تجارة الأنفاق بين مصر وغزة تتجاوز البليون جنيه سنويًا

قالت مصادر مصرية إن تجارة الأنفاق تتجاوز البليون جنيه مصري (166.6 مليون دولار) سنويًا تشمل المواد الغذائية ومواد البناء والوقود، وإن الأنفاق أنواع، وتتراوح تكلفة إنشاء الواحد منها ما بين 1 و5 مليون جنيه مصري.

القاهرة: قالت مصادر محلية في مدنية العريش ورفح - طلبت عدم ذكر أسمائها خوفًا على حياتها - في مكالمة هاتفية لوكالة الأناضول للأنباء "إن تجارة الأنفاق تتجاوز البليون جنيه مصري (166.6 مليون دولار أميركي) سنويًا، تشمل المواد الغذائية بكل أنواعها واللحوم الحية ومواد البناء من أسمنت ودهانات وغيره، إلى جانب الوقود من بنزين وسولار وحتى أنابيب البوتاغاز".

وأضافت المصادر إن التجارة العكسية الآتية من غزة نشطت أيضًا، لهذا تنتشر المنتجات الإسرائيلية في أسواق العريش، مثل الفواكه والملابس كالجينز والأحذية الإسرائيلية.. حتى المنتجات سريعة التلف، مثل الزبادي، موجودة".

وقالت "إن أنفاق التهريب بين غزة ومصر أنواع عدة، تختلف حسب الغرض المستخدمة فيه". وعددت المصادر أنواع الأنفاق بقولها "هناك نفق للأفراد، وتكلفة إنشائه في حدود مليون جنيه، وهناك نفق لنقل البضائع بالسير أو لنقل الجاموس أو الأبقار، وتكلفة إنشائه 2 مليون جنيه، وهناك أنفاق عبور السيارات والوقود، وهي الأعلى في تكلفة الإنشاء، إذ تصل إلى 5 ملايين جنيه".

عن رسوم عبور الأنفاق، قال مصدر "إن رسم مرور الفرد من غزة إلى مصر 50 دولار على الأقل تتضاعف في أثناء فترات الزحام، يحصل مالك بوابة النفق المصري على 20 % على الأقل من هذه الرسوم".

ولإنجاز النفق في غزة إجراءات، قال مصدر "من يريد إنجاز نفق تهريب بين مصر وغزة عليه التقدم بطلب لإدارة الأنفاق في غزة ودفع الرسوم المقررة للحصول على إذن بحفر النفق". ونبه المصدر إلى "أن سلطات غزة تحتفظ بتسجيل لكل مستخدمي الأنفاق الداخلين والخارجين".

تذهب المصادر إلى أن تجارة الأنفاق خلقت طبقة أثرياء جدد في المنطقة. وقالت "ساهمت تجارة الأنفاق في ظهور طبقة أثرياء جدد في مدنية العريش ورفح، عبارة عن شباب غير متعلم، لكنه يملك بوابة لنفق تهريب".

وأضافت إن سعر متر الأرض ارتفع إلى مائة ضعف "لقد تسبب ازدهار تجارة الأنفاق في ارتفاع ثمن متر الأرض في منازل الشريط الحدودي في رفح من ألف جنيه مصري للمتر الواحد إلى مائة ألف".

واتهمت المصادر بعض مسؤولي الأجهزة الأمنية بالمساهمة في تجارة الأنفاق، وقالت "يوجد متورطون من الأجهزة الأمنية في مصر في تجارة الأنفاق يحصلون على عمولات على البضائع العابرة".

عددت المصادر حرصها على عدم ذكر أسمائها لأسباب عدة، منها "نخاف على حياتنا، ونخشى تصفيتنا جسديًا لو تم إعلان شخصياتنا، ونسب المعلومات عن تجارة الأنفاق إلينا، بسبب تورّط بعض مسؤولي الأجهزة الأمنية في مصر فيها، والغنى الفاحش الذي أصاب المالكين لبوابات النفق من الجانب المصري واستمرار الإنفلات الأمني في سيناء".

ونفت المصادر ما تردده وسائل إعلام رسمية في مصر من غلق الأنفاق نهائيًا، وقالت "الأنفاق لم يتم غلقها كليًا، وهناك أنفاق غير معروفة، لا تزال تعمل". وأكدت المصادر أن تهريب الوقود والبوتاغاز في الأنفاق سيؤدي إلى كوارث. وأضافت "منذ عامين هرب سكان مدنية رفح بكاملهم خارج المدنية لمدة 8 ساعات خوفًا على حياتهم من انفجار كميات ضخمة من أنابيب البوتاغاز في الأنفاق بسبب قيام إسرائيل بقذف الشريط الحدودي بالطائرات".

وفسرت المصادر معلوماتها بأنها معروفة للكافة، بدليل الرواية السابقة، وقالت "إن هروب سكان مدنية رفح بالكامل يؤكد أن تجارة الأنفاق يعلمها القاصي والداني في رفح المصرية".

وعن رد فعل المستفيدين من الأنفاق بعد قرار مصر بإغلاقها، قالت المصادر إن "المستفيدين من الأنفاق تجار، وليسوا إرهابيين، وهؤلاء يحاربون باستماتة عن مكاسبهم، لكنهم لن يتورّطوا في أعمال عنف مع الأجهزة الأمنية".