القضاء الألماني آخر عقبة أمام تفعيل خطة إنقاذ اليورو

برلين: تتجه انظار منطقة اليورو الاربعاء الى المحكمة الدستورية الالمانية في كارلسروه التي ستتخذ قرارا حاسما يشكل اخر عقبة امام تطبيق الية انقاذ العملة الاوروبية الموحدة. وهذه المؤسسة التي تحظى باحترام كبير لدى الالمان تدرس منذ العاشر من تموز/يوليو ست شكاوى ترمي الى تجميد المصادقة على الالية الاوروبية للاستقرار والميثاق الاوروبي، تقدم بها خصوصا نواب من اليسار المتشدد "داي لينكي" ونائب محافظ هو بيتر غوفيلر وجمعية قالت اخيرا انها جمعت نحو 37 الف توقيع من مواطنين. واعلن غوفيلر الذي اعتاد على شكاوى خاسرة في كارلسروه، الاحد انه تقدم بطعن جديد. ولم يعرف ما اذا كانت المحكمة قبلته ام لا. وسيتخذ القضاة الثمانية قرارا اوليا عند الساعة الثامنة ت غ الاربعاء وسيقولون ما اذا كان بامكان رئيس الجمهورية جواكيم غاوك التوقيع على نصوص القوانين التي تبناها البرلمان والتي تمنح منطقة اليورو هذه الادوات الجديدة. وفور اتخاذ هذا القرار، ستدرس المحكمة لاحقا جوهر الشكاوى وهو ما قد يتطلب اشهرا عدة. والاثنين، اعرب وزير المالية الالماني فولفغانغ شويبله عن "ثقته" بان المحكمة العليا "لن تجمد هذه المعاهدات". وترى غالبية المحللين انه من المؤكد ان المحكمة ستعطي موافقتها لكنها قد تضع بعض المطالب المسبقة لتبني الاليتين. ويخشى الشاكون من ان تنتهك الالية الاوروبية للاستقرار القانون الاساسي الالماني (الدستور) عبر الزام البلاد القضاء على سيادتها المالية وتعريض مالية المانيا، اول مساهم في خطط المساعدات، لخطر غير محدد في حال تخلف دولة عضو عن السداد. والالية الاوروبية للاستقرار ستحل في وقت لاحق محل الصندوق الاوروبي للاستقرار المالي. وسيكون بامكانها مع 500 مليار يورو اعادة رسملة المصارف مباشرة وشراء سندات من الاسواق الاولية والثانوية. وهذه الالية التي اعتبرها الكثير من الاقتصاديين ضرورية في حال لجوء احدى دول منطقة اليورو الى المساعدة الاوروبية، كان يفترض ان تدخل حيز التطبيق في بداية تموز/يوليو ويعود سبب تاخير تطبيقها الى دراسة هذه الشكاوى. وكان البرلمان الالماني صادق على هذه الالية اضافة الى الميثاق المالي بغالبية الثلثين اثناء دورة استثنائية في منتصف تموز/يوليو. ومن وجهة نظر دستورية، فان الميثاق المالي الذي يلزم الدول الاوروبية الانضباط في الموازنة "لا يطرح اي مشكلة"، كما اعلن ماتياس رافرت الباحث في القانون في جامعة ايينا (شرق) لوكالة فرانس برس. لكن "بالنسبة الى الالية الاوروبية للاستقرار"، فان المسالة هي معرفة الى اي حد يمكن اتخاذ القرارات التي تلزم المانيا ماليا من دون موافقة البرلمان. ومنذ سنتين، اعرب القاضي الالماني الاعلى مرارا عن تاييده لالية المساعدة طالبا بصورة منهجية تعزيز انخراط النواب في الامر.