الأمم المتحدة تحذر من تراجع شديد بأداء الاقتصاد الفلسطيني بالسنوات المقبلة

رام الله:حذرت الأمم المتحدة امس الأربعاء من تراجع شديد في أداء الاقتصاد الفلسطيني خلال السنوات المقبلة بفعل النقص الحاد في الموارد الفلسطينية. وقال تقرير صدر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) وجرى عرضه في مؤتمر صحافي عقد في رام الله إن أداء الاقتصاد الفلسطيني سيزداد سوءا على المدى الطويل رغم النمو الحالي.

وأعرب التقرير عن القلق إزاء التقشف المالي وانعدام الأمن الغذائي وتزايد الفقر وتراجع القطاع الزراعي والآثار السلبية الناجمة عن استمرار الاحتلال وانخفاض الدعم المالي المقدم من الجهات المانحة. وعرض التقرير مسيف مسيف، ممثل أونكتاد في الأراضي الفلسطينية، الذي قال إن ما تحقق من نمو اقتصادي خلال العام 2011 بنسبة 9.9 في المئة لا ينبغي أن يساء فهمه، لأن هذه النسب رفعها النمو في قطاع غزة بنسبة 23 في المئة الناتج عن أنشطة إعادة الإعمار.

اما في الضفة الغربية فقد بلغت نسب النمو 5.2 في المئة، ومع ذلك ما زال نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في غزة أقل بـ10 في المئة عن مستوى عام 2005. وذكر مسيف أن النمو الذي تحقق عام 2011 ومستهل عام 2012 ليس مستداما وأن نسبة كبيرة من النمو تعتمد على المعونة من الخارج.

وأشار إلى أن التوسع الاقتصادي الذي شهده العام الماضي اقترن بتراجع الأجور الحقيقية وإنتاجية اليد العاملة، ولم يؤد إلى خفض معدلات البطالة المرتفعة التي ظلت عند مستوى 26 في المئة، وهو أشد في غزة عنه في الضفة في حين يبلغ مستواها أيضا في القدس الشرقية ويقدر بنسبة 78 في المئة. واعتبر التقرير الاحتلال الإسرائيلي السبب الحقيقي لإعاقة التنمية الفلسطينية 'فغزة ما زالت خاضعة للحصار الاقتصادي، وأن عدد الحواجز المفروضة على تنقل الفلسطينيين والسلع في الضفة الغربية زاد من 500 حاجز في عام 2010 إلى 523 حاجزا عام 2011'.

وذكر التقرير أن المعونة شكلت في السنوات الماضية عاملا أساسيا لاستدامة الاقتصاد والحيلولة دون وقوع أزمات اجتماعية اقتصادية أعمق، لافتا إلى أن تراجع الدعم المقدم من الدول المانحة ستكون له تداعيات اجتماعية اقتصادية خطيرة. ودعا التقرير لتركيز الجهود على منع المزيد من التعدي على القاعدة الإنتاجية الفلسطينية من خلال المستوطنات والاحتلال، وقال ان عكس مسار الوضع القائم يمكن أن يؤدي إلى تمهيد السبيل نحو بناء دولة فلسطينية لديها مقومات البقاء. كما أشار إلى استمرار عجز موازنة السلطة رغم تواصل جهودها لخفض الإنفاق وتعزيز الإيرادات الضريبية، لكن الهوامش التي تتيحها مثل هذه الإجراءات تظل محدودة.

وعزا التقرير استمرار الضعف المالي للسلطة لغياب السيادة الحقيقية على الأرض والمعابر وتسرب الإيرادات إلى إسرائيل، وفقدان نواتج وإيرادات ممكنة من جراء التدابير التي يفرضها الاحتلال وتفاقم آثار ضعف إيرادات السلطة جراء تراجع دعم الجهات المانحة.

على صعيد آخر أصدرت السلطة الفلسطينية قرارا في الآونة الأخيرة بوقف تعيين أي موظفين جدد في مؤسسات القطاع العام والحكومة.وبرر بيان صدر عن مكتب الرئيس الفلسطيني قرار وقف تعيين في الحكومة والقطاع العام 'بالأزمة المالية الخانقة التي تمر بها السلطة الفلسطينية'.

ويتوقع الخبراء أن يزيد عجز الموازنة الفلسطينية في 2012 عن مليار دولار.ويقول الفلسطينيون في الضفة الغربية إن وقف التعيين في الوظائف الحكومية سيؤدي إلى زيادة البطالة.يقول موسى الجمل، وهو خريج من كلية الهندسة، ان بعد فشل كل محاولاته للعثور على عمل في مجال تخصصه اضطر للعمل في مقهى بمدينة الخليل. ويضيف ان اغلب اصدقءه من الخريجين يعملوم عمالا مياومين في اسرائيل.

كما ذكر رجل من سكان الخليل يدعى عيد الجعبري أن قرار وقف التعيين سيؤثر سلبا على الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية.
ويتقدم كثير من الشبان بطلبات لشغل وظائف في مؤسسات القطاع العام والحكومة أملا في الالتحاق بغمل يبدأون به حياتهم.
وذكر غالب أبو صبيح الذي تقدم ابنه لشغل وظيفة في القطاع العام أن قرار وقف التعيين أحبط آماله في التحاق ابنه بعمل لكي يساهم في دخل الأسرة.

لكن المحلل الافتصادي باسم مكحول ذكر لرويترز في رام الله أن وقف التعيين لن يؤدي إلى زيادة البطالة. وقال 'كان عندنا تقريبا 180 ألف موظف. الآن عندنا حوالي 160 ألف موظف. الآن السلطة عندها برنامج لتخفيض عدد العاملين في القطاع العام وهذا برنامج حقق نتائج إلى حد ما إيجابية. القرار الأخير اللي صدر من قبل الرئاسة بتجميد التعيينات أنا برأيي لن يحدث آثار سلبية كبيرة على سوق العمل، لأن السلطة الوطنية الفلسطينية لم تعين بالسنوات الأخيرة سوى 2000 موظف. بالمقارنة مع عدد العاملين في الاقتصاد الفلسطيني هذا عدد قليل.'

وذكر البنك الدولي في وقت سابق هذا العام أن الحكومة الفلسطينية ينبغي أن تعمل على زيادة النشاط التجاري وتحفيز نمو القطاع الخاص محذرا من الاعتماد الشديد على المساعدات الخارجية.وفي رام الله كانت ردود الأفعال مماثلة لأصداء قرار وقف التعيين في الحكومة في الخليل.وقال رجل من سكان رام الله يدعى حلوم ان وقف االتعينات 'هو دمار للشباب' ويفتح باب الهجرة للشباب. واضاف انه يجب على الرئيس والحكومة الفلسطينية أن يبحثا 'عن طرق اخرى لتوفير ملايين الدولارات لخزينة السلطة الوطنية بطريقة بسيطة جدا جدا'.