قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
أعلن الممثل الخاص للامم المتحدة في العراق الاثنين ان اقرار البرلمان العراقي قانونا حول التنقيب عن النفط والغاز يشكل احدى اولويات المنظمة الدولية التي شكلت فريقا لمتابعة هذا الملف. وهذا القانون الهادف الى تنظيم القطاع النفطي في العراق وارساء قواعد لتقاسم العائدات بين الحكومة المركزية والمحافظات لا يزال في ادراج البرلمان منذ اعوام. وقال الممثل الخاص مارتن كوبلر لفرانس برس ان "فريقا داخليا من بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق يعمل على هذا الملف". واضاف "نريد ان نبدأ بنقاش حول تقاسم العائدات ثم الانتقال الى قانون النفط والغاز. هذا القانون يشكل نقطة انطلاق مهمة للتصدي لمشاكل رئيسية مثل العلاقة بين العرب والاكراد وقضية الفدرالية. يمكنني القول انه المفتاح. هذا الامر سيتيح توافر قاعدة" لمعالجة هذه المشاكل. وتابع كوبلر "اضافة الى ذلك، هذا البلد يحتاج الى الامن من اجل الاستثمارات. ان حل قضية الحدود الداخلية المتنازع عليها، حيث يقع بعض اكبر الحقول النفطية غير المستغلة، ستكون اكثر سهولة اذا علم الجميع كيفية تقاسم العائدات". ويرى دبلوماسيون ومحللون ان الخلاف بين اقليم كردستان في شمال العراق والحكومة المركزية في بغداد حول مدينة كركوك وتقاسم السلطات والعائدات النفطية يشكل احد اكبر الاخطار على استقرار البلاد على المدى البعيد. وتحدث كوبلر ايضا عن اولويتين اخريين هما انتخاب لجنة جديدة لتنظيم الانتخابات المحلية المقررة العام المقبل وتشكيل مجلس فدرالي لحظه الدستور. ويملك العراق ثالث احتياطي من النفط في العالم يقدر بنحو 143 مليار برميل بعد السعودية وايران. وتشكل ايرادات النفط 94 في المئة من عائدات البلاد.