قنديل: مصر لن تستغنى عن جزء من قرض صندوق النقد
قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
القاهرة:قال رئيس الوزراء المصري الدكتور هشام قنديل فى تصريحات خاصة لوكالة الاناضول للأنباء اليوم الأحد ان مصر لا يمكنها الان الاستغناء عن أى شريحة من شرائح قرض صندوق النقد الدولي والمقدرة بنحو 4.8 مليار دولار .
وأرجع قنديل ذلك "لما تعانيه الموازنة العامة للدولة من عجز ضخم يقدر بنحو 135 مليار جنيه فى العام المالى الحالى 2012-2013 قابلة للزيادة فى حال عدم تمكن الحكومة من تعزيز الايرادات العامة".
وتجري الحكومة المصرية حاليًا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 4.8 مليار دولار لسد العجز فى الموازنة العامة للدولة وتدعيم احتياطيات مصر من النقد الأجنبي التي تراجعت بشدة منذ قيام الثورة المصرية. ووصلت كريستين لاجارد، رئيسة الصندوق، للقاهرة الأسبوع الماضي للتباحث بشأن القرض المقرر توقيعه نهاية العام الجاري.
وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري قد ذكر فى تصريحات صحفية أمس أن مصر قد تستغنى عن شريحة من شرائح القرض الثلاث المخطط الحصول عليها من صندوق النقد الدولى أو قد تستغنى عن أكثر من ذلك اذا لم تستلزم الأوضاع المالية لمصر اقتراض قيمة القرض كاملة.
ورداً علي استفسار للأناضول حول تعليقه علي الدعاوي الرافضة لقرض صندوق النقد الدولي لاعتبارات دينية قال قنديل " ان ما تتكلفه مصر نتيجة هذا القرض هو 1.1 % سنويا وهي ليست فائدة بالمعني المعروف وإنما هي مقابل خدمة اعباء للدين وأن القروض تصل فوائدها بعد احتساب الضرائب الي نحو 15 % سنويا في حين يخلو عبء قرض الصندوق من هذه الاجراءات والتكاليف".
وقال قنديل " ان مصر لم تقرر حتي الآن طلب زيادة في قرض الصندوق عن 4.8 مليار دولار وأن المقصود بالقرض ليس قيمته وإنما التسهيلات الائتمانية الممنوحة من جانب الصندوق".
وقال قنديل أن المشاورات القادمة بين مصر وصندوق النقد الدولي سوف تقتصر علي الخبراء الماليين والفنيين من الجانبين.
ومن المقرر ان تزور البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي مصر في سبتمبر القادم.
وأضاف قنديل في تصريح خاص للأناضول أن البرنامج الاقتصادي الذي طرحته حكومته علي صندوق النقد الدولي لا يبتعد كثيرا في مضمونه عن البرنامج الاقتصادي الذي تقدمت به حكومة الدكتور كمال الجنزوري، السابقة، في مايو الماضي.
وأضاف أن الحكومة الحالية تطور من برنامج حكومة الجنزوري حتي تتحقق قناعتها الكاملة بهذا البرنامج ثم تعرضه علي الصندوق في صيغته النهائية من خلال الخبراء المصريين.
التعليقات
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف