صفقة طاقة تنهي خصومة الحرب الباردة بين تركيا وروسيا

تطلعات لتجاوز خلافات الماضي والحاضر بين تركيا وروسيارغم الخلافات الدبلوماسية القائمة بينهما في الوقت الراهن، وسابق الأجواء المشحونة التي كانت تطغى على علاقتهما ببعض البعض إبان فترة الحرب الباردة، إلا أن روسيا وتركيا قد تمكنتا مؤخراً من التوصل لأرضية مشتركة في مجال الطاقة.القاهرة: وافقت تركيا قبل بضعة أيام على مرور أنبوب الغاز "ساوث ستريم" الروسي عبر مياهها الإقليمية في البحر الأسود، في الوقت الذي خصصت فيه روسيا بالمقابل مبلغاً يقدر بـ 20 مليار دولار للاستثمار في بناء أول محطة للطاقة النووية في تركيا. وتم إبرام الصفقتين حتى في الوقت الذي تنتقد فيه تركيا روسيا لتقديمها الدعم للرئيس السور بشار الأسد، وبينما تشعر روسيا بحالة من عدم الارتياح بسبب نظام رادار الناتو الموجود في تركيا. وفي هذا السياق، أوردت صحيفة واشنطن تايمز الأميركية عن سينان أولغن، الدبلوماسي التركي السابق والذي يترأس حالياً مركز دراسات الاقتصاد والسياسة الخارجية في اسطنبول، قوله :" هاتان دولتين تمكنتا من تجزئة خلافاتهما. والعلاقة القائمة بينهما قائمة على مكاسب اقتصادية متبادلة". وباعتبارها واحدة من أسرع الاقتصاديات نمواً في العالم، فإن لتركيا متطلبات واحتياجات كبيرة في مجال الطاقة. وهناك توقعات تشير إلى أن تلك المتطلبات ستتضاعف بحلول عام 2023. لكن ليس بمقدور تركيا أن تفعل ذلك بمفردها، وقد سعت في سبيل ذلك لأن يكون لديها شركاء دوليين لكي تبني وتمتلك وتشغل محطة نووية. وقد أخذت روسيا على عاتقها مهمة تطوير محطة أكيويو للطاقة النووية على ساحل البحر الأبيض المتوسط بالقرب من مدينة ميرسن الجنوبية. وترتكز المحطة على أربعة مفاعلات قدرة الواحد منها 1200 ميغا وات وسيتم تشغيلها في العام 2019. تعاون غير مسبوق ووافقت شركة روساتوم الروسية على بناء وامتلاك وتشغيل المحطة لصالحها عملياتها الإنتاجية بالكامل، مع إرسال الوقود المستنفد إلى روسيا لإعادة معالجته. وأكدت الصحيفة أن تلك الصفقة تشكل مستوىً غير مسبوق من التعاون بين الخصمين السابقين. وتابعت بنقلها عن رؤوف كاسموف، متحدث باسم الشركة الروسية التي ستملك وتشغل المحطة النووي التركية، قوله :" نحن أقرب دول الجوار إلى تركيا، ويجب أن نثق ببعضنا البعض. وتركيا بحاجة لذلك من الناحية المنطقية. فهي واحدة من أسرع الاقتصاديات نمواً في العالم، وهم في حاجة ماسية إلى تلك المحطة لتغطية متطلباتهم". ثم لفتت الصحيفة إلى حالة الجدال، التي تثار على الدوام، عند بناء محطات نووية كهذه، نتيجة غموض الآلية التي يتوقع أن يتم التعامل من خلالها مع بقايا المخلفات الرئيسية. وعلق هنا كاسموف بقوله " سيتم اتخاذ قرار بهذا الشأن في وقت لاحق بين الجانبين". لكن منتقدين للمشروع من أمثال ارهان كولا، وهو أستاذ اقتصاد بجامعة باهيسيهير في اسطنبول، قال من جانبه " أهم شيء بخصوص مشروع بناء محطة نووية هو وقف التشغيل وتخزين المخلفات عالية السمية". وتابع حديثه بالقول إن الطاقة التي تقدر بـ 4800 ميغا وات التي ستنتجها المفاعلات الأربعة بالمحطة ستوفر حوالي 5 % فقط من متطلبات تركيا من الطاقة، لافتاً إلى أن الشبكة الحالية تفقد أكثر من 14 % في صورة سرقات. لكن بيريل توغرول، مدير معهد الطاقة في جامعة اسطنبول التكنولوجية، أوضح أن متطلبات تركيا من الطاقة تتصاعد، مشدداً على أن الطاقة النووية، ورغم مخاطرها، تعتبر بديلاً أساسياً لحرق وقود الحفريات. وعاود أولغن ليقول " تندفع تركيا صوب الطاقة النووية. وهي لا تمتلك الآن السعة التنظيمية التي تمكنها من تقليل المخاطر الكامنة في مجال الطاقة النووية". ولم يرد مسؤولون بوزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية على طلبات من الصحيفة للتعليق. تخوف الأتراك من الطاقة النووية ورغم اهتمام المسؤولين الأتراك بإنشاء تلك المحطة في مكانها الحالي منذ سبعينات القرن الماضي، إلا أن المشروع بدأ يتشكل ويتبلور خلال السنوات القليلة الماضية. وقالت الصحيفة إن ذكريات كارثة تشرنوبيل التي تعود للعام 1986 في أوكرانيا، والتي طالت تداعياتها أجزاء تخص تركيا في منطقة البحر الأسود، ربما تفسر السبب وراء رفض 62.5 % من أكثر من 2400 شخص أخذت آرائهم للطاقة النووية، وهو ما جعلها الخيار الثاني الأقل شعبية وجماهيرية بعد الفحم. وقال كولا " ان استمعوا لما يقوله الناس، فلن يتحركوا، لأن الأتراك يخشون تماماً الطاقة النووية".