واشنطن تدعو شركات النفط للتعامل مع حكومة بغداد

واشنطن: في محاولة جديدة من نوعها لإنهاء التوتر بين بغداد وأربيل حول الملف النفطي، دعت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء الشركات النفطية إلى التعامل مع الحكومة العراقية وعدم توقيع العقود مباشرة مع إقليم كردستان، مشيرة إلى أن توقيع العقود النفطية دون موافقة الحكومة الاتحادية أمر يعرض الشركات لصعوبات قانونية.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيكتوريا نولاند أنه "في ما يتعلق بشركاتنا فإننا نواصل القول لها بأن توقيع العقود النفطية للإنتاج أو الاستخراج مع أية منطقة كانت في العراق دون موافقة السلطات الفدرالية العراقية أمر يعرضها لصعوبات قانونية"، مشيرة إلى أن "هذه الشركات تأخذ بالتأكيد قراراتها الخاصة ولكن طالما لا يوجد تشريعٌ فدرالي عراقي في هذا المجال وهذا ما نطالب به فهي تخاطرُ بذلك".

من جانبها أكدت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان، منتصف آب الحالي، أن العقود النفطية التي يبرمها الإقليم أكثر شفافية من العقود في العديد من دول العالم بالرغم من الضغوط التي تمارسها الحكومة الاتحادية، معتبرة أن مطالبة الأخيرة بتصدير النفط عن طريق الأنابيب العراقية "اعترافا بنتائج تلك العقود".

وكانت الحكومة العراقية استبعدت الشركات النفطية الكبرى التي تتعاقد مع إقليم كردستان من العمل داخل العراق مثل شيفرون كروب، واكسون موبيل والشركات الفرنسية مثل توتال وذلك بسبب توقيعها عقودا نفطية مع إقليم كردستان العراق وهو أمر غير قانوني بنظر بغداد بينما يرى الإقليم أنها تستند الدستور العراقي واتفاقيات ثنائية مع الحكومة الاتحادية.

وقد كشف ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر، في (11 آب الحالي)، في تصريحات صحفية أن مكتبه في العراق سيشكل وفدا أمميا بعد عطلة العيد يتولى متابعة قانون النفط والغاز، بينما كشف القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان في (12 آب الحالي)، عن وجود دور للولايات المتحدة في تشكيل لجنة من بعثة الأمم المتحدة في العراق للمساعدة في تشريع قانون النفط والغاز، واعتبر أن تشكيل هذه اللجنة يدل على عدم مقدرة الكتل السياسية على حل خلافاتها، مؤكدا أن القانون وقضية النفط أصبحا المشكلة الرئيسية بين بغداد وآربيل.

كما نشبت أزمة حادة بين بغداد وأربيل على خلفية إيقاف إقليم كردستان في (الأول نيسان 2012) ضخ نفطه حتى إشعار آخر بسبب خلافات مع بغداد على المستحقات المالية للشركات النفطية العاملة فيه.

يذكر أن بغداد وأربيل اتفقتا مؤخرا على أن يكون الدستور مرجعية لحل كل الخلافات القائمة بين الطرفين.