الإقتصاد التونسي يتعافى ونسبة النمو تتدرج نحو الأفضل

الإقتصاد التونسي يتعافىكشف بيان للمعهد الوطني للإحصاء أنّ الإقتصاد التونسي حقق نسبة نمو بلغت 3.3% خلال النصف الأول من العام الجاري 2012 بعد أن كانت نسبة النمو في نهاية الربع الثاني من السنة الجارية في حدود 2.1%.تونس: بدأ الإقتصاد التونسي يتعافى بعد الإنكماش الذي حصل في الفترة الأخيرة نتيجة الإضرابات والإحتجاجات التي رافقت الثورة التونسية حتى انحدرت نسبة النمو لتبلغ 1.8% سلبي. ويعود هذا التحسن الواضح في نسبة نمو الإقتصاد التونسي حسب ذات البيان إلى الإستقرار المسجل على مستوى الأوضاع السياسية و الإجتماعية والإقتصادية. وبيّن الخبير الإقتصادي سامي الزواوي أنّ الإقتصاد التونسي وفي ظل استقرار الأوضاع الإجتماعية والأمنية وإيقاف نزيف المظاهرات والإعتصامات والإحتجاجات يمكن أن يحقق نسبة نمو في حدود 3%. وأضاف الزواوي في تصريح لـ"إيلاف" أنّ تقريري صندوق النقد الدولي و البنك الإفريقي للتنمية من جانبهما أقرّا بتحسن الوضع الإقتصادي في تونس مقارنة بما كان عليه الوضع بعد ثورة 14 يناير 2011. وأمام تحسن مؤشرات الإستثمار الخارجي إلى جانب الإرتفاع المسجل على مستوى الصادرات يتأكد أن الإقتصاد التونسي بدأ يتعافى ولكنه يبقى بحاجة أكيدة إلى إدخال العديد من الإصلاحات الضرورية جداً. وأشار الخبير الزواوي إلى أنّ نسبة النمو التي أعلن عنها المعهد الوطني للإحصاء وهي في حدود 3.3% في نهاية النصف الأول من العام الجاري تعتبر مشجعة جداً وهو ما يؤكد أن نسبة التعافي قد تتواصل في ظل تحسن في العديد من القطاعات ومنها على سبيل المثال المردود الإيجابي للقطاع السياحي حيث بلغت العائدات 1804 مليون دينار قبل نهاية شهر أغسطس الماضي. وأضاف أن هذه المؤشرات الإيجابية قد ترفع في نسق النمو خلال الثلث الأخير من العام الجاري لتتحقق نسبة النمو المعلن عنها من خلال مشروع التنمية التكميلي للسنة الجارية 2012. وأكد المكلف بمهمة لدى وزير التجاره لطفي خذير في تصريح لـ"إيلاف" أنّ المبادلات التجارية الخارجية بلغت في 2012 حوالي 37.5 مليار دينار (25 مليار دولار) مقابل 34.2 مليار دينار(23 مليار دولار) في سنة 2011 أي محققة زيادة بـنحو 9.8%. وأرجع هذه الزيادة إلى النمو على مستوى الصادرات بـ3.7% لتبلغ 15.6 مليار دينار (10.5 مليار دولار) فيما تحققت زيادة في الواردات بـ14.6% لتبلغ 21.9 مليار دينار (14.6 مليار دولار). كما سجلت الإستثمارات الخارجية المباشرة في تونس تحسنا واضحا حيث ارتفعت بنسبة 45% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2011. وأشار وزير الإستثمار و التعاون الدولي رضا بالطيب في تصريح صحافي إلى أنّ:" تلك الإستثمارات تجاوزت 665 مليون دولار كما أنّ 71 مؤسسة جديدة دخلت حيز الإنتاج من بينها 40 مؤسسة صناعية". وتم تسجيل تحسن في القطاع السياحي الذي نمت عائداته خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 35% وبعائدات بلغت 723 مليون دولار. وقد استقطبت تونس منذ بداية هذا العام وحتى العشرين من شهر أغسطس الماضي نحو أربعة ملايين سائح مقابل مليونين و700 ألف سائح في نفس الفترة من العام الماضي 2011 و بلغت العائدات في هذه الفترة 1804.3 مليون دينار (1202 مليون دولار). وكانت الحكومة التونسية أقرت تحقيق نسبة نمو في إطار مشروع الميزانية التكميلي في حدود 4.5% سرعان ما تمّ تخفيضها لتصل إلى 3.5% لأسباب عديدة لعلّ أهمها الإرتفاع الذي حصل في سعر النفط والذي مثل عبئا على الميزانية العامة. وكان وزير المالية بالنيابة سليم بسباس صرح أمام أعضاء اللجنة المالية بالمجلس التأسيسي أنّ نسبة نمو الإقتصاد التونسي خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري بلغت 2% وسط مؤشرات إيجابية وآمال ببلوغ نسبة النمو المعلنة وهي في حدود 3.5%. وقد كشف التقرير السنوي حول آفاق التنمية الإقتصادية في شمال أفريقيا للعام الجاري 2012 بأن نسبة نمو الإقتصاد التونسي ستكون في حدود 3% خلال الفترة القادمة 2012 - 2013. وبيّن مسؤول البنك الإفريقي أنّ نسبة النمو للإقتصاد التونسي مرتبطة بآرتفاع الطلب على المستويين الداخلي والخارجي وحسن التصرف على مستوى الاقتصاد الكلي والإصلاحات الاقتصادية التي تم إرساؤها وتطور الصادرات والاستثمارات. من جانبه رفع صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير حول الوضع الإقتصادي في تونس للعام الجاري 2012 من نسبة النمو المحتملة من 2.2% إلى 2.7% داعيا الحكومة إلى "التسريع في انجاز برنامج الاستثمار العمومي مع اتخاذ تدابير لضبط المصاريف الجارية باعتبارها "مفتاح النمو الاقتصادي" بالإضافة إلى إصلاح منظومة الدعم بما يمكن من تقليص عجز الميزانية وتوجيهه إلى الفئات المستحقة". وأعرب صندوق النقد الدولي عن "دعمه للسياسة المالية التي أقرتها الحكومة التونسية في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2012" مؤكداً أنّ أثرها سيكون إيجابياً على تنشيط الحركة الإقتصادية بما قدره 1% إضافية من نسبة التنمية مقارنة بقانون المالية لسنة 2011.