الأمم المتحدة: الآفاق الإقتصادية لا تزال قاتمة في الأراضي الفلسطينية

جنيف: أفاد التقرير السنوي لمؤتمر الامم المتحدة حول التجارة والتنمية الذي خصص للمساعدة التي تقدمها هذه الوكالة الاممية للشعب الفلسطيني، ان الافاق الاقتصادية للاراضي الفلسطينية المحتلة ازدادت قتامة في 2011. وجاء في التقرير الذي صدر الاربعاء في جنيف ان تفسيرات عدة قد طرحت لتبرير هذه الحالة، ومنها "القيود على التنقل وتقلص تدفق المساعدات والشلل الذي يعتري القطاع الخاص وازمة الميزانية". وفي مؤتمر صحافي عقده في جنيف، قال محمد الخفيف منسق برنامج المساعدة للشعب الفلسطيني في مؤتمر الامم المتحدة حول التجارة والتنمية ان "متوسط الراتب في 2011 في الاراضي المحتلة قد تراجع 6% بالمقارنة مع 2010". وبقي مستوى البطالة مرتفعا، مما زاد من معدلات الفقر، كما اضاف مؤتمر الامم المتحدة حول التجارة والتنمية، وذلك بعد ثلاثة ايام على وفاة شاب فلسطيني في السابعة عشرة من عمره اقدم على حرق نفسه لانه لم يجد عملا. وقالت ندى الناشف المديرة الاقليمية للمنظمة الدولية للعمل للبلدان العربية ان "وضع العمال في غزة واحد من اسوأ الاوضاع في المنطقة والعالم". وفي تقرير اصدرته في حزيران/يونيو الماضي، حذرت المنظمة الدولية للعمل من عواقب ارتفاع نسبة البطالة بين الشبان الفلسطينيين التي يمكن ان تترجم اعمالا يائسة. وفي 2011، بلغ عدد العاطلين عن العمل 222 الفا في الاراضي المحتلة حيث تقل اعمار 70% من السكان عن 30 عاما. وفي المنطقة التي توفي فيها الشاب الفلسطيني في غزة، تفوق نسبة البطالة ثلاثة اضعاف المتوسط في المنطقة. ويعول اكثر من 80% من 1,6 مليون شخص في غزة على المساعدة الدولية، ويعيش اكثر من 40% تحت عتبة الفقر. وتفيد ارقام المنظمة الدولية للعمل ان نسبة البطالة في الاراضي المحتلة تبلغ 57%. وفي غزة، تشمل البطالة 45,7% من الشبان وترتفع هذه النسبة الى 78,1% لدى الشابات. وانتقد مؤتمر الامم المتحدة حول التجارة والتنمية الاربعاء "التأثيرات الكارثية للاحتلال" على القطاع الزراعي الفلسطيني. واضاف المؤتمر ان "الاقتصاد الفلسطيني عاجز عن الاستفادة من 40% من اراضيه ومن 82% من مياهه الجوفية واكثر من ثلثي الاراضي المخصصة للرعي في الضفة الغربية". وقال المؤتمر ان "نصف الاراضي الصالحة للزراعة في غزة و85% من موارد الصيد بات من الصعب الاستفادة منها". وفي ما يتعلق بالفقر، كشف مؤتمر الامم المتحدة حول التجارة والتنمية ان "نسبة الفقر في القدس الشرقية تفوق النسبة الموجودة في غزة، مع نسبة 78% في 2012 بعد 64% في 2006". واضاف المؤتمر ان "البطالة المرتفعة التي تشمل 40% من الفلسطينيين و85% من الفلسطينيات في القدس الشرقية، هي وراء هذه النسبة الكبيرة للفقر". وذكرت هذه الوكالة الاممية ان "التبعية التجارية والاقتصادية لاسرائيل" في الاراضي المحتلة "ما زالت مقلقة". وفي 2011، شكلت التجارة مع اسرائيل 80% من المبادلات التجارية الفلسطينية. والعجز التجاري مع اسرائيل يشكل 84% من العجز الفلسطيني الشامل و31% من اجمالي ناتجه القومي.