زيادة الاستثمارات الجزائرية بصناعة السيارات

الجزائر:أعلن رئيس الشركة الوطنية الجزائرية للسيارات الصناعية، حمود تزروتي، أن الشركة رفعت من إستثماراتها من أجل العودة للتصدير إلى أفريقيا والدول العربية وتعزيز تنافسيتها من خلال الشراكة. وقال تزروتي في حديث مع وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية نشر امس الإثنين إنه 'منذ أن استفادت الشركة سنة 2010 من مخطط إستثمار طموح، فإننا نعمل على تعزيز حصصنا في السوق الوطنية وإنعاش صادراتنا سيما نحو زبائننا القدامى العرب والأفارقة'. وأكد على إمكانية مخطط الإستثمار المزود بغلاف مالي بقيمة 12.5 مليار دينار (حوالي 160 مليون دولار أميركي) من تعزيز تنافسية الشركة سيّما من خلال إقتناء التجهيزات الحديثة.

وأشار المسؤول الجزائري إلى أن الشركة ستصدر 'قريباً' حوالي 50 حافلة نحو غينيا بيساو بقيمة إجمالية تقدر بـ 6.6 مليون يورو. وسيبدأ تسليم هذه الحافلات وهي من نوع حافلات 'سفير' وحافلات صغيرة من نوع 'ال 25' فور حصول غينيا بيساو على قرض من البنك الإسلامي للتنمية.

وأشار تزروتي إلى أن الشركة صدّرت العام 2011 إلى مالي، التي تعد أحد الزبائن التقليديين للشركة، حوالي 30 شاحنة بقيمة 1.6 مليون يورو، معرباً عن أسفه من تجميد صفقة مع الجيش المالي العام 2011 بسبب الوضع الأمني المتدهور في هذا البلد.
واعتبر أن عمليات التصدير التي تنتهجها الشركة هي نتائج برنامج خاص أطلقته الشركة العام 2010 بهدف الوصول إلى السوق الدولية بعد غياب طويل يعود إلى تسعينيات القرن الماضي. وتتعامل الشركة مع تونس وليبيا وموريتانيا والمغرب والسنغال والغابون وزامبيا والكونغو والنيجر ومالي والعراق. كما أن شاحنات الشركة صدّرت إلى فرنسا وروسيا في ثمانينات وبداية تسعينات القرن الماضي.

وبلغت قيمة قيمة صادرات الشركة ما بين الفترة 1986-2011 حوالي 160 مليون دولار أميركي.وبخصوص النتائج التي حققتها الشركة الوطنية للسيارات الصناعية خلال السنوات الماضية، قال تزروتي إن المؤسسة تواصل بذل الجهود من أجل تحسين إنتاجها والعودة إلى مستوى سنوات الثمانينات أي أكثر من 6 آلاف سيارة سنوياً. وحققت الشركة العام 2011 رقم أعمال يفوق 20 مليار دينار ( 250 مليون دولار) وإنتاج إجمالي يقدر بـ2007 سيارات في حين أن نتائج العام 2010 تشير إلى رقم أعمال يقدر بـ 15.8 مليار دينار وإنتاج 1500 سيارة، متوقعاً رقم أعمال بقيمة 27 مليار دينار العام 2012.

وأكد تزروتي أن الشركة تسجّل دوماً عجزاً مالياً بسبب التكاليف المرتفعة للأعباء، ومشكلة إرتفاع عدد الموظفين (6500 عامل) مضيفا أن العجز بلغ العام 2011 نحو مليار دينار مقابل 2.34 مليار دينار العام 2010. وبشأن دور الشركة في تنمية صناعة السيارات في الجزائر، قال تزروتي إن الشركة مستعدة لرفع هذا التحدي من أجل تلبية الطلب المحلي الكبير من جهة وتقليص تكلفة إستيراد السيارات التي أخذت خلال السنوات الأخيرة أبعاداً تدعو للقلق، معتبرا أن الشرطَين الضروريين من أجل ظهور صناعة سيارات في الجزائر متوفرَين وهما مناولة ذات خبرة (شركات فرعية متخصّصة) وسوق محتملة.

وأكد تزروتي على أن اختيار الشركاء الماليين والتكنولوجيين الأجانب 'مصيري' بالنسبة لنشوء هذه الصناعة في الجزائر.
وبخصوص الشراكة التي نشأت مؤخراً بين الشركة والصانعين الألمانيين ديملر ومرسيدس بنز، قال تزروتي إن إبرام عقد المشروعين الذي تمّ في يوليو/تموز الماضي كان بفضل الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل إطلاق صناعة سيارات ذات نوعية عالية في الجزائر بداية من 2013. وتم اختيار الشركة الوطنية للسيارات الصناعية للمساهمة في الشركتين المختلطتين التي أنشأتهما وزارة الدفاع الجزائرية بالشراكة مع صندوق الإستثمار الإماراتي 'أبار' والصانعين الألمانيين ديملر ومرسيدس بنز كشريكَين تكنولوجيين.

وستنتج الشركتان مركبات ومحركات صناعية من نفس نوعية تلك المصنوعة في مصانع ديملر بتركيا وفي ألمانيا.وسيبلغ الإنتاج السنوي للوحدة في غضون 4 سنوات 16500 سيارة منها 15000 شاحنة و1000 حافلة و500 حافلة صغيرة، ومركبات نفعية خفيفة من نوع 'سبرينتر' ومركبات لجميع التضاريس رباعية الدفع موجهة للجيش الجزائري. وتملك الشركة الوطنية للسيارات الصناعية 34' من رأسمال الشركتين، بينما تملك مؤسسة تطوير صناعات السيارات التابعة لوزارة الدفاع الجزائرية 17'، فيما يملك صندوق الإستثمار الإماراتي 'آبار' نسبة 49'.

ويقدّر المبلغ الإجمالي للإستثمار 15.4 مليار دينار (نحو 200 مليون دولار أميركي) تموّل الشركة الوطنية للسيارات الصناعية ما يفوق 5 مليارات دينار. كما يقدّر المبلغ الإجمالي للاستثمار بالنسبة لصناعة المركبات النفعية الخفيفة من نوع 'سبرينتر' وسيارات رباعية الدفع الموجهة للجيش بـ 16.5 مليار دينار (نحو 210 مليون دولار) تمثل فيها حصة الشركة الوطنية للسيارات الصناعية أكثر من 2.8 مليار دينار