إضطرابات "بيجو" المالية تشكل إختباراً لرئاسة هولاند

الأزمة المالية التي وقعت فيها شركة "بيجو" الفرنسية للسيارات، تؤشر إلى المأزق الذي يعاني منه الرئيس فرانسوا هولاند في ظل تناقض وعوده بتحفيز النمو الاقتصادي وتقليص العجز في الميزانية مع الأزمات الإقتصادية التي تعصف بكبريات الشركات الصناعية الفرنسية.إعداد لميس فرحات: هولاند، الرئيس الفرنسي الاشتراكي الاول منذ عام 1995، والرجل الذي يريد ان يقود معركة اليسار ضد سياسة التقشف في منطقة اليورو، وعد باستعادة النمو وتنشيط الصناعة الفرنسية، وخلق فرص العمل وحفظ النموذج الفرنسي الاجتماعي - وكل ذلك مع تعهد بالعثور على 40 مليار دولار في مدخرات وزيادة الضرائب لتقليص العجز الحكومي وصولاً الى 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013. في سياق هذه الوعود، أشارت صحيفة الـ "نيويورك تايمز" إلى أن هولاند ذهب بعيداً في آماله إلى حد أنه أنشأ وزارة كاملة للانتعاش الصناعي، بقيادة ارنو منتبورغ لوقف المصانع عن الإغلاق. لكن حالة الركود الأوروبية، ونزيف المال الذي تعانيه شركة "بيجو" وإعلانها عن خطط لخفض الانفاق بنحو 1.85 مليار دولار بحلول عام 2015، وتسريح 8000 عامل واغلاق مصنع كبير في أولني سو بوا، بالقرب من باريس. ويعلم هولاند انه من الصعب على المرء أن يكون رئيساً اشتراكياً لفرنسا في الاتحاد الأوروبي الذي يطالب بخفض الميزانية ووضع حدود الدين، ويؤيد التجارة الحرة ويفرض قواعد ضد مصالح الشركات الوطنية المصنعة. بعد إعلان "بيجو" عن تسريح العمال، قال هولاند إن خطة الشركة "ليست مقبولة وبالتالي فإنها مرفوضة"، فيما اتهم مونتبورغ، المعادي للعولمة والمتحدث الشرس، الشركة "بالكذب والخذاعع" معتبراً أن هذا الإعلان يشكل "صدمة للأمة". واعتبرت الصحيفة حتى الآن ان الحكومة لا تملك خطة واضحة للتصرف حيال هذه الأزمة، مشيرة إلى أن برنامج الاستجابة الحكومية، الذي يهدف إلى دعم صناعة السيارات الفرنسية ككل، أثبته ضعفه أمام العديد من النقاد. والجواب التقليدي للحزب هو الدعوة لتحصين "بيجو" من أموال الدولة أو لحماية هذه الصناعة من خلال رسوم أو حصص الاستيراد. لكن وفقاً لقواعد الاتحاد الأوروبي، لم يعد ذلك ممكناً. الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بالفعل، بعد 100 يوم من تسلمه منصبه، وفيما يقضي اليوم إجازة على شاطئ البحر، بدات ثقة الجمهور الفرنسي تتضاءل في قدرة هولاند على تحقيق المستحيل، وتحديداً في ظل تدهور الاقتصاد نحو الأسوأ. ولم تسجل فرنسا أي نمو يذكر، فيما وصلت البطالة إلى أعلى مستوياتها منذ 13 عاماً، كما وصل العجز التجاري إلى مستويات قياسية في ظل تدني الثقة الصناعية إلى أدنى مستوياتها في ثلاث سنوات. على الرغم من أن هولاند أوفى بالوعود الصغيرة مثل قطع الرواتب الوزارية، ورفع الحد الأدنى للأجور قليلاً، إلا أن جهوده ليكون "رئيس عادي"، على النقيض من سلفه المفرط الحركة، نيكولا ساركوزي، اتضحت بأنها بطيئة للغاية وتحتاج إلى الكثير من القوت. وما يؤكد على ذلك، هو أن حتى صحيفة "لو موند" اليسارية كتبت في افتتحايتها: "بعد 100 يوم من تسلمه الرئاسية، هناك الكثير الذي يتعين على هولاند فعله لتأكيد زعامته". ويعود جزء من غضب هولاند إلى اعتراف شركة "بيجو" بأنها أبقت على سرية خططها بصرف الموظفين إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 6 أيار/مايو، وذلك احتراماً لساركوزي. لكن هولاند يخشى أيضا أن شركات أخرى ستحذو حذو "بيجو". يشار إلى أن الخطوط الجوية الفرنسية وشركة "الكاتيل لوسنت" قد أعلنت بالفعل عن خفض 5000 موظف في كل منها. واعتبرت الـ "نيويورك تايمز" أن صناعة السيارات الأوروبية ككل تعاني من تدهور هو الأسوأ منذ عام 1996. وبما أن ميزانية الحكومة محدودة، فقد كانت استجابتها ، إذ قال رئيس الوزراء جان مارك ايرول إن "فرنسا لن تتخلى عن صناعة السيارات"، متعهداً بأن حكومته ستزيد المكافآت للذين يشترون السيارات الكهربائية والهجينة. لكن الصحيفة استبعدت أن يؤدي رد الحكومة إلى معالجة المشاكل الأساسية لشركات السيارات الفرنسية أو يخفف من المنافسة العالمية الصناعية. وتستمر الحكومة في رفع الضرائب على الشركات، مما يجعل من الصعب على الشركات المضي في المنافسة.