قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
أكد وزير الداخلية السعودية، الأمير أحمد بن عبدالعزيز أن قضية غسيل الأموال ليست بالظاهرة الكبيرة في المملكة كما يعتقده البعض، وأن الأجهزة المختصة تقوم بواجبها في سبيل المكافحة والحد من هذه الظاهرة. ونقل تقرير نشر على وكالة الأنباء السعودية "واس" على لسان الأمير قوله: " ليس هناك عمليات غسيل أموال بحجم كبير في المملكة. والبعض يدعي أن هناك أموال تخرج من المملكة لتمويل الإرهاب ونرجو ألا يكون ذلك صحيحاً ، والجهود التي بذلت كبيرة وإن شاء الله أنها تحقق مبتغاها." وأضاف وزير الداخلية " أن غسيل الأموال ظهر أساساً من أموال غير صالحة ومكافحتها واجب والأجهزة الأمنية تتطور وتسبق تطور الجريمة." مشيرا الى " أن التنسيق وارد بين جميع الأجهزة لمكافحة الجريمة، فالكل حسب اختصاصه والجهود مشتركة بين الجهات المعنية وهي مستمرة." وبين الأمير في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح ندوة بعنوان 'دور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، أن وزارة الداخلية تسير وفق نظام الدولة ومرجعه هو دستورها القرآن الكريم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأن وزارة الداخلية لن تتخلى عن واجبها وهيئة التحقيق والادعاء العام جهاز مستقل تقوم بالتحقيق وترفع للقضاء الذي يحكم بالشرع." ويذكر أن مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، وافق في وقت سابق على مشروع قرار من شأنه إتباع نظام جديد للحد من عمليات غسيل الأموال، وتمويل المنظمات الإرهابية، بحضور الملك عبدالله بن عبد العزيز. ونشرت وكالة الأنباء السعودية "واس" في وقت سابق النتائج المترتبة عن جلسة مجلس الوزراء والتي تنص على الموافقة على نظام مكافحة غسل الأموال، بالصيغة المرفقة بالقرار. وأكد التقرير على استمرار العمل بالأحكام ذات الصلة بجرائم تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال، وذلك إلى حين صدور النظام المتعلق بتلك الجرائم والعمل بموجبه.