تجارة الحلال تنتظر استثمارات بنحو 2.9 تريليون دولار خلال 8 أعوام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
تشير بيانات وتقارير اقتصادية إلى أنّ تجارة المنتجات الحلال ستواصل نموها بمعدلات لا تقل عن 4.8% سنوياً، لتصل إلى نحو 4 .6 تريليون دولار في العام 2020، ما يعني أن فرصاً استثمارية بنحو 2.9 تريليون دولار تنتظر الدخول في مجال المنتجات الحلال خلال الأعوام الثمانية القادمة.
القاهرة: قال دارهيم دالي هاشم، رئيس مؤسسة التحالف الدولي لتكامل الحلال في ماليزيا في دراسة له، صدرت في عام 2011، حصلت وكالة الأناضول للأنباء على النسخة الانجليزية منها، أن 1.628 مليار مسلم على مستوى العالم استفادوا من تجارة الحلال في عام 2008، وبلغ حجم هذه التجارة في هذا العام نحو 635.8 مليار دولار.
ووفقاً لإحصائية قامت بها المنظمة الوطنية لتجارة التجزئة في الولايات المتحدة، فإن تجارة الأغذية الحلال تتجاوز قيمتها نهاية العام الجاري 2012 إلى 3.5 تريليون دولار.
وحسب تقارير منظمة الاتحاد العالمي للأغذية الحلال وشركة صناعة الحلال (HDC) الماليزية، فإن حجم تجارة منتجات الحلال وصل إلى 2.1 تريليون دولار في عام 2011.
وتوقعت التقارير أن تواصل تجارة المنتجات الحلال نموها بمعدلات لا تقل عن 4.8% سنوياً، لتصل إلى نحو 4 .6 تريليون دولار في العام 2020 ، ما يوضح أن فرصاً استثمارية بنحو 2.9 تريليون دولار تنتظر الدخول في مجال المنتجات الحلال خلال الأعوام الثمانية القادمة.
ويقول رئيس مؤسسة التحالف الدولي لتكامل الحلال بماليزيا أن حجم تجارة الحلال في آسيا وصل في عام 2008 إلى 441.5 مليار دولار، وفي أفريقيا 115.6 مليار دولار، وفي أوروبا 64.3 مليار دولار، و12.5 مليار دولار في أميركا الشمالية، و1.2 مليار في أميركا الجنوبية، و750 مليون دولار في دول أخرى.
ورغم تواتر الإحصائيات التي ترصد حجم تجارة الحلال العالمية إلا أن حقيقة واحدة تؤكدها تقارير جهات معنية بتجارة الحلال حول العالم، وهي أن هذه التجارة في نمو متزايد وتستهدف أسواقاً جديدة في دول غير اسلامية، خاصة الأوروبية لوجود جاليات اسلامية فيها بأعداد كبيرة، تعطي فرصاً أكبر للدول الاسلامية أن تكون هي المنشأ الرئيسي لهذه المنتجات باعتبار أنها الأقدر على تطبيق معايير وشروط المنتج الحلال.
ووفق بيانات الغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة في المملكة العربية السعودية، حصلت وكالة الأناضول للأنباء على نسخة منها، فإن الدول الآسيوية تستهلك من تجارة الحلال العالمية نحو 63.3 %، والدول الأفريقية نحو 23.8 %، وتستهلك الدول الأوروبية نحو 10.2 % من هذه التجارة، وتستهلك الدول الأميركية نحو 2.5 % من تجارة الحلال في العالم.
وتؤكد هذه الارقام أن الدول الاسلامية مازالت هي المستهلك الأول لمنتجات الحلال، في حين تعتبر أسواق أوروبا وأميركا أسواقاً ناشئة من المتوقع أن تستوعب حجم تجارة حلال أكبر خلال السنوات القادمة حال اهتمام الدول الاسلامية بإنتاج منتجات الحلال وغزو الأسواق الأوروبية والأميركية بها.
وأظهرت بيانات الغرفة الاسلامية السعودية أن أكبر الدول الموردة للحوم الحمراء الحلال لدول مجلس التعاون الخليجي هي البرازيل وتورد نحو 54 %، والهند تورد نحو 11 %، واستراليا 9 %، ونيوزلندا 4 %.
وأشارت الدراسة إلى أن أكبر الدول الموردة للدواجن الحلال لدول مجلس التعاون الخليجي هي دول غير اسلامية أيضاً، وتورد البرازيل نحو 69 % من الدواجن لدول الخليج، وتورد دول الاتحاد الأوروبي 27 %، والولايات المتحدة الأميركية 4 %.
وأوضحت البيانات أن زيادة حجم تجارة الحلال في العالم مع استمرار الفوضى في هذه الأسواق دفعت منظمة التعاون الاسلامي معهد المواصفات والمقاييس التركي (SMIIC) إلى تشكيل فريق فني من متخصصين فيوضع معايير حلال تمثل معظم الدول الاسلامية.
ويقوم هؤلاء المتخصصون بوضع معايير للطعام الحلال ومعايير للهيئات التي تمنح شهادات الحلال، خاصة وأن معظم هذه التجارة ترد من بلاد غير اسلامية.
ويقول الدكتور دارهيم دالي هاشم رئيس مؤسسة التحالف الدولي لتكامل الحلال في ماليزيا أن معظم الهيئات التي تصدر شهادات الحلال موجودة في دول غير اسلامية.
وأوضح أن نسبة34% من هذه الهيئات موجودة في استراليا، و23 % في دول أوروبا، و19% في أميركا الشمالية، و16 % في دول آسيوية، و4 % في أميركا الجنوبية، و4 % فقط في دول القارة الأفريقية.
ويقول الدكتور هاني منصور المزيدي في بحث له في معهد الكويت للأبحاث العلمية، صدر مؤخراً وحصلت الأناضول على نسخة منه، حول عوائق تجارة الحلال خلال الثلاثين عاماً الماضية، أن 6 معوقات تواجه انتشار تجارة الحلال في العالم الاسلامي والغربي.
وقال إن العائق الأول يتمثل في عدم وعي المستهلكين بمفهوم المنتج الحلال، والسبب في ذلك غموض المعلومات من المنشأ حول مكونات المواد الخام المستخدمة في المنتج، والعائق الثاني هو أن معظم حكومات الدول الاسلامية والمستهلكين فيها غير جادين في صناعة الحلال وخدماته.
وأضاف أن المعوق الثالث هو جهل المنشآت الغربية بمعايير الحلال، والرابع هو عدم وضوح الفتاوى الاسلامية المتعلقة بالمنتج الحلال بالنسبة للمستهلك والصانع والتاجر، والخامس هو رفض بعض البلدان المصدرة لمنتجات الحلال وأغلبها غير اسلامية لإشراف المراكز الاسلامية على تصنيع المنتج وتحويل الأمر إلى قضية سياسية.
وقال المزيدي إن المعوق السادس أمام تجارة الحلال هو وجود تآمر دولي ضد متطلبات الحلال، وذلك من جانب عدد من دول الغرب بالتعاون مع منظمات اسلامية دولية تحت غطاء (معايير دولية للحلال).
وحسب خبراء، فإن منتجات الحلال أصبحت تنال رواجاً في المجتمعات غير الاسلامية، لقيمتها الغذائية، ومراعاتها لمعايير صحية جيدة سواء في منتجات الأغذية أو مستحضرات التجميل أو غير ذلك.
ولم تعد منتجات الحلال قاصرة على اللحوم المذبوحة على الطريقة الاسلامية فحسب، وإنما تطور الأمر لتشمل صناعة الحلال منتجات مستحضرات التجميل والأدوية والملابس الشرعية، والمواد الغذائية بمختلف أشكالها من مأكولات ومشروبات، والعطور، والمشروعات الخدمية مثل النقل والسياحة والصحة.
ويشير خبراء إلى أن تنوع منتجات الحلال يتيح فرصاً أكبر للمستثمرين المسلمين للدخول في هذه السوق الواعدة.