"إتش إس بي سي" يسعى الى تسوية مزاعم غسيل الأموال مع أميركا

يجري مصرف إتش إس بي سي، الذي يخضع لتحقيقات من جانب المنظمين الأميركيين لتورطه في عمليات غسيل أموال لدول مُعَاقَبة منها إيران والسودان، محادثات من أجل تسوية الأمر، طبقاً لما نقلته وكالة بلومبرغ عن شخصين مطلعين على القضية. القاهرة: خصص مصرف إتش إس بي سي، الذي يعتبر الأكبر في أوروبا من حيث القيمة السوقية، في تموز/ يوليو الماضي 700 مليون دولار لتغطية تكاليف غرامات أميركية، بعدما وجدت لجنة تابعة لمجلس الشيوخ أن المصرف منح لإرهابيين وعصابات مخدرات آلية تتيح لهم الوصول إلى النظام المالي الأميركي. فيما أشار الرئيس التنفيذي للبنك، ستيوارت غوليفر، إلى أن ذلك المبلغ المالي قد يزيد.

وقالت الوكالة في السياق ذاته إنه ربما تم إبطاء الجهود المبذولة من جانب منظمي التسوية الخاصة بمصرف إتش إس بي سي ومدعي منطقة مانهاتن الذين كانوا يهدفون الى تسوية الأمر بحلول مطلع أيلول/ سبتمبر المقبل، حين اتهم المشرف المصرفي لنيويورك بنك ستاندرد تشارترد بغسيل أموال قدرها 250 مليار دولار لإيران.

وتابعت الوكالة بقولها إن المنظمين كانوا يجرون محادثات مع كلا المصرفين بشأن الاتفاقات العالمية، حين هدد بنيامين لووسكي في السادس من الشهر الجاري بأن يلغي ترخيص مصرف ستاندرد تشارترد. ولفت الشخصان المطلعان على القضية، بعد طلبهما ألا يتم الكشف عن هويتهما نظراً لأن التحقيقات مازالت تخضع للسرية، إلى أنه من الممكن أن يتم التوصل لاتفاقات مع المصرفين اللندنيين الشهر المقبل.

وقال جيمي غورول الذي كان يشغل منصب وكيل وزارة والمعني بشؤون إنفاذ القانون في وزارة الخزانة الأميركية :" هذا هو وباء البنوك التي تتعمد خرق العقوبات الاقتصادية باستمرار. وهو ما يستدعي فرض عقوبات أكثر شدة عن فرض عقوبات مالية على أي من البنوك التي لا تفعل شيئاً سوى إلحاق الضرر بالمساهمين".

وأكدت بلومبرغ المعنية بالأخبار الاقتصادية والبيانات المالية على شبكة الإنترنت أنه ذلك المبلغ الذي خصصه مصرف إتش إس بي سي للغرامات المحتملة، والذي تقدر قيمته بـ 700 مليون دولار سوف يشكل، في حال سداده، أكبر تسوية أميركية يتم التوصل إليها في مثل هذه المزاعم، حيث ستتفوق على التسوية التي قدرت قيمتها بـ 619 مليون دولار في صورة عقوبات ومصادرات تم دفعها خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي من قبل مجموعة ING Groep NV الهولندية للخدمات المالية.

وأشار أناس آخرون مطلعون على الموضوع إلى أن مصارف أوروبية أخرى، منها دويتشه بنك ورويال بنك أوف سكوتلاند،تتعاون مع المحققين الأميركيين في تحقيقات مماثلة.في غضون ذلك، نقلت صحيفة النيويورك تايمز الأميركية عن مسؤولين فيدراليين على دراية مباشرة بالتحقيقات قولهم إن المحققين المنوطين بمتابعة حركة الأموال من قبل المصارف العالمية يشتبهون في أن مصرف إتش إس بي سي يقوم بعمليات غسيل أموال لصالح عصابات مخدرات مكسيكية وينقل أموالاً لبنوك سعودية لها علاقات بإرهابيين.

وأشارت الصحيفة في سياق حديثها كذلك إلى أن المحققين الحكوميين والفيدراليين يبحثون أيضاً ما إن كان إتش إس بي سي خرق القانون الأميركي بتحويله أموالاً من خلال فرعه الموجود في الولايات المتحدة لدول معاقَبَة منها إيران والسودان وكوريا الشمالية.
وقال المسؤولون المطلعون على التحقيقات إن تلك الاتهامات قد تؤول في النهاية لقيام البنك بدفع مبلغ لا يقل عن مليار دولار لتسوية التحقيقات الدائرة في هذا الخصوص.

وأوضح متحدث باسم البنك في بيان تم إصداره يوم أمس الجمعة: " تلك القضية ليست متعلقة بتورط إتش إس بي سي في عمليات غسيل أموال، بل أنها متعلقة بالالتزام المتراخي بالمعايير التي جاءت أقل من توقعات المنظمين وتوقعاتنا، ونحن ملتزمون تماماً بمعالجة الأمور التي لم تسر على النحو المرجو، وأن نتعلم كذلك مما حدث".

أما البنوك الأخرى فقد رفضت التعليق من جانبها على ما يدور أو لم تجب على طلبات تقدمت بها الصحيفة كي تستوضح من خلالها الأمر. بينما أشار مسؤولون يعملون في جهات إنفاذ القانون إلى أن إتش إس بي سي تواصل مع المحققين الفيدراليين في تموز/ يوليو الماضي، بدافع من جانبه لإنهاء الأمر، وذلك على أمل أن تكلل الجهود المبذولة لتأمين التوصل لتسوية بحلول أيلول/ سبتمبر المقبل بالنجاح. ولتهدئة المحققين، أوضح مسؤولو إتش إس بي سي أنهم قاموا بتشديد الضوابط لمنع تكرار عمليات غسيل الأموال وأنهم استبدلوا الموظفين الذين طالتهم الاتهامات.