مونتي يُجدّد الثقة بخروج إيطاليا وأوروبا من الأزمة الراهنة

روما: أكد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي أنه يرى ضوءً في آخر النفق، وأن نهاية الأزمة ليست بعيدة المنال، كما قد يبدو. وأعرب عن ثقته بإمكانية تجاوز الأزمة. فعلى رغم أن البلاد تعيش مرحلة ربما تكون"الأصعب في تاريخها"، لكنها تركت الأسوأ وراء. وتناول مونتي العديد من الموضوعات الراهنة وبشكل خاص الأزمة الإقتصادية والمالية التي تمر بها إيطاليا في الوقت الراهن، واتهم الزعامات السياسية التي حكمت البلاد في السابق لأنها "أهدرت جيلاً كاملاً". وقال "نمرُ في مرحلة تُمكّننا من امتلاك الكثير من الأمل، لكن لا ينبغي غض الطرف عن واقع بات تحت مرأى الجميع: إهدار جيل كامل من المواطنين من الذين يبلغون حوالي الأربعين من العمر ويدفعون ضريبة انعدام بُعد نظر الحكومات السابقة" وأوضح مونتي "لا أعني حكومة بعينها، لكن إهدار هذا الجيل وطاقاته نتج عن فقدان بُعد النظر" الزعامات السياسية السابقة. جاء حديث مونتي خلال مداخلة له في ملتقى "من أجل الصداقة بين الشعوب" السنوي الصيفي الذي تنظمه الحركة الكنسية الكاثوليكية "تواصل وحرية". وكانت آخر مرة اشترك فيها مونتي في هذا الملتقى قبل ثماني سنوات وعاد إليه هذه المرة وهو يتقلد منصب رئاسة الحكومة في إيطاليا. ورغم أن الدورة 33 من هذا الملتقى، الهام على الصعيد الإيطالي والأوروبي، عُقدت تحت عنوان (العلاقة بين الإنسان واللانهائي)، فقد أولى مونتي اهتماماً أقلّ بما ورائيات الطبيعة (الميتافيزيق) وركّز على الجوانب العملية. وبدأ حديثه بمغازلة قوى الأغلبية السياسية التي تدعم حكومته، وأشار إلى أن أحزاب: الديمقراطي، وشعب الحريات، والإتحاد الديمقراطي المسيحي، تُحقق "معجزة يومية" مُظهرة إحساساً بالمسؤولية، وهي تقدم الدعم للحكومة. وأشاد رئيس الوزراء الإيطالي في حديثه المطوّل إلى ما أنجزته حكومته وبدورها الراهن في إيطاليا وأوروبا وتمكّنها من "نيل ثقة" الشركاء في الإتحاد الأوروبي وقال "إن حكم إيطاليا جزء لا يتجزأ عن المشاركة في حكم أوروبا". وأن إيطاليا "مارست في المرحلة الأخيرة تأثيراً لم يكن من السهل بلوغه". وقال "كان الشركاء الآخرون ينظرون إلينا بنظرة عدم الثقة وكبلد ساهم في التعجيل بأزمة منطقة اليورو، ولكننا ننال الآن بثقة كبيرة ونحوز على الثناء". وأضاف "إن هذه المرحلة جعلتنا نّدقّق بعمق أكبر في الظروف التي تمر بها إيطاليا وما ينبغي عمله أو ما هو قابل للعمل". وجدّد مونتي قوله بأن تأثير الإجراءات التي اتخذتها حكومته منذ تسلمها المسؤولية لن يكون سريعاً على النمو وخلق فرص العمل. وأن ارتفاع مستوى الفارق بين السندات الحكومية الإيطالية والبوند الألماني في اللآونة الأخيرة نتج عن عدم أخذ الأسواق في الحسبان جهود الحكومة الإيطالية. وأوضح "لم نكن واهمين أبداً بأن الإصلاحات التي أُجريت بكثافة خلال هذه الاشهر، كقوانين العمل والتقاعد وإعادة النظر بالنفقات، وتحرير المؤسسات، يمكن أن تؤدي إلى انطلاق سريع وعاجل للنمو".