وزير التجارة السعودي إلى مصر لضخ إستثمارات جديدة

وزير التجارة السعودي توفيق الربيعةيقوم وزير التجارة السعودي الدكتور توفيق الربيعة الأسبوع القادم بزيارة إلى مصر، هي الأولى له بعد ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بالنظام السابق، للبحث في سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارات المشتركة بين البلدين والتي تبلغ حوالي 5 مليارات دولار.الرياض: قال مصدر دبلوماسي سعودي في الرياض لـ"ايلاف" أن الوزير الربيعة سيقوم بزيارة إلى مصر الأسبوع المقبل يجري خلالها مباحثات معنظيرة المصري المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية لتحقيق "المزيد من التعاون في مختلف القطاعات،وفتح آفاق جديدة لزيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة". وأضاف "زيارة الوفد السعودي إلى مصر ستكون بمشاركة رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري ورئيس مجلس الغرف السعودية وأكثر من 30 رجل أعمال، إلى جانب بنوك وشركات اتصالات" .وكان المهندس حاتم صالح، أكد الأسبوع الماضي حرص الحكومة المصرية على تشجيع ودعم المستثمرين الوطنيين والعرب والأجانب، لزيادة استثماراتهم الحالية، وضخ استثمارات جديدة، سواء للتوسع في المشروعات القائمة، أو إنشاء مشروعات جديدة، وذلك بما يحقق مصلحة الوطن، في توفير فرص عمل تستوعب الأيدي العاملة المصرية. وأضاف المصدر لـ"ايلاف" أن مباحثات الوزير الربيعة في مصر مع المهند صالح ستتطرق إلى"بحث سبل حل جميع المعوقات التي تواجه زيادة تدفق الاستثمارات السعودية إلى مصر، وتقديم كل الدعم لزيادة التعاون والتنسيق بين البلدين في جميع المجالات" مشيراً إلى" أن المرحلة المقبلة، ستشهد طرح آليات جديدة، لتعميق وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات".وقال أن الجانبين سيبحثان أيضا "تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك بين البلدين، ليقوم بدور أكثر فاعلية في تنشيط وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة، بما يسهم في زيادة العلاقات الاقتصادية بين البلدين". وأوضح أن الجانبين سيناقشان "التوسع في زيادة الاستثمارات، وإقامة العديد من المشروعات المشتركة، إلى جانب التنسيق الدائم، فيما يتعلق بالقضايا والمواقف العربية والدولية".وقال" إن السعودية ترتبط بعلاقات تجارية قوية مع مصر، وهناك رغبة كبيرة من رجال الأعمال في البلدين، على تنمية وتوسيع هذه العلاقات بصفة مستمرة، وإقامة استثمارات جديدة في مختلف المجالات" مشيرا إلى أن مباحثات الجانبين السعودي والمصري "تأتى في إطار التشاور المستمر بين المسئولين في البلدين لزيادة حجم العلاقات التجارية المشتركة، وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه المستثمرين في كل من مصر والسعودية".وعلمت "ايلاف" أن الرياض والقاهرة تتجهان إلى تعديل الاتفاقية الاقتصادية بين البلدين، من خلال مشروع مقترح يبحث لاحقاً، يتم في ضوئه إدخال بند التحكيم التجاري بين المستثمرين السعوديين والحكومة المصرية في الاتفاقية الجديدة.وقال المصدر انه "ستتم مناقشة المقترح خلال زيارة الوفد الحكومي والتجاري السعودي لمصر". وكان الدكتور عبد الله دحلان رئيس مجلس الأعمال السعودي- المصري: قال"إن مجلس الأعمال السعودي المصري سيقترح خلال اللقاء المقبل مع المسؤولين في الحكومة المصرية إنشاء جمعية للصداقة تضم جميع أطياف المجتمع من البلدين، وذلك بهدف توطيد روابط الأخوة والمحبة، وإزالة أي توترات قد تحدث، موضحا أنه سيتم طرح فكرة نواة تشكيلها أثناء اجتماع الوفد السعودي بالحكومة المصرية، الذي سيتحدّد الأيام المقبلة.وساهمت زيارة الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي للسعودية والتي كانت في يوليو من العام الجاري والتي تعد أول زيارة خارجية للرئيس المصري المنتخب حديثاً، في تجديد العلاقة بين البلدين ودفعها للأمام، بالنظر إلى أنها تطرقت لقضايا سياسية واقتصادية ذات أهمية.وقال رئيس مجلس الأعمال السعودي - المصري أن زيارة الوفد السعودي ليست مقتصرة على معالجة المعوقات،بل التأكيد على وجود مشاريع ضخمة في مصر تواجه معوقات واستطاعت النجاح، وأنها على الرغم من تأثرها نسبياً إلا أنها تجاوزت الأزمة. وأضاف:"هناك مشاريع واجهتها بعض العقبات تبلغ نحو12 مشروعاً وتقدر استثماراتها بالمليارات، وقد أثرت الأزمة السابقة التي تعرضت لها مصر فيها، وهي نتيجة حتمية للتغيرات السياسية والاقتصادية.وبحسب مجلس الغرف السعودية فإن الاستثمارات السعودية في مصر تحتل المركز الأول، حيث يوجد أكثر من 2300 شركة سعودية وتبادل تجاري جيد، مع إمكانية زيادتها في حال استقر أوضاع الاستثمارات السعودية هناك.وكانت مصادر في أوساط رجال الأعمال السعوديين المستثمرين في مصر، كشفت في شهر مارس الماضي عن وجود تحرُّك قوي من قبلهم لحماية استثماراتهم هناك، التي تقدر بنحو 27 مليار ريال (7.2 مليار دولار)، فيما المتعثر منها يقدر بـ 15 مليار ريال (أربعة مليارات دولار). وتوقع رجال أعمال واقتصاديون ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية ليصل إلى نحو 5 مليارات دولار نهاية العام الحالي، وأن حجم الاستثمارات التي يباشرها رجال الأعمال السعوديون في مصر تبلغ قيمتها حوالي 27 مليون ريال، بينما تزيد الاستثمارات المصرية على 700 مليون ريال.