تباين أداء البورصة الكويتية خلال تداولات أغسطس الماضي

الكويت: أنهى سوق الكويت للأوراق المالية تعاملات شهر أغسطس على تباين لجهة إغلاق مؤشراته الثلاثة، حيث تمكن المؤشرين السعري والوزني من تحقيق الارتفاع بدعم من عمليات المضاربة المكثفة التي شهدتها الأسهم الصغيرة في السوق، فضلاً عن عمليات الشراء الانتقائية التي استهدفت بعض الأسهم الثقيلة. في المقابل لم ينجح مؤشر السوق الجديد كويت 15 في تحقيق الارتفاع، وذلك في ظل الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح التي تعرضت لها بعض الأسهم القيادية، ولاسيما في قطاع البنوك. وقد أقفل المؤشر السعري عند مستوى 5,862.56 نقطة، مسجلاً نمواً نسبته 2.49%، فيما أقفل المؤشر الوزني عند مستوى 400.18 نقطة، بنمو نسبته 1.21%، في حين تراجع مؤشر كويت 15 بنسبة بلغت 0.27%، لينهي تداولات أغسطس عند مستوى 954.56 نقطة.

هذا وقد تراجع نشاط التداول في السوق خلال الشهر الماضي بالمقارنة مع الشهر الذي سبقه، وذلك نظراً لضعف التداولات خلال شهر رمضان المعظم، ودخول السوق في عطلة عيد الفطر المبارك. كما وساهمت في ذلك حالة الحذر والترقب التي سادت شريحة كبيرة من المتداولين، انتظاراً لنتائج الشركات المدرجة عن فترة الستة أشهر الأولى من العام الجاري، خاصة في ظل تأخر العديد من الشركات في الإعلان عن نتائجها المالية، وسط استمرار ظاهرة تكدس الإعلانات في الأيام الأخيرة من عمر الفترة القانونية الممنوحة للشركات لكي تفصح عن تلك البيانات، وهو الأمر الذي أشاع جواً من التحفظ بين الأوساط الاستثمارية في السوق، انعكست بشكل سلبي على حركة التداول.

وعلى صعيد الشأن الاقتصادي، وقد صرحت وزيرة الدولة لشئون التخطيط والتنمية في هذا الشأن بأن "ما نمر به اليوم ليس أزمة مالية فحسب، إنما هو كارثة اقتصادية وتداعياتها ستكون سابقة خطرة لم يشهدها تاريخ الكويت الاقتصادي من قبل، لأنها متجهة إلى إفلاس القطاع الخاص، مضيفة "أن الأسباب الحقيقية التي تعيق إنعاش الاقتصاد المحلي غير النفطي، تكمن في الإرهاب السياسي على حساب الاقتصاد، وسيكبد الاستمرار في هذا النهج المال العام المزيد من الخسائر والنكبات في ظل سياسة اللامبالاة للاقتصاد، وغياب الجرأة في اتخاذ القرار لمواجهة التحديات".

كما أكدت الوزيرة "أن تضييق الخناق على القطاع الخاص وحرمانه من المشاركة في الأنشطة الاقتصادية المنتجة وعدم الإتاحة له خلق فرص استثمارية، سيساهم في خلق مشكلات اجتماعية تتمثل في زيادة نسبة البطالة وتمديد فترة انتظار الشباب الداخلين إلى سوق العمل لعدم قدرة هذا القطاع على استيعاب أعدادهم، وهو ما سيؤثر سلباً ويزيد من الضغط على الإنفاق الجاري والأعباء المتراكمة على الميزانية العامة للدولة، وهذا الأمر يناقض تماماً مسار السياسة العامة لخطة التنمية".

وعلى عيد تعاملات سوق الكويت للأوراق المالية خلال شهر أغسطس، فقد شهدت مؤشراته الثلاثة تبايناً لجهة الإغلاق، حيث سجل كل من المؤشر السعري والمؤشر الوزني مكاسب جيدة نسبياً بنهاية الشهر، في حين سار مؤشر كويت 15 عكس التيار، ليتراجع للشهر الثاني على التوالي.

هذا ولم يكن التباين محصوراً على إغلاقات مؤشرات السوق بحسب، إذ تمكن السوق من تغيير اتجاهه من الانخفاض في النصف الأول من الشهر الماضي، إلى صعود واضح في النصف الثاني منه، حيث شهدت تداولات الأسبوعين الأولين من أغسطس تراجعاً على مستوى جميع مؤشرات السوق، في ظل استمرار التوجه البيعي في السيطرة على تعاملات معظم المتداولون في السوق، بالإضافة إلى عزوف الكثير من المستثمرين عن التعامل في السوق، انتظاراً لتحسن الأحوال، والإعلان عن نتائج الشركات المتأخرة في الإفصاح عن بيانات الستة الأشهر الأولى من العام الجاري.

وقد شملت الضغوط البيعية التي شهدها السوق وقتها العديد من الأسهم المدرجة،القيادية منها والصغيرة أيضاً، وهو الأمر الذي أدى إلى انخفاض مؤشرات السوق إلى مستويات متدنية جداً لم تشهدها منذ فترة طويلة، ولاسيما المؤشر السعري الذي أنهى جلسة يوم 12 أغسطس عند مستوى 5,679.26 وهو أدنى مستوى له منذ يوم 10 أغسطس 2004.

إلا أن السوق تمكن بعد ذلك من تحويل مساره بشكل بارز نحو الصعود، مدعوماً من عمليات الشراء الواضحة التي تركزت على الأسهم القيادية والثقيلة، بالإضافة إلى المضاربات السريعة وعمليات التجميع التي شهدتها الأسهم الصغيرة، والتي أدت إلى ارتفاع العديد منها بشكل ملحوظ مما انعكس إيجاباً على مؤشرات السوق الثلاثة، وخاصة المؤشر السعري الذي تمكن من تعويض كامل خسائره التي مني بها في أوائل الشهر، والذي أنهاه محققاً مكاسب جيدة.

من ناحية أخرى، وعلى صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق مع نهاية الشهر الماضي، فقد وصلت نسبة المكاسب التي حققها المؤشر السعري على المستوى السنوي إلى 0.83%، فيما سجل المؤشر الوزني انخفاضاً منذ بداية العام الجاري بنسبة بلغت 1.34%. في حين وصلت نسبة خسائر مؤشر كويت 15 إلى 4.54%، وذلك منذ بداية العمل به في منتصف شهر مايو الماضي.

مؤشرات السوق

1) المؤشرات الرئيسية

ارتفع المؤشر السعري في 13 يوم من إجمالي 19 يوم تداول في أغسطس بينما انخفض في الـ6 أيام الباقية. ومع نهاية الشهر بلغت نسبة نموه 2.49%، حيث أنهى تداولاته عند 5,862.6 نقطة بعد تسجيل ارتفاع قدره 142.2 نقطة. من ناحية أخرى، سجل المؤشر الوزني مكاسب في 10 أيام من الشهر بينما تراجع في الـ9 أيام الباقية، وأنهى المؤشر تداولات الشهر عند 400.18 نقطة بارتفاع مقداره 4.78 نقاط ونسبته 1.21% عن إقفاله في يوليو. هذا وقد انخفض مؤشر كويت 15 في 11 يوم تداول خلال أغسطس، فيما سجل مكاسب في الـ8 أيام الباقية، وأنهى المؤشر تداولات الشهر عند مستوى 954.56 نقطة، مسجلاً تراجعاً مقداره 2.62 نقطة، أي 0.27% عن إقفاله في يوليو.

2) مؤشرات القطاعات

أغلقت معظم قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية مع نهاية الشهر الماضي مسجلة ارتفاعاً لمؤشراتها، وتصدرها قطاع الاتصالات الذي نما مؤشره بنسبة بلغت 8.86%، حين أغلق عند مستوى 939.79 نقطة. تبعه في المرتبة الثانية قطاع النفط والغاز، منهياً تداولات الشهر عند مستوى 896.68 نقطة، أي بارتفاع نسبته 8.23%. فيما جاء قطاع السلع الاستهلاكية في المرتبة الثالثة مع ارتفاع مؤشره بنسبة 5.76%، ليغلق مع نهاية الشهر عند مستوى 982.16 نقطة. أما أقل القطاعات التي سجلت ارتفاعاً في الشهر الماضي، فكان قطاع البنوك، والذي أنهاه عند مستوى 956.74 نقطة، مسجلاً نمواً نسبته 0.62%.

من جهة أخرى، تصدر قطاع التكنولوجيا القطاعات التي سجلت تراجعاً، حيث سجل مؤشره انخفاضاً نسبته 1.56% مع إغلاقه عند مستوى 1,005.70 نقطة. فيما جاء قطاع الخدمات الاستهلاكية في المرتبة الثانية بتراجع نسبته 0.83% ليقفل عند مستوى 942.88 نقطة. هذا وكان قطاع التأمين هو الأقل تسجيلاً للخسائر في الشهر الماضي، حيث أقفل مؤشره عند مستوى 912.63 نقطة، أي بتراجع نسبته 0.16%.

حركة التداول

1) إجمالي السوق

شهد شهر أغسطس تراجعاً لجهة مؤشرات التداول الثلاثة مقارنة مع شهر يوليو، فقد انخفضت كمية الأسهم المتداولة في السوق بنسبة 4.63% لتصل إلى 3.27 مليار سهم، وانخفضت قيمة الأسهم المتداولة خلال الشهر بنسبة 16.99% لتصل إلى 275.56 مليون دينار كويتي، في حين نقص عدد الصفقات المنفذة خلال الشهر، حيث شهد إبرام 58,418 صفقة بتراجع نسبته 15.17%.

2) تداولات القطاعات

استأثر قطاع الخدمات المالية بالحصة الأكبر من تداولات الشهر من حيث كمية التداول، فقد بلغ عدد الأسهم التي تم تداولها للقطاع 1.59 مليار سهم، شكلت نسبة 48.54% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة في السوق خلال أغسطس، تبعه قطاع العقار في المرتبة الثانية والذي بلغ إجمالي حجم تداول أسهمه 889.13 مليون سهم، أي ما نسبته 27.17% من مجمل التداولات في السوق. أما من حيث قيمة التداول، فقد احتل قطاع الخدمات المالية أيضاً المركز الأول، إذ شكلت تداولاته 31.73% من إجمالي قيمة التداول في السوق خلال الشهر، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 87.43 مليون دينار كويتي في حين احتل قطاع البنوك المركز الثاني بـ61.96 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 22.48% من إجمالي قيمة التداول في أغسطس.

3) تداولات الشركات

بالنسبة للشركات، احتلت الشركة القابضة المصرية الكويتية المركز الأول من حيث كمية الأسهم المتداولة، إذ تم تداول عدد 470.97 مليون سهم من أسهمها، تلتها الشركة العالمية للمدن العقارية، والتي وصل إجمالي كمية أسهمها المتداولة إلى 214.53 مليون سهم، وجاءت الشركة الوطنية للتنظيف في المركز الثالث من حيث كمية الأسهم المتداولة بـ204.20 مليون سهم.

أما من حيث قيمة التداول، فقد تصدرت شركة التجارة والاستثمار العقاري قائمة الأسهم الأكثر تداولاً من حيث القيمة، إذ بلغ إجمالي قيمة أسهمها المتداولة خلال الشهر نحو 34.75 مليون دينار كويتي، تلتها الشركة القابضة المصرية الكويتية التي وصلت قيمة تداول أسهمها إلى 18.68 مليون دينار كويتي، في حين احتلت الشركة الأولى للتسويق المحلي للوقود المركز الثالث من حيث القيمة، إذ بلغت قيمة أسهمها المتداولة 16.87 مليون دينار كويتي

4) تغير أسعار الأسهم خلال الشهر

خلال شهر أغسطس، شارك 169 سهم في التداول من أصل 199 سهم مدرج في السوق الرسمي، وارتفعت أسعار 87 سهم منها، في حين تراجعت أسعار 60 سهم وبقيت أسعار 22 سهم بدون تغيير وذلك مقارنة مع إقفالات شهر يوليو الماضي.

بالنسبة لقائمة الأسهم المرتفعة خلال الشهر، فقد جاء سهم بيت الاستثمار الخليجي في الصدارة بنسبة نمو بلغت 42.55% إذ أقفل على سعر 33.5 فلس بالمقارنة مع 23.5 فلس بنهاية يوليو. وجاء في المركز الثاني سهم شركة مراكز التجارة العقارية، والذي سجل ارتفاعاً بنسبة 36.92% ليقفل على سعر 44.5 فلس مقارنة مع 32.5 فلس بنهاية الشهر السابق، وجاء في المركز الثالث سهم بنك الإثمار بعد أن أغلق عند 47.5 فلس. أما بالنسبة لقائمة الأسهم المتراجعة، فقد تصدرها سهم شركة طيبة الكويتية القابضة، إذ تراجع بنسبة 36.84% لينهي تداولات الشهر عند سعر 60 فلس مقارنة مع مقارنة مع 95 فلس بنهاية الشهر ما قبل الماضي، في حين جاء سهم شركة مجموعة الصفوة في المركز الثاني متراجعاً بنسبة 18.75% ليقفل عند 13 فلس مقارنة مع 16 فلس بنهاية شهر يوليو. أما المركز الثالث للأسهم المتراجعة فكان من نصيب شركة المجموعة المتحدة للصناعات الغذائية، والتي تراجع سهمها بنسبة 16.52% منهياً نشاطه في أغسطس عند 192 فلس.

ملاحظة: يتم تعديل الإقفالات السابقة للشركات المدرجة بحسب التوزيعات التي قامت بها وتعديل رؤوس أموالها إن وجدت، وفي حال إدراج الشركة خلال أغسطس، يتم استخدام سعر الأساس في يوم الإدراج للمقارنة مع نهاية الشهر السابق.

القيمة السوقية

مع نهاية شهر أغسطس، بلغت القيمة الرأسمالية لإجمالي الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية 27.08 مليار دينار كويتي، مرتفعة بما يقارب 297.17 مليون دينار كويتي تقريباً أي ما نسبته 1.12% بالمقارنة مع شهر يوليو الماضي.