تراجع الحركات الاحتجاجية في مصر

تراجعت الحركات الاحتجاجية خلال النصف الثاني من أغسطس في مصر إلى 148 احتجاج مقابل 262 احتجاج في نصفه الأول بعدما تلقى المواطنون وعمال بعض الشركات وعودًا من المسؤولين بحل الأزمات.

القاهرة: تراجع معدل الحركات الاحتجاجية خلال النصف الثاني من شهر أغسطس/آب الماضي بشكل ملحوظ وفقا لتقرير أصدره المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

رصد تقرير المركز 148 احتجاج مقابل 262 احتجاج في نصفه الأول، بنسبة تراجع 43.5 % وذلك بعدما تلقى المواطنون وعمال بعض الشركات وعودًا من المسؤولين بحل الأزمات، وعلى رأسها انقطاع الكهرباء، والذي قامت بسببه عشرات الاحتجاجات خلال شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب.

وفي نظرة تفصيلية على تلك الاحتجاجات نجد أن الأهالي استحوذوا على النصيب الأكبر منها، حيث قاموا بـ58 حالة احتجاج في حين شهد القطاع الحكومي 49 حالة. أما القطاع الخاص فجاء في المرتبة الثالثة بـ17 حالة احتجاج، في الوقت الذي قام قطاع الأعمال العام بـ13 حالة احتجاج، وجاء خامسًا أصحاب الأعمال الحرة بـ7 حالات. أما الطلاب فحالتان، وأعضاء النقابات والأحزاب حالة لكل منهما.

واختلفت أشكال الاحتجاجات ما بين 36 وقفة احتجاجية، و26 حالة إضراب عن العمل، و23 حالة اعتصام، و22 حالة تظاهر، و16 حالة تجمهر، و13 حالة قطع طريق، و5 حالات إضراب عن الطعام، وحالتي احتجاز مسؤول، وحالتي محاولة لإحراق النفس، ومسيرة واحدة، حالة واحدة لاقتحام هيئة حكومية، وحالة واحدة إضراب عن تلقي العلاج.

أما عن الفئات المحتجة، فقد جاء الأهالي في المقدمة بـ58 حالة احتجاج، العاملون بالمصانع والشركات 30 حالة، العاملون بالهيئات الحكومية 15 حالة، القطاع الطبي "أطباء وتمريض وفنيين" 13 حالة، المعلمون 11 حالة، أصحاب الأعمال الحرة 6 حالات، أمناء الشرطة 4 حالات، حالتين لكل من السائقين، العاملون بالجامعات، الطلاب، الخريجون، أما عمال النظافة، أصحاب المعاشات، اعضاء الاحزاب، الاثريون، والعاملون بالنقابات لكل منهم حالة احتجاجية واحدة.

كما احتلت القاهرة المركز الأول في عدد الاحتجاجات بـ32 حالة احتجاج، الغربية 18 حالة، الشرقية 15 حالة، الاسماعيلية 11 حالة، أسيوط، والمنيا سبع حالات لكل منهما، كفر الشيخ، الاسكندرية 6 حالات لكل منهما، السويس، القليوبية، الدقهلية، الفيوم خمسة حالات لكل منهن، الوادي الجديد 4 حالات، بورسعيد ، والمنوفية ثلاثة حالات لكل منهما، مرسى مطروح، الجيزة، دمياط، البحيرة، محافظات مختلفة حالتين لكل منهن، وحالة واحدة لكل من محافظات بنى سويف، والاقصر، وقنا، وأسوان، وسوهاج، وجنوب سيناء.

وتصدر تحسين ظروف المعيشة ورفع الرواتب وصرف الحوافز والبدلات أسباب الاحداث الاحتجاجية حيث بلغت 25 حالة، و21 حالة بسبب الانفلات الأمني والبلطجة، و9 حالات للمطالبة بالتثبيت، و7 حالات بسبب انقطاع المياه، و6 حالات للمطالبة بعودة الشركات التي تم خصخصتها للقطاع العام، و5 حالات بسبب الفصل التعسفي، و5 حالات أخرى اعتراضا على حملات إزالة الباعة الجائلين، و4 حالات للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين.

وأضاف التقرير ان هناك 3 حالات احتجاجًا على انقطاع الكهرباء، و3 حالات احتجاجا على تلوث مياه الشرب، و3 حالات اعتراضا على نقص مياه الري، و3 حالات للمطالبة بتقنين اوضاع أراضي واضعي اليد، و3 حالات بسبب النقل التعسفي، وحالتين بسبب نقص الخبز، وحالتين بسبب رفع سن رياض الأطفال، وحالتين بسبب غرق منشآت بمياه الصرف الصحي، وحالتين احتجاجا على تأخر القطار، وحالتين لرفض قرض صندوق النقد الدولي، وحالتين للمطالبة بالعودة للعمل.

ومن العمال من احتج اعتراضًا على اغلاق المصنع، وزيادة ساعات العمل، وحوادث العمل. أما الأهالي فمنهم من احتج على عدم وجود طبيب شرعي، ونقص الخبز، وتأخر القطارات، وتأخر وصول الأمتعة، ووفاة طفل، ورفض انشاء محطة تقوية محمول، والمطالبة بإنشاء مطب صناعي، والاستيلاء على أراضي، ورفع أسعار إيجار الأراضي، والمطالبة بكشك، والاحتجاج على اغلاق مخبز، وزيادة أجرة المواصلات.

وأحتج الخريجون للمطالبة بتوفير فرص عمل وإلغاء الواسطة والمحسوبية، والمطالبة بتوفير أراضي زراعية لهم، واحتج السائقون بسبب ادخال سيارات جديدة الموقف، ورفع تعريفة الركوب، وكانت معظم احتجاجات الأطباء والممرضات اعتراضًا على حالة الانفلات الأمني والبلطجة التي تشهدها معظم المستشفيات في الوقت الراهن، والمطالبة بصرف الحوافز.

واحتج أمناء الشرطة على حبس زميل لهم، بتهمة سرقة سلاح ميري، مطالبين بعودته الى العمل. أما الطلاب فاحتجوا للمطالبة بإلغاء نظام التعليم المفتوح وعودة نظام الانتساب الموجه، والمطالبة بحل أزمة جامعة النيل التي حلت جامعة زويل بدلا منها في موقعها في مدينة السادس من اكتوبر.