قمة اوروبية استثنائية في بروكسل في تشرين الثاني/نوفمبر حول الميزانية الاوروبية

بروكسل:يعقد القادة الاوروبيون قمة استثنائية في 22 و23 تشرين الثاني/نوفمبر لبحث اتفاق حول ميزانية الاتحاد الاوروبي لفترة 2014-2020، بحسب ما اكد متحدث باسم المجلس الاوروبي في بروكسل الاثنين. وقال المتحدث ديرك دي بيكر ان "رئيس الاتحاد الاوروبي هيرمان فان رومبوي دعا الى قمة في 22 و23 تشرين الثاني/نوفمبر حول الميزانdm الاوروبية".وستسعى القمة لتخطي الانقسامات العميقة بين الاوروبيين بشان ميزانية الاتحاد. ,كانت الرئاسة القبرصية للاتحاد الاوروبي اعلنت الاسبوع الماضي عن قمة استثنائية للقادة الاوروبيين في تشرين الثاني/نوفمبر بهدف الاتفاق على الميزانية الاوروبية لفترة 2014-2020.

وتحدد القيمة الاجمالية لميزانية الاتحاد الاوروبي لفترة سبع سنوات وتشكل الالية الرئيسية لاعادة توزير الاموال في الاتحاد. ,في حزيران/يونيو 2011 اقترحت المفوضية الاوروبية تخصيص نفقات بقيمة 1083,3 مليار يورو لفترة 2014-2020 اي ما يوازي 1,11% من اجمالي الناتج الداخلي الاوروبي بزيادة 5% عن فترة 2007-2013. واثار هذا الاقتراح احتجاجات عدد من الدول الاوروبية المعارضة لاي زيادة في الميزانية الاوروبية وفي طليعتها بريطانيا.وتجري المواجهة في هذه المسالة بين بريطانيا وفرنسا والمانيا والنمسا وفنلندا وهولندا والسويد من جهة، وجميعها من البلدان المساهمة الداعية الى تخفيض صارم في ميزانية الاتحاد الاوروبي المقبلة، تقابلها من جهة اخرى الدول الاكثر فقرا الداعية الى زيادة الميزانية.

يعقد البنك المركزي الاوروبي الخميس اجتماع يتوقع منه الكثير بما ان رئيسه ماريو دراغي سيكشف خلاله تفاصيل خطة جديدة لشراء سندات عامة لمساعدة منطقة اليورو، تحتج عليها المانيا.

وتصاعدت اللهجة في الاونة الاخيرة بين البنك المركزي الاوروبي والبنك المركزي الالماني لدرجة حملت دراغي هذا الاسبوع على الدفاع عن سياسته، وهو امر غير معهود بالنسبة اليه.وصرح دراغي لصحيفة "دي تسايت" الالمانية ان السياسة النقدية "تستلزم احيانا تدابير استثنائية" خصوصا "عندما تكون الاسواق مشتتة او متأثرة بمخاوف غير منطقية".ولتبديد مخاوف المانيا، ذكر بان البنك المركزي الاوروبي لم يغير هدفه الرئيسي وهو استقرار الاسعار وانه سيبقى مستقلا في خياراته وسيتحرك "دائما ضمن حدود صلاحياته" ما يعني استبعاد اعادة شراء حجم كبير من السندات.لكنه ساهم في اثارة التكهنات بالغاء حضوره مؤتمر المصرفيين المركزيين في جاكسون هول في الولايات المتحدة متذرعا ب"برنامج عمل مثقل".

ويقول محللون ان البنك المركزي الاوروبي الذي سيخفض على الارجح توقعاته للنمو في منطقة اليورو، قد يخفض مجددا الخميس معدل الفائدة الاساسية في حين يتوقع آخرون ان يبقى الوضع على حاله. ومعدل الفائدة المحدد منذ تموز/يوليو ب0,75%، في ادنى مستوى تاريخي له. لكن المراقبين يتوقعون خصوصا خطوات ملموسة حول البرنامج الجديد لشراء السندات وهو وعد قدمه دراغي قبل شهر.وقال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الخميس "حين نلاحظ تباينا بهذا الحجم في نسب الفوائد (بين الدول) بدون ان يكون لذلك تبرير اقتصادي، فقد يكون ذلك دافعا للتدخل".

وقالت من جهتها ماري ديرون خبيرة الاقتصاد لدى ارنست اند يانغ "اذا كان هناك حقا تأكيد قوي باعادة تحريك هذا البرنامج اعتقد ان ذلك سينعكس ايجابا على الاسواق".واضافت "هناك دائما احتمال لخيبة امل عندما تكون التوقعات كبيرة".

ويقول المحللون ان اول خيبة امل مسبقة هي انه خلافا للشائعات التي تداولتها الصحف، لن يعلن البنك المركزي الاوروبي على الارجح عن سقف لتفاوت نسب الاقتراض بين دول منطقة اليورو، اذا تم تجاوزه سيتدخل في الاسواق بشكل تلقائي.واعلن دراغي ايضا ان تحركا للبنك المركزي الاوروبي في السوق الثانوية للدين العام سيتم بالتنسيق مع صندوق انقاذ الدول الاوروبية والصندوق الاوروبي للاستقرار المالي وآلية الانقاذ الاوروبي.

وللحصول على دعم من البنك المركزي الاوروبي على الدول اولا ان تقدم طلبا رسميا بذلك بعد بذل جهود لتحسين اموالها العامة بالتعاون على الارجح مع صندوق النقد الدولي، كما اقترح هذا الاسبوع يورغ اسموسن عضو هيئة ادارة البنك المركزي الاوروبي.وهذا الشرط الكبير الذي لم يكن مفروضا خلال العمليات السابقة التي قام بها البنك المركزي الاوروبي لشراء السندات قبل عام، لا يفرض تدخلا سريعا.

واسبانيا الدولة التي يرجح ان تحصل على خطة مساعدة شاملة بعد ان طلبت من الصندوق الاوروبي للاستقرار المالي مبلغا قيمته 100 مليار يورو لاعادة رسملة بنوكها، تريد اولا درس شروط المؤسسة النقدية قبل ان تتخذ قرارا.اما ايطاليا فلا تزال تستبعد طلب خطة انقاذ من شركائها الاوروبيين حسب ما قال رئيس الحكومة الايطالية ماريو مونتي الذي يزور برلين هذا الاسبوع.

وقد ينتظر البنك المركزي الاوروبي قرار المحكمة الدستورية الالمانية حول آلية الانقاذ الاوروبي المقرر في 12 ايلول/سبتمبر قبل كشف تفاصيل برنامج شراء السندات بحسب وسائل الاعلام. والخطر هو ان توسع المحكمة نطاق الرقابة البرلمانية في المانيا، اكبر مساهم لمنح القروض في منطقة اليورو، ما سيزيد من تعقيد عملية الانقاذ الاوروبي للدول التي تواجه صعوبات بحسب باريس.

تترقب منطقة اليورو بقلق قرارا تصدره المحكمة الدستورية الالمانية في 12 ايلول/سبتمبر وسيكون له تاثير على مصير العملة الاوروبية الموحدة اذ قد يعرقل انقاذ دول اليورو.

ويصدر القضاة الثمانية في المحكمة الدستورية الالمانية التي تتخذ مقرا لها في كارلسروهي (جنوب غرب) قرارا اوليا في الساعة الثامنة تغ يحددون فيه ما اذا كان بوسع رئيس البنك الفدرالي الالماني يواكيم غاوك التوقيع على نصوص القانون التي تمنح منطقة اليورو ادوات جديدة للتصدي للازمة.

وتنظر المحكمة الدستورية التي تحظى بكثير من الاحترام بين الالمان منذ العاشر من تموز/يوليو في ست شكاوى تهدف الى عرقلة عملية ابرام آلية الاستقرار الاوروبية والميثاق المالي، قدمها بصورة خاصة نواب من حزب اليسار الراديكالي "دي لينكي" ونائب محافظ وجمعية اهلية.ويرجح معظم المحللين ان تعطي المحكمة موافقتها على هذه الاجراءات الاوروبية.

وياخذ مقدمو الشكاوى على آلية الاستقرار الاوروبية التي ستشكل الية دائمة لانقاذ منطقة اليورو قادرة على التدخل بمستوى 500 مليار يورو، انها تنتهك القانون الاساسي الالماني اذ تلزم البلاد بالتخلي عن سيادتها في ما يتعلق بالميزانية.كما ياخذون على الالية انها تقحم مالية المانيا، المساهم الاول في خطط المساعدة في منطقة اليورو، بشكل غير محدود في حال تخلفت احدى الدول الاعضاء في منطقة اليورو عن سداد مستحقاتها.

وقال ماتياس روفرت الباحث في القانون في جامعة ايينا شرق المانيا ان ميثاق الميزانية الذي يلزم الدول الاوروبية بالانضباط المالي "لا يطرح مشكلة" من الناحية الدستورية.وتابع لوكالة فرانس برس "اما بالنسبة لالية الاستقرار الاوروبية فالسؤال المطروح يقضي بمعرفة الى اي حد يمكن اتخاذ قرارات تلزم المانيا ماليا بدون الحصول على موافقة البرلمان".واضاف "اشك في ان تبطل المحكمة الدستورية الية الاستقرار الاوروبية".وابرم البرلمان الالماني الالية والمعاهدة المالية بغالبية الثلثين خلال دورة استثنائية في منتصف تموز/يوليو.

وستحل الية الاستقرار الاوروبية محل الصندوق الاوروبي للاستقرار المالي الحالي، ويرى العديد من خبراء الاقتصاد انها ضرورية في حال طلبت احدى الدول الاكبرى في منقطة اليورو مثل ايطاليا او اسبانيا مساعدة اوروبية.وتركزت المخاوف في الايام الاخيرة حول اسبانيا ولا سيما بعدما طلبت منطقة كاتالونيا الغنية (شمال شرق) مساعدة من الدولة المركزية بقيمة مليارات الدولارات.

وسبق ان اصدر القضاء الاعلى الالماني الحريص على حماية حقوق البرلمان في ما يتعلق بالسياسة الاوروبية، عدة قرارات خلال السنتين الماضيتين حول الية الاستقرار الاوروبية دعا فيها على الدوام الى تعزيز مشاركة النواب الالمان في القرارات.وهذا تحديدا ما يثير قلق باريس التي تعتبر قرار محكمة كارلسروهي حول الالية "حاسما".وقال مصدر قريب من الحكومة الفرنسية "ليس الخطر في ان ترفضها بقدر ما هو ان تزيد نطاق سيطرة النواب، ما سيقلص من جدوى الامور".

غير ان يورغ اسموسن عضو ادارة البنك المركزي الاوروبي تخوف من احتمال رفض المحكمة الدستورية الآلية، مشيرا الى ان ذلك سيحرم منطقة اليورو من "اداة مهمة لتسوية الازمة".واستعد المحللون لجميع الاحتمالات.وقالت ماري ديرون الخبيرة الاقتصادية في معهد ايرنست اند يانغ لفرانس برس "نعتقد ان المحكمة ستبرم الية الاستقرار الاوروبي والمثاق المالي".

ورات ان قرارا غير ذلك "لن يؤدي على الارجح الى انهيار اليورو" لكن "التقلبات في الاسواق المالية سترتفع مجددا ما سيضع حدا لفترة الهدوء التي خيمت مؤخرا واتاحت عودة بطيئة للثقة في منطقة اليورو".كما حذر محللو بنك مورغان ستانلي الاميركي من ان ذلك ستكون له "اصداء كبرى في الاسواق المالية" مقدرين احتمال ان ترفض المحكمة الالية بنسبة 40%,وقال ماتياس كوم خبير المسائل الدستورية في جامعة هامبولت في برلين ان سيناريو كهذا قد يرغم على اتخاذ "تدابير استثنائية ولا سيما استفتاء" حول اليورو في المانيا ما سيدخل المنطقة في مرحلة جديدة من الغموض والريبة.