منطقة اليورو تترقب بقلق قراراً من القضاء الألماني

برلين: تترقب منطقة اليورو بقلق قرارا تصدره المحكمة الدستورية الالمانية في 12 ايلول/سبتمبر وسيكون له تاثير على مصير العملة الاوروبية الموحدة اذ قد يعرقل انقاذ دول اليورو. ويصدر القضاة الثمانية في المحكمة الدستورية الالمانية التي تتخذ مقرا لها في كارلسروهي (جنوب غرب) قرارا اوليا في الساعة الثامنة ت غ يحددون فيه ما اذا كان بوسع رئيس البنك الفدرالي الالماني يواكيم غاوك التوقيع على نصوص القانون التي تمنح منطقة اليورو ادوات جديدة للتصدي للازمة. وتنظر المحكمة الدستورية التي تحظى بكثير من الاحترام بين الالمان، منذ العاشر من تموز/يوليو في ست شكاوى تهدف الى عرقلة عملية ابرام آلية الاستقرار الاوروبية والميثاق المالي، قدمها بصورة خاصة نواب من حزب اليسار الراديكالي "دي لينكي" ونائب محافظ وجمعية اهلية. والاثنين، اعرب وزير المالية الالماني فولفغانغ شويبله عن ثقته وقال انه "متاكد" من ان اعلى هيئة قضائية في البلاد "لن تجمد هذه المعاهدات الخاصة بالميثاق الضريبي وميثاق الاستقرار الاوروبي". واضاف الوزير في مؤتمر في ستراسبورغ "اعتقد اننا عملنا بكثير من الحذر لكي يتم ذلك، لا اتوقع بالتالي اي مشكلة مع الدستور الالماني". ويرجح معظم المحللين ان تعطي المحكمة موافقتها على هذه الاجراءات الاوروبية. وياخذ مقدمو الشكاوى على آلية الاستقرار الاوروبية التي ستشكل الية دائمة لانقاذ منطقة اليورو قادرة على التدخل بمستوى 500 مليار يورو، انها تنتهك القانون الاساسي الالماني اذ تلزم البلاد بالتخلي عن سيادتها في ما يتعلق بالميزانية. كما ياخذون على الالية انها تقحم مالية المانيا، المساهم الاول في خطط المساعدة في منطقة اليورو، بشكل غير محدود في حال تخلفت احدى الدول الاعضاء في منطقة اليورو عن سداد مستحقاتها. وقال ماتياس روفرت الباحث في القانون في جامعة ايينا شرق المانيا ان ميثاق الميزانية الذي يلزم الدول الاوروبية بالانضباط المالي "لا يطرح مشكلة" من الناحية الدستورية. وتابع لوكالة فرانس برس "اما بالنسبة لالية الاستقرار الاوروبية فالسؤال المطروح يقضي بمعرفة الى اي حد يمكن اتخاذ قرارات تلزم المانيا ماليا بدون الحصول على موافقة البرلمان". واضاف "اشك في ان تبطل المحكمة الدستورية الية الاستقرار الاوروبية". وابرم البرلمان الالماني الالية والمعاهدة المالية بغالبية الثلثين خلال دورة استثنائية في منتصف تموز/يوليو. وستحل الية الاستقرار الاوروبية محل الصندوق الاوروبي للاستقرار المالي الحالي، ويرى العديد من خبراء الاقتصاد انها ضرورية في حال طلبت احدى الدول الاكبرى في منقطة اليورو مثل ايطاليا او اسبانيا مساعدة اوروبية. وتركزت المخاوف في الايام الاخيرة حول اسبانيا ولا سيما بعدما طلبت منطقة كاتالونيا الغنية (شمال شرق) مساعدة من الدولة المركزية بقيمة مليارات الدولارات. وسبق ان اصدر القضاء الاعلى الالماني الحريص على حماية حقوق البرلمان في ما يتعلق بالسياسة الاوروبية، عدة قرارات خلال السنتين الماضيتين حول الية الاستقرار الاوروبية دعا فيها على الدوام الى تعزيز مشاركة النواب الالمان في القرارات. وهذا تحديدا ما يثير قلق باريس التي تعتبر قرار محكمة كارلسروهي حول الالية "حاسما". وقال مصدر قريب من الحكومة الفرنسية "ليس الخطر في ان ترفضها بقدر ما هو ان تزيد نطاق سيطرة النواب، ما سيقلص من جدوى الامور". غير ان يورغ اسموسن عضو ادارة البنك المركزي الاوروبي تخوف من احتمال رفض المحكمة الدستورية الآلية، مشيرا الى ان ذلك سيحرم منطقة اليورو من "اداة مهمة لتسوية الازمة". واستعد المحللون لجميع الاحتمالات. وقالت ماري ديرون الخبيرة الاقتصادية في معهد ايرنست اند يانغ لفرانس برس "نعتقد ان المحكمة ستبرم الية الاستقرار الاوروبي والمثاق المالي". ورات ان قرارا غير ذلك "لن يؤدي على الارجح الى انهيار اليورو" لكن "التقلبات في الاسواق المالية سترتفع مجددا ما سيضع حدا لفترة الهدوء التي خيمت مؤخرا واتاحت عودة بطيئة للثقة في منطقة اليورو". كما حذر محللو بنك مورغان ستانلي الاميركي من ان ذلك ستكون له "اصداء كبرى في الاسواق المالية" مقدرين احتمال ان ترفض المحكمة الالية بنسبة 40%, وقال ماتياس كوم خبير المسائل الدستورية في جامعة هامبولت في برلين ان سيناريو كهذا قد يرغم على اتخاذ "تدابير استثنائية ولا سيما استفتاء" حول اليورو في المانيا ما سيدخل المنطقة في مرحلة جديدة من الغموض والريبة.