صادرات كردستان وأرباح شركات النفط على محك أنابيب جديدة
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
تفضّل شركات النفط الغربية توقيع عقود استثمار الحقول النفطية مع كردستان، فهي أكثر سخاءً من تلك المبرمة مع بغداد، كما أن تشغيل خط الأنابيب المستقل سيزيد الصادرات النفطية من الإقليم.
أبرمت حكومة إقليم كردستان العراق في الأسابيع الماضية عقوداً مع شركات نفط عالمية، تخوّلها اكتساب ميزات نفطية واسعة في المنطقة الخاضعة للحكم الذاتي. أثار هذا الأمر غضب السلطات الاتحادية العراقية، التي عارضت هذه الاتفاقيات معارضةً شديدة.
ولم يفلح سعي إقليم كردستان إلى تهدئة هذا الغضب، على الرغم من استئنافه تصدير النفط عبر شبكة أنابيب تشرف عليها الحكومة الاتحادية في البلاد.
أشاع ذلك جواً من التوتر، رفع من وتيرة المخاوف في نفوس المستثمرين، على صعيد المخاطر السياسية والتشغيلية في المنطقة. غير أن صحيفة "فايننشال تايمز" رأت أن الشحنات النفطية الأخيرة التي نفذتها شركات "توتال" الفرنسية و"شيفرون" الأميركية و"غازبروم" الروسية ساهمت في تخفيف حدة هذه المخاوف.
ويلفت ريتشارد غريفيث، المحلل في شركة "أرويل" المالية، إلى أنّ شروط عقد تقاسم الإنتاج المتاحة في كردستان "أكثر سخاء بالنسبة إلى الشركات الغربية مقارنة بالعقود المبرمة مع الحكومة الاتحادية". وهذا ما حدا بالشركات النفطية إلى تقديم العروض المغرية لحكومة إقليم كردستان.
ونقلت الصحيفة عن ستيوارت جوينر، المحلل في "إنفستيك"، قوله إن عائدات هذه الشركات، التي أقبلت على بيع أصولها في الآونة الأخيرة لشركات النفط في كردستان، كانت متواضعة للغاية. لكن من المرجح أن يكون حجم العروض التي حصل عليها المستثمرون أضعاف استثماراتهم.
في الأسابيع الأخيرة، حققت أسعار أسهم الشركات التي تعمل في كردستان العراقية بعض الارتفاع المحدود. فقد ارتفع سهم شركة "وسترن زاغروس" من 1.12 إلى 1.35 دولار عقب الصفقة التي أبرمتها شركة "غاز بروم" في أحد الحقول التي تستثمرها في كردستان.
وقال بريان أوكاثيان، الرئيس التنفيذي لشركة "بتروسيلتيك" الدولية: "على الرغم من تداول الأسهم بسعر منخفض جدًا، إلا أن ثمن الحصول على موطئ قدم في كردستان العراقية آخذٌ في الارتفاع".
ويضيف متحدثًا عن ارتفاع نسبة المخاطر في المنطقة، "فليس ثمة ما يؤكّد بما يقطع الشك على إمكانية تصدير النفط". وتجدر الإشارة إلى أن حصة "بتروسيلتيك" في الحقول التي تديرها ارتفعت 16 بالمئة.
اليوم، تراهن شركات استكشاف واستخراج النفط الغربية على الانتهاء من مد خط الأنابيب المستقل، القادر على تزويد تركيا مباشرة بمليون برميل من النفط يومياً، لكي تتغيّر قواعد اللعبة النفطية في كردستان العراق، فتتمكن هذه الشركات حينئذٍ من توسيع رقعة استثماراتها في المنطقة.
ومن المقرر أن يبدأ تشغيل خط الأنابيب المستقل هذا بنهاية العام 2013 أو بداية العام 2014. ويؤكّد المتحمّسون لهذه الفكرة أن تشغيل الخط سيؤدي إلى تسهيل تسويق النفط وتصديره، ما ينتج أرباحًا عالية.
التعليقات
انهم اللصوص
عباس زاخوي -نعرف جيدا ( شعب الكوردستان ) بان واردات النفط والضرائب واردات الكمارك تملأ الجيوب والبنوك الاجنبية لصالح العائلة البارزانية الحاكمة والمالكة المتخلغة ...
انهم اللصوص
عباس زاخوي -نعرف جيدا ( شعب الكوردستان ) بان واردات النفط والضرائب واردات الكمارك تملأ الجيوب والبنوك الاجنبية لصالح العائلة البارزانية الحاكمة والمالكة المتخلغة ...
عاشت ايديكم
كردي -هم في بغداد يبنون السجون ويعتقلون المواطنين ويوفرون بيئة ملائمة للارهاب ويخسرون انبوب النفط لصالح السعودية و يصرفون المليارات على قطاع النفط والكهرباء دون نتيجة. ثم يجب ان تمر كل العقود من خلال الدولة العراقية ... اين هي الدولة . اين الحكومة المركزية كوردستان تمثل العراق افضل منهم لا توجد حكومة في العراق فقط فوضى وفساد وارهاب لكن الحكومة الحقيقية في كوردستان فقط
عاشت ايديكم
كردي -هم في بغداد يبنون السجون ويعتقلون المواطنين ويوفرون بيئة ملائمة للارهاب ويخسرون انبوب النفط لصالح السعودية و يصرفون المليارات على قطاع النفط والكهرباء دون نتيجة. ثم يجب ان تمر كل العقود من خلال الدولة العراقية ... اين هي الدولة . اين الحكومة المركزية كوردستان تمثل العراق افضل منهم لا توجد حكومة في العراق فقط فوضى وفساد وارهاب لكن الحكومة الحقيقية في كوردستان فقط
الى 1
حسين الورد -سيد عباس انا اشك من انك من زاخو ولكن ليكن، هل رايت اربيل او السليمانية او دهوك؟ هل سافرت الى مدن الجنوب العراقي؟ هل هناك مقارنة؟ ربع مليون مصطاف من انحاء العراق زاروا كردستان خلال ايام عيد رمضان ، هل تعلم سيد عباس انه ليس هناك حتى فندق واحد مثلا في الرمادي؟ ثم تسأل اين تذهب اموال النفط؟يمكن للانسان ان يكون حاقدا وعنصريا ولكن الشجاعة ان تقول الحقيقة ايضا ، فالكذب والنفاق من شيم المفلسين.
الى 1
حسين الورد -سيد عباس انا اشك من انك من زاخو ولكن ليكن، هل رايت اربيل او السليمانية او دهوك؟ هل سافرت الى مدن الجنوب العراقي؟ هل هناك مقارنة؟ ربع مليون مصطاف من انحاء العراق زاروا كردستان خلال ايام عيد رمضان ، هل تعلم سيد عباس انه ليس هناك حتى فندق واحد مثلا في الرمادي؟ ثم تسأل اين تذهب اموال النفط؟يمكن للانسان ان يكون حاقدا وعنصريا ولكن الشجاعة ان تقول الحقيقة ايضا ، فالكذب والنفاق من شيم المفلسين.
على حساب الغير
حسام -ليس من الصعب ان يعمر جزء في العراق على حساب بقية الاجزاء، تخيلوا ان محلا لبيع الاقمشة يبيع القطعة ب ١٠ دنانير وهو السعر المتعارف عليه لدى بقية محلات بيع الاقمشة ثم ياتي اخو صاحب المحل فيفتح محل اخر بالقرب منه ايضا لبيع الاقمشة وهو يستغل استيراد البضاعة بسعر منخفض من قبل اخوه صاحب المحل الاول فياتي صاحب المحل الجديد ويبيع القطعة ب ٥ دنانير فقط، اكيد انه مستفيد ولكن على حساب اخوه الذي سانده في استيراد تلك الاقمشة...هل نقول ان التجاره حرة ، نعم، ولكن هناك اخلاق، والاخلاق المفترض ان تحكم العلاقات خاصة بين ابناء البلد الواحد كالاخوة في المثال السابق، فتاتي حكومة الاقليم باعطاء مزايا كبرى للشركات النفطية وهو في ذلك اضرارا في العراق ككل لان التعمير وان حدث فسيحدث في جزء على بقية الاجزاء من السهل جدا للحكومة العراقية ان تبيع ليس فقط النفط ولكن الارض ايضا ولكن النظرة الى ان الاموال هي اموال عراقية والتي يفترض ان لا تقدم هكذا بخسا وبطريقة غير قانونية بعدم الرجوع لوزارة النفط العراقية هو بمثابة سرقة علنية، ولكن ضعف الحكومة العراقية يقوي اطراف لا تفكر الا بمنفعتها الخاصة وبالتالي استفادة طرف على حساب بقية اجزاء العراق، انه كسب غير مشروع...
على حساب الغير
حسام -ليس من الصعب ان يعمر جزء في العراق على حساب بقية الاجزاء، تخيلوا ان محلا لبيع الاقمشة يبيع القطعة ب ١٠ دنانير وهو السعر المتعارف عليه لدى بقية محلات بيع الاقمشة ثم ياتي اخو صاحب المحل فيفتح محل اخر بالقرب منه ايضا لبيع الاقمشة وهو يستغل استيراد البضاعة بسعر منخفض من قبل اخوه صاحب المحل الاول فياتي صاحب المحل الجديد ويبيع القطعة ب ٥ دنانير فقط، اكيد انه مستفيد ولكن على حساب اخوه الذي سانده في استيراد تلك الاقمشة...هل نقول ان التجاره حرة ، نعم، ولكن هناك اخلاق، والاخلاق المفترض ان تحكم العلاقات خاصة بين ابناء البلد الواحد كالاخوة في المثال السابق، فتاتي حكومة الاقليم باعطاء مزايا كبرى للشركات النفطية وهو في ذلك اضرارا في العراق ككل لان التعمير وان حدث فسيحدث في جزء على بقية الاجزاء من السهل جدا للحكومة العراقية ان تبيع ليس فقط النفط ولكن الارض ايضا ولكن النظرة الى ان الاموال هي اموال عراقية والتي يفترض ان لا تقدم هكذا بخسا وبطريقة غير قانونية بعدم الرجوع لوزارة النفط العراقية هو بمثابة سرقة علنية، ولكن ضعف الحكومة العراقية يقوي اطراف لا تفكر الا بمنفعتها الخاصة وبالتالي استفادة طرف على حساب بقية اجزاء العراق، انه كسب غير مشروع...