النقاط الرئيسية في البروتوكول الإقتصادي بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية

رام الله: طلبت السلطة الفلسطينية الاحد من اسرائيل اعادة التفاوض حول اتفاقية باريس الاقتصادية بسبب الاضطرابات الاجتماعية التي تتصاعد في الضفة الغربية. وبحسب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس فان اتفاقية باريس "غير منصفة" لانها "تحتوي على قيود تؤثر على الاقتصاد الفلسطيني وتمنع تطوره". في ما يأتي النقاط الرئيسية في "بروتوكول العلاقات الاقتصادية بين حكومة دولة اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية" الذي وقع في 29 نيسان/ابريل العام 1994. -سياسة الواردات: "لدى اسرائيل والسلطة الفلسطينية سياسة شبه متطابقة في ما يتعلق بالواردات والجمارك. ومع ذلك فان السلطة الفلسطينية تستطيع استيراد منتجات بتعرفات جمركية مختلفة عن تلك المطبقة في اسرائيل عقب اجراءات متفق عليها بصورة مشتركة. وبالاضافة الى ذلك تستطيع السلطة الفلسطينية استيراد منتجات من الدول العربية بكميات محدودة متفق عليها.وسيتم اتخاذ ترتيبات لتدير السلطتان بشكل مشترك الحدود في اريحا وغزة". -الضرائب المباشرة: "تطبق السلطة الفلسطينية سياستها الخاصة في فرض الضرائب المباشرة بما في ذلك ضريبة الدخل على الاشخاص والشركات وضرائب الملكية ورسوم البلديات، وفقا للسياسة التي تحددها السلطة الفلسطينية. يقوم الطرفان بجمع الضرائب في الانشطة الاقتصادية التي تجري في مناطقهما. وتنقل اسرائيل الى السلطة الفلسطينية 75% من ضريبة الدخل التي تحصلها من الفلسطينيين الذين يعملون في اسرائيل". -الضرائب غير المباشرة: "تطبق السلطة الفلسطينية نظاما لضريبة القيمة المضافة مماثلا لذلك المطبق في اسرائيل. تراوح معدلات ضريبة القيمة المضافة لدى السلطة الفلسطينية بين 15 و16%. -الوقود: "يتم تحديد اسعار الوقود في منطقة الحكم الذاتي على اساس سعر الشراء في منطقة الحكم الذاتي والضرائب المفروضة على الوقود في منطقة الحكم الذاتي. وينص الاتفاق على ان سعر الوقود لا يمكن ان يكون اقل من 15% من السعر الرسمي في اسرائيل".