الطلب العالمي على الذهب يتراجع 7 في المئة في الربع الثاني

أبوظبي: بلغ حجم الطلب العالمي على الذهب 990 طنًا في الربع الثاني من العام 2012 مسجلاً انخفاضًا قدره 7 في المئة مقارنة بما كان عليه في الربع الأول، والبالغ مليون وحوالى 66 طنًا.

يرجع مجلس الذهب العالمي في تقريره حول توجهات الطلب على الذهب هذا الانخفاض في معدل الطلب جزئيًا إلى عقد المقارنة مع معدلات الطلب الاستثنائية في العام الماضي.

وقال المجلس "يعكس هذا التراجع الصعوبات التي يمر بها مناخ الاقتصاد العالمي، وأن أداء الذهب لم يخرج عن التوقعات، حيث واصل مهمته كوسيلة للتحوط ومصدر للسيولة".

وبقي حجم الطلب على الذهب مستقرًا نسبيًا عند 51.2 مليار دولار أميركي مقارنة بما كانت عليه، حيث كانت 51.6 مليار دولار أميركي في الربع الثاني من عام 2011. ووصل متوسط سعر الذهب إلى 1609.49 دولار للأوقية مسجلًا بذلك ارتفاعًا قدره سبعة في المئة عن متوسط السعر في الربع الثاني من عام 2011.

يؤكد التقرير أن أزمة الديون السيادية المتواصلة في منطقة اليورو عززت ثقة المستثمرين الأوروبيين في أهمية حيازة مدخرات الذهب، حيث سجل معدل الطلب على السبائك والعملات الذهبية من قِبل مستثمري التجزئة زيادة قدرها 15 في المئة على أساس سنوي، ليصل إلى 77.6 طنًا أي بنسبة تزيد 19 في المئة على المتوسط الفصلي على مدار خمس سنوات الذي يبلغ 65.2 طنًا.

وسجل معدل طلب القطاع الرسمي على الذهب في هذا الربع ارتفاعًا غير مسبوق بلغ 157.5 طنًا، أي ما يزيد على ضعف المعدل المسجل في الربع الثاني من عام 2011، ممثلًا 16 في المئة من إجمالي الطلب العالمي. وقد عزز عدد من البنوك المركزية أرصدتها من الذهب خلال تلك الفترة، من بينها بنك كازاخستان الوطني والبنوك المركزية في كل من الفلبين وروسيا وأوكرانيا.

يلفت التقرير إلى أنه على الرغم من الصعوبات الاقتصادية ظلت صناديق الاستثمار المتداولة مرنة نسبيًا، حيث سجلت صافي تدفقات خارجية بلغت 0.8 طن على أساس سنوي.

وقال ماركس جريب العضو المنتدب لقسم الاستثمار في مجلس الذهب العالمي إن أداء الذهب يعكس الصعوبات التي تواجه مناخ الاقتصاد، حيث أدى التراجع في كل من الصين والهند، اللتين تمثلان أكثر من 45 في المئة من إجمالي ثاني أعلى معدل للطلب الفصلي على المشغولات الذهبية والاستثمار في الذهب في العالم، إلى انخفاض الطلب العالمي على نحوٍ كبير.

إلا أنه على الرغم من حالة عدم اليقين يبدو واضحًا استمرار قوة ممتلكات الذهب الأساسية كوسيلة للاحتفاظ باحتياطي للثروات وكمصدر للسيولة وهو ما يؤكده نشاط البنوك المركزية التي تعد أبرز مستثمري الأجل الطويل على الإطلاق، حيث تواصل زيادة أرصدتها من الذهب في محاولة لتنويع سلة المدخرات والحماية من مخاطر الاعتماد على إحدى العملات الأجنبية أو عدد منها.

وبلغ حجم الطلب على الذهب في الربع الثاني من العام الجاري 990 طنًا بانخفاض قدره 7 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2011 وانخفض معدل مقياس الطلب على الذهب بمقدار واحد في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 51.2 مليار دولار أميركي.

ووصل متوسط سعر الذهب إلى ألف و610 دولار أميركي للأوقية مسجلًا ارتفاعًا قدره سبعة في المئة مقارنة بمتوسط السعر المسجل في الربع الثاني من عام 2011.

وبلغ حجم الطلب على قطاع المشغولات الذهبية 418.3 طنا مسجلًا تراجعا بمقدار 15 في المئة مقارنة بـ 490.6 طنًا في الربع الثاني من عام 2011 باستثناء كلٍّ من الهند والصين، حيث سجل معدل الطلب على المشغولات الذهبية هبوطًا قدره 4 في المئة.

تراجع معدل الطلب على الاستثمار في الذهب بنحو 23 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 302 طن بانخفاض طفيف عن المتوسط الفصلي على مدار خمس سنوات، الذي يبلغ 340.3 طنًا، وذلك باستثناء كل من الهند والصين، حيث ارتفع معدل استثمار التجزئة بنحو 16 في المئة على أساس سنوي قياسًا بالطن.

واستقر حجم الطلب على صناديق الاستثمار المتداولة والمنتجات المصرفية الشبيهة في الربع الثاني من عام 2012 على نحو كبير على المستوى الفصلي، حيث تفوق البيع تفوقًا طفيفًا على معدل الطلب الجديد.