تنزيلات وهمية في المتاجر الإماراتية... والمستهلكون يشتكون

تعرض معظم المحلات التجارية في الإمارات تنزيلات دائمة على أسعار بضائعها طوال أيام السنة، للتخلص من مخزون قديم لديها، لكنّ المستهلكين يشتكون من أنها تنزيلات وهمية معتمدة على فواتير غير حقيقية.دبي: اعتبر المستهلكون أن ذلك أمر مشروع إذا كانت تلك التنزيلات حقيقية، ولكنهم كشفوا لـ"إيلاف" عن أن تلك التنزيلات وهمية حيث تعتمد على فواتير غير صحيحة، يقدمهاالتاجر للحصول على ترخيص بالإعلان عن تنزيلاته من الجهات المعنية، ليحدد الأسعار الجديدة على ضوئها بهدف تحقيق الكسب غير المشروع عن طريق الاحتيال على المستهلكين وخداعهم.

وأوضحوا أن "البضائع الموجودة في تلك المحال لم تخضع لتنزيلات حقيقية، بل كان الأمر التفافا على السعر الأساسي لها، حيث يوضع سعر على السلعة بقيمة 500 درهم على سبيل المثال، وتطلق المحال حملة تنزيلات بقيمة 50% مثلا ما يعني أن سعر السلعة سيصبح 250 درهمًا وهو السعر الأصلي للمنتج، وبذلك تكون المستندات المقدمة من صاحب المحل للجهة المختصة غير صحيحة.

ولفت المستهلكون إلى أنه لا يمكن أن تقوم تلك المحال بعمل تخفيضات تصل إلى 75% من قيمة السلع التي تبيعها بشكل حقيقي، حيث إن ذلك يعني أن تلك المحال إما أنها تحقق خسائر فادحة جراء تلك التنزيلات أو أنها تمارس الاحتيال والغش التجاري على المستهلكين قبل اعتماد تلك التنزيلات بغرض تحقيق نسبة ربح عالية جدا. متسائلين كم كان يحقق اصحاب تلك المحال قبل تخفيض أسعار بضائعهم بنسب تتراوح بين 50-75 %؟.

تضليل المستهلكين

وقال إياد القاضي "موظف" إن كثيرا من السلع والبضائع التي تعرضها المحال التجارية تحت مسمى التنزيلات أو التخفيضات تكون قيمتها وجودتها غير متناسبة على الإطلاق مع أسعارها التي تكون عليها في ظل تلك التنزيلات، حيث إن أسعار تلك السلع تكون عالية جدا مقارنة بجودتها. الأمر الذي يعني أن تلك المحال تمارس الاحتيال والتضليل تجاه المستهلكين.

وأضاف القاضي أن بعض تلك المحال تقوم برفع أسعار بضائعها قبل عرض التخفيضات والتنزيلات بفترة قصيرة، وبعد ذلك يقومون بإعادة أسعار تلك البضائع إلى ما كانت عليه تحت مسمى تنزيلات أو عروض. مطالبا الجهات المختصة بضرورة تشديد الغرامات على تلك المحال وعدم التهاون معها لأن ذلك يندرج تحت ما يسمى بالغش التجاري.

وأوضح حسن شاكر "معلم" أن بعض المحال التجارية تقوم بعمل تنزيلات لفترات طويلة تغطي معظم أشهر السنة، وأنه كان يعتقد أن أسعار المنتجات المتضمنة في تلك التنزيلات هي أسعار مخفضة وتقل عن أسعار تلك المنتجات نفسها في محال أخرى، ولكنه فوجئ بأن ذلك غير صحيح على الإطلاق حيث وجد أن أسعار المنتجات المعلن عنها هي أسعار وهمية تعتمد على فواتير غير صحيحة، يقدمها التاجر للحصول على ترخيص بالإعلان عن تنزيلاته من البلدية المعنية، ليحدد الأسعار الجديدة على ضوئها بهدف التخلص من المنتجات القديمة المتراكمة لديه في المخازن والمستودعات وتحقيق كسب غير مشروع.

وتساءل شاكر هل يعقل أن تقدم تلك المحال تنزيلات على السعر بنسبة تصل إلى 75% وهل يمكن أن يتنازلوا عن هذا المبلغ الكبير، وكم تبلغ نسبة الربح التي كان تحصلها تلك المحال قبل التنزيلات؟!.

وأضاف شاكر أن الرقابة الغائبة على تلك المحال هي التي منحت لها الفرصة للقيام بالتحايل على المستهلكين كيفما شاءت، وتحقيق مكاسب كبيرة غير مشروعة، موضحا أن المستهلك دائما هو ضحية غياب الرقابة من قبل الجهات المختصة وتقاعس تلك الجهات عن أداء واجباتها بحرفية.

وذكرت ليلى سلطان "موظفة" أن الكثير من أصحاب المحال التجارية يمارسون الغش التجاري وخداع المستهلكين بشكل مستمر وعلى مدار العام بأكمله، موضحة أن "هناك محال كبرى في جميع المراكز التجارية في دبي تطرح 75% تخفيضا على منتجاتها طوال العام، ولكن منتجاتها رديئة جدا ولا تستحق نصف الثمن المطروح عليها الأمر الذي يؤكد عدم صدق عروضها. كما أنها تباع بعد ذلك التخفيض بأسعار تفوق أسعار منتجات شبيهة بجودة أعلى في محال أخرى. وذلك بحجة أنها ماركات عالمية". وطالبت سلطان الجهات المختصة بتكثيف الرقابة على تلك المحال وتطبيق عقوبات وغرامات رادعة عليها.

للتاجر الحرية في تحديد هامش الربح

وفي المقابل أشارت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي إلى أنها تترك لكل تاجر حرية تحديد هامش الربح المناسب له وفق ظروفه الخاصة، وأنها لا تتدخل في تحديد هامش الربح لهم من منطلق العمل بمبدأ السوق الحر، فضلا عن اختلاف حجم التكلفة التي يتحملها كل تاجر عن الآخر، وفقا لعدة معطيات هي موقع المحل وقيمة الإيجار ورواتب العمال المتغيرة من محل لآخر.

وأوضحت الدائرة أن المحال التجارية الخاصة تتقدم بطلب للحصول على تصريح للإعلان عن تنزيلات منها، وأنها تسمح لكل محل سواء كان داخل أو خارج المراكز التجارية بعمل 4 تنزيلات سنويا بشرط ألا تتعدى المدة المخصصة لتلك التنزيلات 30 يوما في كل مرة، ويمكن تمديد فترة السماح لمدة أسبوع فقط بعد انتهاء تلك الفترة شريطة أن تكون هناك فترة لا تقل عن 14 يوما بين كل تصريح وآخر.

ولفتت الدائرة إلى أنه يلزم على أي محل يتقدم بطلب الحصول على تصريح للإعلان عن التنزيلات أن يقدم تفاصيل عن المنتجات أو البضائع التي سيتم عرضها خلال فترة التنزيلات مثل مصدر البضائع وسعرها الأصلي قبل التنزيلات، كما لا يجوز أن تزيد نسبة هامش الربح على 25٪ فوق السعر الأصلي.

إنذارات ومخالفات

وبينت الدائرة أن هناك إنذارات ومخالفات يتم فرضها على المحال التي تخالف قواعد الإعلانات أو التنزيلات، وتتنوع تلك المخالفات على حسب كل حالة، بحيث تكون مخالفة إجراء تنزيلات أو تصفيات أو عروض خاصة دون تصريح "إنذار" للمرة الأولى وغرامة قدرها 2500 درهم للمرتين الثانية والثالثة. وتكون مخالفة عدم الاحتفاظ أو إبراز قائمة الأسعار الأصلية "إنذار" للمرة الأولى وغرامة قدرها 500 درهم للمرة الثانية تزيد إلى 1000 درهم في المرة الثالثة. وفي حالة عدم الالتزام بالفترة المحددة في تصريح البيع بالأسعار المخفضة يتم إنذار المحل في المرة الأولى وتفرض غرامة قدرها 1000 درهم في المرة الثانية تصل إلى 2500 درهم في المرة الثالثة.

وفي حالة عدم مطابقة أوصاف البضائع المعروضة مع بيانات قائمة الأسعار المعتمدة يكون هناك إنذار للمرة الأولى وغرامة 500 درهم للمرة الثانية و1000 درهم للمرة الثالثة. وعند عدم وضع المحال لبطاقات الأسعار على البضائع المعتمدة بقائمة الأسعار يتم فرض إنذار للمرة الأولى ثم غرامة 500 درهم للمرتين الثانية والثالثة.

وعدم الالتزام بالمساحة المصرح بها في تصريح التنزيلات أو التصفيات أو العروض الخاصة يتوجب فرض إنذار في المرة الأولى وغرامة 5000 درهم في المرتين الثانية والثالثة. وفي حالة عدم الالتزام بالفترة المحددة بتصريح التصفية يتم إغلاق المحل إضافة إلى غرامة 5000 درهم في المرة الأولى وغرامة 10 آلاف درهم في المرة الثانية تصل إلى 15 الف درهم في المرة الثالثة. أما عدم إبلاغ الفائزين بنتائج السحب فيترتب على ذلك غرامة قدرها 2000 درهم في المرة الأولى تصل إلى 4000 درهم في المرتين الثانية والثالثة.