المركزي الإماراتي للبنوك: التوسّع في العمليات مرهون برفع نسب توظيف المواطنين

يحث المصرف المركزي في الإمارات البنوك في الدولة على استخدام المواطنين، فارضًا عليهم نسب توطين مرشحة للارتفاع. لكنّ الخبرة المطلوبة متوافرة في عمالة وافدة، وعلى البنوك إطلاق برامج تدريب لرفع مستوى أداء المواطنين.

وضع المصرف المركزي الإماراتي أخيرًا معايير جديدة للبنوك التي تريد التوسع في عملياتها، من خلال إنشاء فروع جديدة أو توسيع سياسة الإقراض وغيرها. فقد ربط المصرف المركزي معدلات التوطين في هذه البنوك بالتوسع في العمليات، أي واجب البنك الالتزام بتعيين المواطنين بنسبة كبيرة ليستطيع فتح فروع جديدة ومنح المزيد من القروض، ناهيك عن الحصول على تسهيلات أخرى من المصرف المركزي.

وأوضح الخبير المصرفي خالد علي لـ"إيلاف" أن المصرف المركزي سعى من وراء ذلك إلى حثّ البنوك العاملة في الدولة على استقطاب المواطنين الاماراتيين، بدلًا من الاعتماد كليًا على عمالة أجنبية وافدة. ويأتي ذلك في إطار خطة التوطين التي تسعى الدولة إلى تفعيلها، وفقًا لقرار مجلس الوزراء الإماراتي رقم 10 لسنة 1998، الذي يُلزم المصارف العاملة في الامارات بتوظيف مواطنين بمعدل أربعة بالمئة سنويًا.

وكشفت الإحصاءات الصادرة حديثًا عن معهد الإمارات للدراسات المصرفية أن نسبة التوطين في المصارف الاماراتية ارتفعت إلى 35 بالمئة تقريبًا، مسجلةً بذلك أعلى نسبة تشغيل للمواطنين الإماراتيين بين مختلف القطاعات المالية في الدولة. وأظهرت المؤشرات وصول التوطين في قطاع الصرافة إلى نحو خمسة بالمئة، وفي قطاع التأمين إلى سبعة بالمئة، وفي قطاع التمويل إلى نحو 10.5 بالمئة، علمًا أنّ في الإمارات اليوم 53 مصرفًا، بينها 24 مصرفًا إماراتيًا و29 أجنبيًا، تغطي الإمارات بنحو 937 فرعًا.

نسب تحققت

ولفت علي إلى أن بعض هذه البنوك تمكن بالفعل من الوصول إلى معدلات قريبة من نسب التوطين التي حددتها لجنة تنمية الموارد في القطاع المالي والمصرفي في الدولة، إذ وصلت تلك المعدلات في بعض البنوك إلى 35 بالمئة. كما أشار إلى أن المصرف المركزي يسعى إلى مضاعفة هذه المعدلات، لتصل إلى 70 بالمئة تقريبًا. ويرى علي أن إجراءات المصرف المركزي والقرارات الحكومية بهذا الشأن ساهمت بقوة في رفع نسبة التوطين في القطاع المصرفي مقارنة بقطاعات أخرى.

إلى ذلك، طالبت لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي هيئة المعاشات برفع الحد الأقصى لسقف التقاعد في القطاع الخاص وتعديل المادة الخاصة بهذا الشأن في نظام الهيئة. وبحسب علي، سيؤثر هذا الأمر إيجابًافي زيادة معدلات التوطين في شركات القطاع الخاص، وخصوصًا القطاع المصرفي. ونجح بنك أبو ظبي التجاري وبنك أبو ظبي الوطني في تجاوز معدلات التوطين التي حددتها لجنة تنمية الموارد في القطاع المالي والمصرفي، إذ حقق بنك أبو ظبي التجاري نسبة 40 بالمئة منذ بداية 2012. وبلغت نسبة التوطين في مصرف الهلال 29% تقريبًا.

تأهيل المواطنين للعمل

طالب علي بضرورة تعزيز دور القطاع المصرفي في استقطاب الكفاءات الإماراتية، لأن البنوك تملك إمكانات كبيرة يستطيع من خلالها زيادة معدلات التوطين الحالية الى المعدل المطلوب. وقال: "المنافسة الشديدة بين البنوك والمؤسسات المصرفية تستقطب العناصر ذات الكفاءة العالية، ما يعوق توطين العناصر المواطنة حديثة التخرج أو قليلة الخبرة، فالبنوك ترغب في تعيين العناصر ذات الخبرة التي غالبًا ما تكون أجنبية". فهذا يشكل عقبة كبرى أمام تحقيق البنوك معدلات توطين مرتفعة.

لكن علي واثق من قدرة البنوك على التغلب على هذه العقبة، بتوفير برامج ودورات تدريبية مكثفة للمواطنين الراغبين في العمل في القطاع المصرفي وإعدادهم بشكل جيد. يقول: "من دون حصولهم على برامج ودورات تدريبية وتأهيلية لن يتمكنوا من فرض سيطرتهم على هذا القطاع، فلا ترتفع نسب التوطين، وتبقى سيطرة الأجانب على القطاع المصرفي". فالقطاع المصرفي قادر على توفير هذه البرامح، فهو القطاع الأقوى في الدولة والأشد ازدهارًا بما يتدفق عليه من أصول واستثمارات كبيرة، ويوفر مداخيل عالية للمواطنين العاملين فيه.

ما تقوله الاحصاءات

وارتفعت نسبة التوطين في منصب مدراء الفروع بنحو واحد بالمئة، لتصل إلى نحو 73 بالمئة. فقد زاد عدد مدراء الفروع المواطنين من 568 مديرًا إماراتيًا في كانون الأول (ديسمبر) 2010 إلى 604 مدراء في كانون الأول (ديسمبر) 2011. وزاد عدد مدراء الفروع الوافدين من 224 إلى 226 مديرًا في الفترة نفسها.

واستحوذت الإماراتيات على نحو 5.3 بالمئة من إجمالي مناصب مدراء الفروع في القطاع المصرفي، إذ كان عدد مديرات الفروع 200 مواطنة في كانون الأول (ديسمبر) 2010، ووصل إلى 228 مواطنة في كانون الأول (ديسمبر) 2011.

ووفقا للاحصاءات نفسها، ما زالت الإدارة العليا في البنوك تحظى بما نسبته أربعة بالمئة من المواطنين، والإدارة الوسطى بنحو 20 بالمئة، والإدارة الدنيا بنحو 76 بالمئة.

فقد وصل عدد المواطنين في الإدارة العليا إلى 524 مواطنًا ومواطنة، بينما انخفض في الإدارة الوسطى بواقع ثلاثة بالمئة، ليصل عددهم إلى 2531 مواطنًا ومواطنة، وانخفض في الإدارة الدنيا بنسبة واحد بالمئة، ليصل العدد إلى 9744 مواطنًا ومواطنة. وتحظى المصارف الوطنية الاماراتية بعدد أكبر من المواطنين مقارنة بالمصارف الأجنبية، إذ يعمل لدى المصارف الوطنية 10241 مواطنًا ومواطنه يشكلون 80 بالمئة من إجمالي الموظفين، بينما لدى المصارف الأجنبية 2558 مواطنًا ومواطنة.