"غازبروم" الروسية ترفض اتهامات اوروبية بانتهاك قواعد منع الاحتكار بقطاع الغاز

موسكو/ بروكسل: رفضت شركة غازبروم الروسية امس الأربعاء اتهامات من بروكسل بأنها انتهكت قانون الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتكار بعد أن فتحت المفوضية الأوروبية تحقيقا يخاطر بتجدد توترات كامنة بين الشركة الروسية العملاقة للطاقة وشرق أوروبا. قالت غازبروم إنها تحترم ممارسات الاتحاد الأوروبي بما فيها آليات تسعير الغاز التي تتبع 'المعايير التي يطبقها منتجون ومصدرون آخرون'. يأتي البيان بعد يوم من إعلان المفوضية الأوروبية أنها تجري تحقيقا بشأن ما إذا كانت غازبروم أعاقت المنافسة وفرضت أسعارا غير عادلة في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي الواقعة في شرق أوروبا.

كانت إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا شهدت شبه توقف تام مرتين الأولى في عام 2006 والثانية في عام 2009 وكان السبب في كلتا الحالتين هو نزاعات على تسعير الوقود بين غازبروم وأوكرانيا. قال متحدث باسم المفوضية امس إن أحدث تحقيق للاتحاد الأوروبي يركز على إمدادات الغاز إلى بولندا وجمهورية التشيك وسلوفينيا والمجر وبلغاريا واستونيا ولاتفيا وليتوانيا.

وقال إن التحقيق كان في جزء منه ناتجا عن شكوى مقدمة من ليتونيا فضلا عن وجود دليل مستقل حصلت عليه المفوضية.
كما يتم إجراء تحقيق منفصل مع شركة 'بي إي إتش' البلغارية الحكومية للطاقة. وكانت المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، عبرت عن قلقها أمس الاول من أن غازبروم 'ربما تكون استغلت وضعها المهيمن في السوق'. وتشتبه المفوضية في أن غازبروم ارتكبت ثلاث ممارسات مناهضة للمنافسة ما يقيد حرية تدفق الغاز إلى دول الاتحاد الأوروبي ويعيق الشركات المنافسة ويجعل المستهلكين يدفعون أسعارا غير عادلة عبر ربط النفط بأسعار الغاز. ويمكن أن تفرض المفوضية غرامة تصل إلى عشرة بالمئة من المبيعات العالمية السنوية للشركات التي تثبت إدانتها في ممارسات مناهضة للمنافسة.