديد.