"باركليز" واحد من عدة مصارف كبرى تلاحقها التحقيقات

يواجه مصرف باركليز البريطاني تحقيقا جنائيا في عمولات دفعها عام 2008 الى الصندوق السيادي القطري عندما حاول جمع أموال تغنيه عن تدخل حكومة لندن لإنقاذه. وأصدر المصرف بيانا قال فيه إن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطرة أبلغه بفتح تحقيق في "مدفوعات جرت بموجب اتفاقات تجارية معينة مع شركة قطر القابضة".

إعداد عبدالإله مجيد: قال محللون إن التحقيق يشكل مطبا قانونيا آخر وقع فيه ثاني اكبر مصرف بريطاني بحجم الأرصدة بعد ان دفع غرامة قياسية قدرها 459 مليون دولار الى السلطات الاميركية والبريطانية في حزيران/يونيو الماضي لتلاعبه بأسعار الفائدة المصرفية. وأدت القضية في حينه الى استقالة ثلاثة من كبار مدراء المصرف بينهم رئيسه التنفيذي روبرت دايموند.

وقالت المحامية سارة جورج المختصة بالرقابة المالية في شركة ستيفنسن هاروود لموقع بلومبرغ "إن البيئة الرقابية ليست مريحة في الوقت الحاضر وإن شهية الرأي العام لمثل هذه الملاحقات لم تكن ذات يوم قوية كما هي اليوم".ويعمل المحققون مع سلطة الخدمات المالية التي تجري تحريات مدنية في ما إذا كان مصرف باركليز كشف بالقدر الكافي عن العمولات التي وافق على دفعها الى هيئة الاستثمار القطرية ، كما نقل موقع بلومبرغ عن مصدر مطلع على القضية طلب عدم ذكر اسمه.

وامتنع كل من ديفيد جونز المتحدث باسم مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطرة وهيئة الاستثمار القطرية عن التعليق فيما هبطت أسهم باركليز بنسبة 1.4 في المئة الى 186.35 بنسا في تعاملات بورصة لندن. وكان مصرف باركليز أكد تحقيق مكافحة جرائم الاحتيال الخطرة في تموز/يوليو وقال ان اربعة من كبار مدرائه الحاليين والسابقين بينهم المدير المالي كريس لوكاس يخضعون للتحقيق.

وجمع مصرف باركليز 7 مليارات جنيه استرليني من مستثمرين بينهم صندوقا ابو ظبي وقطر السياديان حين كانت الأزمة المالية في بدايتها عام 2007. وأسفر هذا الاجراء عن تجنيب المصرف تدخل الحكومة برزمة انقاذ ، على النقيض من حالة مجموعتي مصرف اسكتلندا الملكي ومصرف لويدز.

وقال مصرف باركليز في حينه ان سلطة الخدمات المالية تحقق في كفاية الكشف عن العمولات المدفوعة بموجب اتفاقات تجارية معينة وما إذا كانت لها علاقة بالأموال التي جمعها باركليز في حزيران/يونيو وتشرين الثاني/نوفمبر عام 2008.

وفي اليوم نفسه، قال ماركوس اغنيوس رئيس مجلس ادارة باركليز للصحافيين إن المصرف تعمَّد ان يكشف اسم المدير المالي لوكاس لأن مثل هذه المعلومات يمكن ان تؤثرفي حركة السوق ولأن مثل هذه التحقيقات تحدث بصورة "روتينية". وأكد ثقة مجلس الادارة بالمدير المالي لوكاس.

وقال المحلل كريستوفر ويلي من بنك ميديوبانكا الاستثماري ان من الطبيعي تماما دفع عمولات لمصرفيين داخليين ومحامين ومصرفيين خارجيين بهدف التوثق من النزاهة مشيرا الى ان ذلك حدث عندما كانت السوق تمر بفترة عصيبة. واضاف ان مبعث القلق يتمثل في قيام طرف ثالث بدفع عمولة عن مساهمة لا تضيف قيمة حقيقية.

وتحقق سلطة الخدمات المالية في ما إذا كانت الكشوف التي قدمت في حزيران/يونيو عام 2008 عن جمع الأموال لإنقاذ بارلكيز كشوفا وافية.ويأتي التحقيق في العمولات التي دفعت الى صندوق قطر السيادي في اعقاب سلسلة من التحقيقات العالمية التي طالت عددا من اكبر المصارف البريطانية.

إذ وافق مصرف ستاندرد تشارترد في 14 آب/اغسطس على دفع 340 مليون دولار لتسوية دعاوى رفعتها أجهزة الرقابة المصرفية في نيويورك متهمة المصرف بتبييض 250 مليار دولار لحساب ايران. وتحقق أجهزة الرقابة الأميركية في نشاط مصرف ايتش اس بي سي هولدنغز للاشتباه في تبييضه أموال دول مشمولة بعقوبات بينها ايران والسودان. ويجري المصرف محادثات مع سلطات الرقابة لتسوية القضية ، كما نقل موقع بلومبرغ عن مصادر مطلعة على القضية. ورصد المصرف 700 مليون دولار في تموز/يوليو لأي غرامات قد تفرضها السلطات الاميركية عليه.

وتجري سلطة الخدمات المالية البريطانية تحقيقا في أنشطة سبعة مصارف على الأقل للاشتباه في محاولتها التلاعب بأسعار الفائدة وفتح مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة تحقيقا جنائيا في القضية منذ تموز/يوليو. واعترف مصرف باركليز بمحاولته التلاعب بأسعار الفائدة لتدعيم تعاملاته بالأسهم الاشتقاقية ولكي يبدو وضعه أقوى خلال الأزمة المالية.وتواصل اجهزة الرقابة بما فيها سلطة الخدمات المالية مع محققين آخرين تحرياتهم في أنشطة موظفين سابقين في مصرف بارلكيز بالارتباط مع قضية التلاعب بأسعار الفائدة.

وتحقق سبع جهات على الأقل بينها وزارة العدل الاميركية والمفوضية الاوروبية ومكتب المنافسة الكندي في ما إذا تلاعبت مصارف بأسعار الفائدة بعد التحقيق الأول الذي فتحته اجهزة الرقابة الاميركية اواخر عام 2008. وتُجري الولايات المتحدة تحقيقا منفصلا في ما إذا كانت شركات مالية استخدمت عمولات مشبوهة دفعتها الى صناديق سيادية للحصول على استثمارات خلال الأزمة المالية.

وكانت لجنة الأوراق المالية والبورصة الاميركية فتحت تحقيقا واسعا في مطلع 2011 استهدف عدة شركات مالية للاشتباه بدفعها عمولات هدفها تأمين استثمارات من صناديق سيادية ، كما قالت مصادر مطلعة في حينه. ويركز هذا التحقيق في جانب منه على ما إذا كانت مصارف وصناديق تحوط وشركات اسهم خاصة دفعت عمولات للوصول الى اموال عامة.