مصر تتطلع لتعويض فجوة الميزان التجاري مع الصين

بكين: قال أسامة صالح وزير الاستثمار المصري، إن بلاده تتطلع إلى تعويض الفجوة في الميزان التجاري بين مصر والصين من خلال زيادة تدفق الاستثمارات الصينية. وذكر صالح في تصريح لوكالة الانباء الصينية "شينخوا" على هامش منتدى الأعمال الاقتصادية والتجارية بين مصر والصين المنعقد هنا حالي إن العلاقات المصرية - الصينية تعد نموذجا للعلاقات الراسخة التي شهدت وما زالت تشهد نجاحات متواصلة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والتجارية، وذلك بفضل العلاقات المتميزة التي تربط بين حكومتي وشعبي البلدين. وأضاف أن الاستثمارات الصينية في مصر شهدت تطورا متناميا في السنوات الأخيرة، حيث بلغ إجمالي المساهمات الصينية في رؤوس الأموال المصدرة للشركات حوالي 500 مليون دولار أميركي، ما يعكس نشاط 1133 شركة صينية تغطي أنشطتها معظم المحافظات المصرية، كما تتركز هذه الاستثمارات في قطاعات الصناعة والتمويل والسياحة والإنشاءات والخدمات والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأشار الوزير المصري إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد تطوراً مماثلاً، حيث بلغ حوالي 8.8 مليار دولار أميركي، وقال إنه رغم وجود فجوة في الميزان التجاري بين مصر والصين والذي يميل لصالح الصين، إلا أن الجانب المصري يتطلع إلى تعويض ذلك من خلال زيادة تدفق الاستثمارات الصينية، بما يخلق فرص عمل جديدة وينقل التكنولوجيا ويسهم في تنشيط الصناعات الوسيطة ويخدم مصالح الجانبين، إضافة الى العمل على زيادة الاهتمام بالصادرات المصرية من السلع الزراعية التي تتمتع بميزة نسبية في السوق الصينية. وأكد أن الحكومة المصرية حريصة كل الحرص على تحسين بيئة الأعمال والاستثمار وإزالة العوائق البيروقراطية، وذلك لتمهيد السبيل لخلق مناخ استثماري صحي، وبيئة عمل متطورة, وقال أن القاهرة تتطلع إلى إجراء تعاون مصري - صيني مشترك لتعظيم الاستفادة من الطاقات الاستثمارية والبشرية والتكنولوجية لدى الجانبين من خلال التعاون في مشروعات تنموية هامة مثل مشروعات البنية التحتية والسياحة والتنمية العقارية وإنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة ومعالجة المخلفات الصلبة وغيرها لتحقيق التنمية المستدامة والاستفادة من المزايا التنافسية التي يتمتع بها كلا الطرفين. تجدر الاشارة إلى أن الرئيس المصري محمد مرسي يزور بكين حالياً.