قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
قال مصدر دبلوماسي بالسفارة السويسرية اليوم نقلاً عن وزارة الخارجية السويسرية ان اجمالي الأموال المصرية المهربة التي تم تجميدها في بلاده إرتفع الى نحو 700 مليون دولار أميركي بمقتضى قرار المجلس الفيدرالي السويسري. واضاف المصدر في تصريحات صحافية ان هناك اتصالا دائما بين السلطات السويسرية والمصرية للعمل على استعادة الأموال المصرية المكتسبة بصورة غير مشروعة والمهربة الى سويسرا. وأكد أن وزارة الخارجية السويسرية قررت اضافة 17 اسما جديدا لقائمة أصحاب الأموال المجمدة بناء على طلب سلطات القضاء الجنائي المصرية وهو اجراء من بين اجراءات أخرى اتخذتها سويسرا لمساعدة مصر على أن تقدم ايضاحات قضائية بشأن مصدر هذه الأموال المهربة. ووجه رئيس ديوان الرئاسة المصرية السفير رفاعة الطهطاوي الشكر الى الحكومة السويسرية بعد موافقتها على اضافة 17 شخصية مصرية أخرى لقائمة الشخصيات التابعة للنظام السابق والتي تم تجميد أموالها في البنوك السويسرية. وكان المجلس الفيدرالي السويسري وافق في الثاني من فبراير العام الماضي في أعقاب تنحي الرئيس المصري السابق حسني مبارك على قرار يقضى بتجميد أموال عدد من الشخصيات منها مبارك وأسرته وعدد من المسؤولين في نظامه السابق.