مؤشر الثقة لدى الأسر المغربية يواصل تراجعه

الرباط: واصل مؤشر الثقة لدى الأسر المغربية تراجعه مسجلا خلال الفصل الثاني من العام انخفاضا ب1,5 نقطة مقارنة بمستواه خلال نفس الفترة من 2011، و ب2,2 نقطة مقارنة مع الفصل الأول من العام الحالي، كما افادت ارقام رسمية نشرت الاحد.

وقالت المندوبية السامية للتخطيط (مؤسسة حكومية متخصصة في الاحصاء والتوقعات) في بيان مساء الاحد انه "خلال الفصل الثاني من سنة 2012، تابع مؤشر الثقة لدى الأسر منحاه التناقصي الذي ابتدأه منذ الفصل الرابع من 2011 مسجلا بذلك ثالث انخفاض على التوالي". ويتم حساب مؤشر ثقة الأسر المغربية على أساس 7 مؤشرات هي: تطور مستوى المعيشة، تطور أعداد العاطلين عن العمل، فرص اقتناء السلع المستديمة (الاستعمال الدائم)، الوضعية المالية الراهنة للأسر، التطور السابق للوضعية المالية للأسر، والتطور المستقبلي للوضعية المالية للأسر. وبحسب استطلاع للمندوبية فان الأسر المغربية تتوقع تدهور المستوى العام للمعيشة "حيث عرف الرصيد الخاص بهذا المؤشر انخفاضا قدر ب2,2 نقاط و1,9 نقطة على التوالي". أما في ما يخص مؤشر البطالة فقد سجل انخفاضا ب4,5 نقاط مقارنة مع الفصل السابق حيث ان "64,4% من الأسر تتوقع ارتفاعا في عدد العاطلين خلال 12 شهرا المقبلة و15,8% تتوقع عكس ذلك". وتعتبر "57,8% من الأسر ان الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة بينما اعتبرت 20,4% عكس ذلك"، ليسجل هذا المؤشر انخفاضا ب4,9 نقاط مقارنة مع الفصل السابق. وفي ما يخص الوضعية المالية الحالية للأسر المغربية "صرحت 57,9% من الأسر أنها تعتاش من مدخولها، فيما تستنزف 6,36% من مدخراتها او تلجأ الى الاستدانة بينما 5,5% منها فقط صرحت أنها تتمكن من الادخار". أما في ما يخص التطور السابق والمستقبلي للوضعية المالية للاسر، فقد انخفض رصيد هذين المؤشرين على التوالي ب 2,5 نقاط و0,1 نقطة مقارنة مع الفصل السابق وب7,7 نقاط و9,2 نقاط مقارنة مع نفس الفصل من سنة 2011. واظهرت الدراسة ان اكثر من 90% من الاسر (91,6% مقابل 92,4% خلال الفصل السابق و89,4% خلال نفس الفترة من 2011) تعتقد ان أثمان المواد الغذائية قد ارتفعت. كما توقع اكثر من سبع أسر من عشرة (73,4% مقابل 72,3% و 66,6% على التوالي) ارتفاع هذه الاسعار في المستقبل. وتظل الأسر بصفة عامة "متشائمة بخصوص قدرتها على الإدخار خلال الأشهر المقبلة، اذ عبرت 81,8% من الأسر عن عدم قدرتها على الإدخار خلال ال12 شهرا المقبلة"، بحسب المندوبية.